پرون په ولسي جرګه کې بیا له شرمه ډکه ننداره وه. د اختلافاتو له حل وړاندې میر رحمان رحماني هڅه کوله چې د رییس په څوکۍ کښېني، خو ځینو ښځینه وکیلانو د ریاست څوکۍ اشغال کړه. رحماني د وسله والو په زور د ولسي جرګې تالار ته ننوت، وروسته د ریاست د څوکۍ په یو اړخ کې له خپلو پلویانو سره کښېناست. بلخوا د ریاست په بل اړخ کې کمال ناصر اصولي له خپلو پلویانو سره ناست و. د ولسي جرګې په تالار کې پرون چیغې وې، سپکې او سپورې وېل کېدې او آن خبره تر وهلو پورې ولاړه. ویل کېدل چې یوه وکیل چاقو را ایستلی، خو وروسته وویل شول چې هغه د رییس پر مېز پروت سوټک و چې پر بل وکیل یې د ګوزار لپاره را اخیستی و.
د ولسي جرګې پرونۍ او د وړمې ورځې ناستې رښتیا هم د هر افغان لپاره د شرم او خپګان وړ وې. خلکو پر دغو وکیلانو چې ځانونه د خلکو استازي ګڼي او یا هم رښتیا خلکو رایې ورکړې دي، د شرم احساس کاوه. دوی په خپلو لومړیو ورځو کې داسې ننداره وړاندې کړه چې نه افغاني وه او نه هم متمدن او مهذب خلک دغه ډول کړنې کولی شي. له بده مرغه ښکاري چې دا ځل هم په ولسي جرګه کې د عقل او فکر پر ځای تر ډېره لاس او پښې کارول کېږي. پارلمان ته ورغلي ډېری کسان نالوستي، کم لوستي او یا هم داسې کسان دي چې د پیسو په زور یې تحصیلي اسناد جعل کړي دي. د دوی مخینه هم د شرم وړ ده، ډېری یې د امریکایانو د تېلو، فاضله موادو او یا هم نورو برخو قراردادیان دي او یا هم له قاچاق او نورو لارو یې تورې پیسې پیدا کړې چې پر مټ یې ولسي جرګې ته هم راغلي دي.
اوس دوی یوه ساده لانجه دومره پېچلې کړې چې کله یو پر بل ګوزاره کوي، کله سپکې سپورې وايي او کله هم دې چارې ته قومي رنګ ورکوي. خلک پوهېږي چې دوی لویه برخه مفسدین دي او په لومړیو ورځو یې خپل فساد ښکاره کړ. خپله وکیلان وايي چې پیسې او زرې موټر وېشل شوي، د ځینو وکیلانو کورونو ته زرې موټر ور وستل شوي او ځینو ته په تشنابونو کې پیسې ورکړل شوې دي. په دې ډول دا ولسي جرګه د فساد جرګه ده چې هم په خپلو کړنو سره ځان او خپل ولس شرموي.
اړتیا څه ده چې په یوه عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. په ولسي جرګه کې ټاکنې شوې دي. هلته اصول او قوانین شته. د دغو اصولو او قوانینو په چوکاټ کې دې دا موضوع وکتل شي. د زور، سپکو، سپورو او وهلو ټکولو اړتیا څه ده!؟ که وکیلان مهذب خلک وي او عقل وکاروي، دا ستونزه په اسانۍ حل کېږي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د ټاکنو په ورځ نصاب ۲۴۷ کسان اعلان شوی و. اوس د ستونزې حل اسانه دی. که نصاب د وکیلانو د حاضرۍ، د اخیستل شوو او لاسلیک شوو رای پاڼو پر اساس اعلان شوی وي او هغه ۲۴۷ وي، نو روښانه ده چې رحماني رییس نه دی، ځکه چې ۱۲۴ رایې اخیستې دي، خو که نصاب هسې اټکلي او یا په تېروتنه ۲۴۷ اعلان شوی وي او د وکیلانو په حاضرۍ او اخیستل شوو او لاسلیک شوو رای پاڼو کې نصاب ۲۴۴ وي، نو بیا رحماني رییس دی او نور وکیلان یې باید ومني او لانجه ونه کړي.
