د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر غني باید نن خپل واک په رسمي ډول بل ولسمشر ته سپارلی وی او که خلکو بیا رایه ورکړې وی، نن یې باید د پنځو نورو کلونو لپاره لوړه کړې وی. اوس یې نه ټاکنې ګټلې او نه هم بل ولسمشر ته واک سپاري او په دې سره په ناقانونه ډول خپله واکمني غځوي.
د افغانستان د اساسي قانون یو شپېتمه ماده وايي چې د ولسمشر کاري دوره د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه له ټاکنو وروسته پای ته رسېږي. په همدې ماده کې ویل شوي چې ټاکنې باید د جوزا له لومړۍ نېټې وړاندې له دېرشو تر شپېتو ورځو کې وشي. په دې ډول اساسي قانون په واضحو ټکو کې ویلي، چې د ولسمشر وخت د جوزا په لومړۍ نېټه ختمېږي او دا د حکومت مکلفیت دی چې ټاکنې د جوزا تر لومړۍ نېټې وړاندې وکړي. اوس ولسمشر غني نه یوازې دا چې د اساسي قانون مادې یې عملې کړې نه دي او پر خپل وخت یې ټاکنې نه دي کړې، بلکې غواړي په ناقانونه ډول خپله واکمني وغځوي.
ارګ پر دې استدلال کوي چې قانون وايي، د ولسمشر واک تر ټاکنو وروسته ختمېږي، خو اوس چې ټاکڼې نه دي شوې، نو اشرف غني خپل واک ته دوام ورکوي او په دې تړاو سترې محکمې پرېکړه هم کړې ده. لومړی خو ټول پوهېږي چې ستره محکمه له بده مرغه خپلواکه نه ده او د حکومت ناقانونه کړنو ته قانوني رنګ ورکوي. دویم دا چې که ټاکنې نه دي شوې، نو ملامت خو ملت نه دی چې ناقانونه ولسمشر وزغمي، بلکې د حکومت د فساد، بې کفایتۍ او ناوړه سیاسي معاملو له امله ټاکنې ځنډول شوې دي، چې له امله یې باید حکومتي چارواکي او ولسمشر ځواب ووايي او آن باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. خو دلته برعکس د قانون د نقص په بدل کې ولسمشر ته په ناقانونه ډول د واک د غځولو اجازه ورکول کېږي.
اوس که ټاکنې نورې هم ځنډول کېږي، یا د راتلونکي کال جوزا ته ځنډول کېږي یا هم بیخي نه کېږي، نو ارګ به همدا وايي چې ټاکنې نه دي شوې، محمد اشرف غني ولسمشر دی او واک غځوي!؟ بیا قانون دا ولې ویلي چې د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نېټه واک نوي ولسمشر ته وسپاري!؟ بیا اساسي قانون دا ولې ویلي چې ټاکڼې باید د جوزا له لومړۍ نېټې وړاندې له ۳۰ تر ۶۰ ورځو کې وشي!؟ بیا ولسواکي او د ټاکلې مودې لپاره د ولسمشر انتخاب څه مانا لري!؟
دا ټولې هغه پوښتنې دي چې ارګ یې ځواب نه لري او روښانه کېږي چې د اساسي قانون پر اساس د ولسمشر وخت ختم دی او یوه ورځ نوره واکمني یې هم د زغملو نه ده. اساسي قانون وضاحت لري او په دې اړه نه ستره محکمه او نه هم کوم بل ارګان د څه ویلو صلاحیت لري. له همدې امله د ولسمشر غني د واک دوام ناقانونه دی او خلک یې باید مخه ونیسي. له دې پرته اساسي قانون، ولسواکي او د خلکو رایه او اراده هېڅ مانا نه لري او موږ په یوه تیاره او ظالمانه ډیکتاتورۍ کې ژوند کوو.