په ۱۹۴۸ ز کال کې د هند له وېش وروسته، د پاکستان مشر (ګورنرجنرال) محمد علي جناح لومړۍ سياسي فيصله په صوبه سرحد کې د پښتنو منتخب حکومت فسخ کول وو. د دې مشر وزير ډاکټر خان صاحب (د باچا خان ورور) يې برطرف او پر ځای يې د مسلم ليګ ګوند سردار عبدالقيوم خان ته د حکومت جوړولو اختيار ورکړ. عبدالقيوم يو نامتو وکيل او په صوبه کې مخور کس و. هغه د امنيت ساتلو لپاره په ټوله صوبه کې د قانون ۱۴۴ دفعه (ماده) اعلان کړه چې د هغې تر مخه له ۴ نه زيات کسان په يو ځای نه شي غونډېدی. له دې پرته عبدالغفار خان او نور پښتانه مشران يې په جيل کې بند کړل. د دې قانون له مخې، د حکومت لخوا که يو کس ونيول شو، نو هغه به تر نامعلومې مودې په بند کې ساتل کېدو او د هغه مال به يې ضبطوو. د دې لپاره هېڅ ډول ثبوت ته هم اړتيا نه وه. صاحبزاده محمد خورشيد هغه وخت د صوبې ګورنر و او د هغه وينا دا وه چې پخپله محمد علي جناح ورته د دې قانون د پلي کولو امر کړی و. په سوونو نېشنلېستان ونيول شول، شکنجه يې کړل او د دوی جايداد يې سرکاري کړ. مهمه خبره دا وه چې د نیول شوو کسانو، نه ضمانت کېدو او نه يې په محکمه کې دفاع کېدای شوی.
د دې قانون خلاف، ملت پاله ګوند پاتې مشرانو له چارصدې نه بابرې ته د مارچ پلان جوړ کړو. دا خبر لويو ورځپاڼو ته هم ورکړل شو او ټولو ګډون کوونکو ته ويل شوي وو، چې هغوی به تش لاس مظاهرې ته راځي ان تر دې چې د کوتک راوړو اجازه هم نه وه. څرګنده نه ده چې د پوليسو مشر يا د والي لخوا له ملت پالو مشرانو سره د مظاهرې د نه کولو خبرې وشوې يا هغوی له دې کار نه منع شول که نه؟
په هغه مياشت کې د پاکستان د جوړېدو کال پوره کېدونکی و او په حکومتي دفترونو کې د نمانځنو تابيا کېده. د اګست په ۱۲مه، د چارصدې خلک د بابړې په ميدان کې راټول شول. د پوليسو وينا دا وه چې هغوی خلکو ته د خپلو کورونو ته د تلو وويل او دا چې د ډزو خبرداری يې ورکړو. خو خلک هم هغسې ميدان ته روان وو. په دې وخت کې د پوليسو مشين دار ګاډي له ميدان نه راتاو شول. عبدالقيوم خان پخپله هم د پوليسو په بدرګه هلته راورسېدو. پوليس له ټوپکو سره د مظاهره کوونکو مخې ته ودرېدل او اخر چې دوی له خپل ځای نه ونه خوځېدل، نو ډزې يې پیل کړې. هغه وخت د ملت پالو يو سالار امين جان راورسېدو او خلک يې له وړاندې تلو نه منع کړل.
د کلي ښځو چې د ډزو غږ واورېدو، نو قرانونه په سر بابړې ته يې مخه کړه. هغوی پوليسو او پوځ ته زارۍ کولې او قران يې ورته وړاندې کوو چې له ګولۍ چلولو دې لاس واخلي. خو ډېرې ښځې هم په ميدان کې ووژل شوې. له پوليسو سره کارتوس خلاص شول، نو پوځ د مشين ګڼو خولې پرانیستې. په درېيمه حمله کې یې څو لاسي بمونه ورباندې وغورځول. تر ۴۵ دقیقو په بې وسلې ولس دغه ناتار روان و. کله چې لوګي او دوړې کېناستې، نو د مړو او ژوبلو کسانو په راټولولو لاس پورې شو. له ۶ تر ۷ سوو خلکو جنازې پورته شوې. له ۱۰۰۰ نه تر ۱۲۰۰ پورې کسان ټپيان وو. حیرانوونکې خبره دا وه چې په بابړه کې ژوبل شوي کوم کسان چې د علاج لپاره هسپيټالونو ته يې یوړل، نو له هغوی نه د علاج تر څنګ، د هغو کارتوسو پیسې هم واخیستل شوې په کومو چې ویشتل شوي وو.
د سترګو ليدلي وايي چې د مړو شمېره ۱۳۰۰ ته رسېده، ځکه د شاوخوا ۲۵۰ کسانو مړي يې جيندي سيند ته غورځولي وو.
له پېښې وروسته پوليسو به کور په کور چاپې وهلې او د مړو خپلوانو ته به يې ويل چې د دوی سړي څنګه دې مظاهرې ته لاړل او ولې يې بهر پرېښودل؟ د پوليسو له وېرې ډېرو خلکو خپل مړي په پټه خښ کړل او دا يې نه ويل چې هغوی په مظاهره کې وژل شوي وو. ممکن د دې پېښې د مړو او ژوبلو شمېره کله هم معلومه نه شي.
تر دې ناوړه پېښې یوه مياشت وروسته، مشر وزير عبدالقيوم خان په صوبای اسمبلۍ کې د خپل ځان په دفاع کې وويل: ”ما په بابړې کې د قانون ۱۴۴مه ماده اعلان کړې وه. کله چې خلک تيت نشول، نو په دوی ګولۍ وچلول شوې. دا خلک ډېر خوش قېسمته وو، ځکه له پوليسو سره ګولۍ خلاصې شوې، که نه، يو سړی به هم ژوندی نه وی پاتې شوی». د دې خونړۍ پېښې يو تصوير ښايي چې تر لومړيو ډزو وروسته هم خلک پر خپل ځای ولاړ وو. دا پېښه که بل ځای شوې وای، نو ممکن ډېر کتابونه به ورباندې کښل شوي وی. خو تر اوسه پخپله ملت پالو ډلو د بابړې په اړه نه د پلټنو تکليف کړی دی او نه يې دا معلومه کړې ده، چې په دغه پېښه کې څومره کسان مړه او ژوبل شول. په دې اړه ليکلي معلومات هم په نشت حساب دي او څه چې خلکو پخپلو سترګو وليدل، یوازې هغه راپاتې دي. تر ټولو لويه پوښتنه دا ده چې د قانون له ۱۴۴مې مادې څخه د دوی مشران خبر وو، خو بيا يې هم خلک راوويستل. د پېښې ټوله پړه پر عبدالقيوم خان اچول دا حقيقت نه شي پټولی، چې ملت پاله مشرانو لاسونه هم د بې ګناه ولس پر وينو رنګ دي.
