د ولسمشر د واک د دوام په اړه د سترې محکمې له پرېکړې وروسته، ډېر سیاستوال او کاندیدان دا چاره ناقانونه ګڼي او ټینګار کوي، چې د ولسمشر وخت د جوزا په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي. حکومت او سیاسي مخالفین یې دواړه د اساسي قانون پر ۶۱مه ماده ټینګار کوي. مخالفین یې وايي چې قانون واضح د جوزا لومړۍ نېټه یادوي، خو حکومت او پلویان یې وايي چې هلته ” تر ټاکنو وروسته” قید یاد شوی دی.
اوس پوښتنه دا ده چې دا لانجه به څنګه حل کېږي؟
که قانوني او حقوقي بحث کېږي، روښانه ده چې د ولسمشر وخت پوره دی او په دې اړه هېڅ تفسیر ته اړتیا نشته. دا سمه ده چې په ۶۱مه ماده کې ویل شوي، چې د جوزا په لومړۍ او تر ټاکنو وروسته د ولسمشر واک ختمېږي، خو قانون دا هم په واضح ډول وايي، چې ټاکنې باید د جوزا له لومړۍ نېتې ۳۰ یا ۶۰ ورځې وړاندې وشي. اوس چې حکومت د سیاسي دلایلو پر اساس ټاکنې نه کوي، نو پړه یې پر دوی ده او باید واک یې ونه غځول شي.
که د ولسمشر واک نه غځول کېږي، نو سیاسي خلا رامنځ ته کېږي، ځکه چې د ولسمشر د مرستیالانو وخت هم پوره دی. قانون بیا د مشرانو جرګې رییس ته د واک د لېږد حکم کوي، خو مشرانو جرګه هم ناقانونه ده، ځکه چې د ولسوالیو شوراګانو استازي نشته او د ولایتي شوراګانو وخت هم پوره دی. اوس چې مشرانو جرګه ناقانونه وي، نو مشر یې هم ناقانونه دی. قانون د مشرانو جرګې له مشر وروسته د بهرنیو چارو وزیر یادونه کوي، چې واک باید ورته انتقال شي، خو د بهرنیو چارو وزیر هم ناقانونه دی او پخوا د ولسي جرګې له خوا بې صلاحیته شوی دی. له همدې امله د واک یوه واقعي خلا رامنځ ته کېږي. دا چې ټاکنې نه کېږي، مشرانو جرګه ناقانونه ده او د بهرنیو چارو وزیر هم ناقانونه دی، نو د دې ټولو پړه بیا هم د ولسمشر په غاړه ده.
اوس د ستونزې د حل لپاره یوه لاره شته او هغه دا چې ولسمشر دې تر ټاکنو پورې واک ته په مشروط ډول دوام ورکړي. دا مشروطیت په څو برخو کې باید وي. لومړی دا چې حکومت باید تضمین ورکړي، چې په اعلان شوې نېټه به ټاکنې کېږي. دویم شرط به دا وي چې ولسمشر باید د سولې له مخالفته لاس واخلي. درېیم شرط به دا وي چې د اساسي قانون په ۶۴مه ماده کې ولسمشر ته ورکړل شوي واکونه باید محدود شي. د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته له ولسمشر څخه باید د مقررۍ، منفکۍ، د بودجې د لګښت او ځینې نور اختیارات واخیستل شي. د دغو شرطونو د عملي کېدو یوه لاره دا ده، چې له دې وروسته باید ټول تصمیمونه له کاندیدانو او نورو مشرانو سره په ګډه ونیول شي. ښايي داسې یوه شورا جوړه شي، چې هر لوی تصمیم د هغوی له منلو او توافق وروسته عملي شي. دا هغه لاره ده چې هم سیاسي مخالفین پرې راضي کېدلی شي، هم له واکه د ناوړه استفادې مخه نیولی شي او هم د قدرت د خلا د رامنځته کېدو مخه نیسي.
