د ولسمشرۍ ماڼۍ کاندیدانو شورا په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي، چې د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. دوی په اعلامیه کې ویلي چې که ولسمشر خپله له کاندیدۍ تېرېږي، نو کولی شي چې د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي. اعلامیه زیاتوي، که ولسمشر کاندید وي، نو پکار ده چې واک یې ختم شي، خو د سرپرست حکومت لپاره باید یوه لویه سیاسي اجماع جوړه شي، چې پکې د ولسمشرۍ کاندیدان، د راجسټر شوو سیاسي ګوندونو استازي او ملي اشخاص وي. هغوی چې غواړي د سرپرست حکومت مشري وکړي، باید له دې اجماع څخه د باور رایه واخلي. ارګ بیا وايي چې د اساسي قانون له مخې، محمد اشرف غني ولسمشر دی او تر هغو به په واک کې وي، چې نوی ولسمشر ټاکل کېږي.
اوس پوښتنه دا ده چې دا غوښتنه څومره قانوني او عملي ده او د جوزا له لومړۍ وروسته باید څه وشي؟
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر وخت د جوزا په لومړۍ نېټه له ټاکنو وروسته پوره کېږي. اوس د جوزا لومړۍ راځي، خو ټاکنې نه دي شوې. ارګ وایي، محمد اشرف غني به د ولسمشرۍ تر ټاکلو پورې بیا هم ولسمشر وي او په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې ده، خو د ولسمشرۍ کاندیدان او سیاسي مخالفین وايي، چې اساسي قانون وخت ټاکلی دی او د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. دواړه لوري پر قانون ټینګار کوي، خو له دې مادې دواړه تفسیرونه کېدلی شي. د ارګ خبره به هغه وخت سمه وي، چې کله ټاکنې د موجه دلیل له مخې ځنډول شوې وي، خو اوس چې ټاکنې د سیاسي دلایلو او د حکومت د بې کفایتۍ له امله ځنډېدلې دي، نو پړه بیا هم پر ارګ ده. کاندیدان چې د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي، دا سمه ده، خو بدیل یې قانونی نه دی. د اساسي قانون له مخې کله چې ولسمشر او مرستیالان یې وفات کېږي، یا استعفا کوي، یا هم په لا علاجه ناروغۍ اخته کېږي او یا هم د اساسي قانون پر اساس له دندې ګوښه کېږي، نو سرپرست حکومت جوړېږي او مشر یې بیا د مشرانو جرګې رییس وي. همداسې اساسي قانون بیا دا سلسله غځوي. اوس کاندیدان چې د سیاسي اجماع او د سرپرست حکومت مشر ته له هغوی د رایو اخیستو خبره کوي، نو دا چاره قانوني نه ده. له بله اړخه مشرانو جرګه خپله ناقانونه ده، ځکه د ولسوالیو شورا استازي پکې نشته او د مشرانو جرګې د استازو وخت پوره دی، نو چې جرګه ناقانونه وي، مشر خو یې یو مخ ناقانونه دی. همداسې په اساسي قانون کې د حکومت د سرپرستۍ لپاره وړاندیز شوي نور اشخاص یا نشته او یا هم ناقانونه دي.
نو حللاره څه ده؟
د دې لپاره چې دا ستونزه حل شي، قانوني او منطقي لاره دا ده چې محمد اشرف غني همداسې ولسمشر وي، خو څو اساسي بدلونونه باید راشي. لومړی باید حکومت تضمین کړي چې ټاکنې پر ټاکل شوي وخت کېږي. دویم دا چې د ولسمشر صلاحیتونه باید محدود شي. له دې امله چې له واکه ناسمه ګټه وا نه خلي، نو د مقرریو او منفکیو صلاحیت باید ترې واخیستل شي. د بودجې په لګښت کې یې هم باید صلاحیتونه کم شي. تر دې ټولو مهمه دا چې ولسمشر باید د سولې په روانه پروسه کې له خنډ جوړولو څخه را وګرځول شي او په دې شرط یې واک تمدید شي چې د سولې په چاره کې به خنډونه نه جوړوي.
