د قانون نه پلي کېدل او اصولو ته نه درناوی پر بې عدالتۍ سربېره، د قانون ماتونې د دودکېدو لامل کېږي. کله چې په یوه مورد کې د لوبې کوم ښکېل اړخ اصول تر پښو لاندې کړي او د دغه کار له عواقبو سره مخ نه شي، نور کسان هم په راتلونکي کې د مقرراتو د تر پښو لاندې کولو هڅه کوي، ځکه پوهېږي چې له کوم غبرګون سره نه مخ کېږي. د افغانستان د سیاست په لوبه کې متاسفانه د ۲۰۱۴ ز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د جنجالي کېدو پر مهال د یوه ناسم دود بنسټ کېښودل شو. کله چې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعاوو زور واخیست، د قانون د پلي کېدو پر ځای د وضعیت د لا ترینګلتیا د مخنیوي په پلمه سیاسي جوړجاړي ته لومړیتوب ورکړل شو. په دې ډول پر اساسي قانون معامله وشوه او داسې حکومت رامنځته شو، چې په قانون کې یې وړاندوینه نه وه شوې. سره له دې چې د دغه حکومت ناکامي له پیله معلومه وه، خو د واک تندې دوه مخکښ نوماندان په داسې یوه جوړښت کې ګډ کار ته مجبور کړل، چې د بریا فرصت یې د نشت تر بریده لږ و.
سره له دې چې ټاکنیز اصلاحات د ملي یووالي حکومت د هوکړې عمده برخه وه، دولت د خپلې واکمنۍ په ټوله موده کې د یوه داسې ټاکنیز نظام او ټاکنیزو کمېسیونونو پر رامنځته کولو بریالی نه شو، چې پر رایه ورکوونکو سربېره، په ټاکنو کې د کاندیدانو په توګه د ګډونکوونکو کسانو باور دې خپل کړلی شي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره یوازې څه باندې دوې میاشتې پاتې دي، لا هم د ولسمشرۍ ټول کاندیدان پر داسې اصولو او کړنلارو عمومي هوکړې ته نه دي رسېدلي، چې د ټاکنو د پایلو د منلو ډاډ ورکولی شي. لا هم کاندیدان د ملي یووالي حکومت مشران، په ځانګړي ډول د ولسمشر اشرف غني ټیم، تورنوي چې له دولتي امکاناتو د ټاکنیزو موخو لپاره ګټه اخلي. دوی په حکومت کې وروستیو بدلونونو ته هم د ټاکنیزو هڅو په سترګه ګوري او د ولسمشر غني دغه کار د قانون خلاف بولي.
که تر ټاکنو وړاندې د ولسمشرۍ ټول کاندیدان د ټاکنو د اصولو او کړنلارو په اړه هوکړې ته ونه رسېږي، راتلونکې ټاکنې هم د تېرو ټاکنو له برخلیک سره مخ کېدای او د نه منلو لوبه پیلېدلی شي. غوره به دا وي چې د ولسمشرۍ کاندیدان او ټاکنیز ټیمونه یې د ټاکنو د روڼتیا له تضمین سره مرسته وکړي، ځکه همدا ټیمونه او ځینې پلویان یې په ټاکنو کې درغلي کوي. که ټاکنیز ټیمونه په ټاکنو کې د نه لاسوهنې او د پایلو د منلو په اړه هوکړې ته ورسېږي، افغانستان له یوه بل ټاکنیز او سیاسي کړکېچ څخه ژغورل کېدای شي. که د ټاکنو په تړاو د کاندیدانو دریځونه همداسې وېشلي وي، افغانستان به د ۲۰۱۹ ز کال د ولسمشرۍ ټاکنې هم د یوه پیاوړي او مقدر دولت څښتن نه کړي.
