د اوبو د تنظیم د نوي قانون ارزونه

د اوبو د تنظیم د قانون مسوده د روان کال د لړم میاشتې په اتمه نېټه ولسي جرګې تصویب کړه او تمه ده چې د مشرانو جرګې تر تصویب او د ولسمشر له توشیح وروسته نافذ شي.

کابو هر هېواد د خپلو اوبو تنظیم او مدیریت ته په ملي کچه قانون یا د اوبو کوډ لري چې د اوبو تنظیم او مدیریت پکې په حقوقي چوکاټ کې توصیف او تعریف شوی وي.

په افغانستان کې په لومړي ځل د طالبانو له اسلامي امارته مخکې په ۱۹۹۱ ز کال کې د اوبو قانون تصویب شو. له دې مخکې په هېواد کې د اوبو مسایل په جدي توګه نه وو مطرح شوي او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ګاونډیو، په ځانګړي ډول ایران، ډېر پخوا د خپلو اوبو د منابعو مدیریت ته حقوقي چوکاټ جوړ کړی و. پاکستان چې په ۱۹۴۷ ز کال کې رامنځته شو، له ۱۹۶۰ ز کال مخکې یې د اوبو په اړه قانون او پالیسي رامنځته کړه چې د همدې حقوقي چوکاټ په رڼا کې یې له هند سره پر اباسین (اندوس سیند) هوکړه لاسلیک کړه. د منځنۍ آسیا جمهوریتونو، چې له ۱۹۹۰ ز کال وروسته رامنځته شول، د اوبو په اړه حقوقي اډانه وروسته ایجاد کړه. په هېواد کې د اوبو لومړني قانون ۵۴ مادې او اووه څپرکي درلودل. په لومړۍ برخه کې یې د اوبو څښتنان خلک بلل شوي وو او دولت یې ترمخه مکلف و چې د اوبو د منابعو حفاظت او ساتنه وکړي. همداراز د دې موادو له مخې ټول ارګانونه ( دولتي او خصوصي)، سیاسي او اداري، مکلف وو چې اوبه د همدې قانون او رایج عرف له مخې مدیریت او تنظیم کړي.

په دویم څپرکي کې د اوبو د منابعو مدیریت د حکومت دنده بلل شوې وه او د کرنې سکټور ته د ځانګړې کچې اوبو بېلولو پکې ویل شوي وو. د دې فصل د موادو له مخې، دولت باید د زراعتي سیسټم د پیاوړتیا لپاره کافي اوبه ځانګړې کړې وای او د اوبو په برخه کې بنسټیزې پروژې یوازې د دولت له تایید وروسته تطبیق کېدای شوې. په درېیمه برخه کې یې د حقابې مشخص میکانېزم توصیف او تعریف شوی و، چې پکې د زراعت، ځمکې خاوندانو او په محلي کچه د اوبو د کاروونکو لورو حقابې تعریف شوې وې.

د دې قانون په څلورمه برخه کې د غیر زراعتي موخو لپاره د اوبو ځانګړي کول راغلي وو چې له مخې یې اوبه څنګه د څښاک، صنعت، بنسټیزو پروژو او نورو لپاره وکارېږي. پنځمه برخه یې د اوبو منابعو حمایت او حفاظت ته ځانګړې شوې وه؛ په ځانګړې توګه دې ته چې دولت به د اوبو د منابعو د ککړېدو مخنیوي ته لازم چمتووالی نیسي. شپږمه برخه یې د اوبو له منابعو  راپورته کېدونکو شخړو ته ځانګړې شوې وه او د هواري میکانېزم یې تعریف کړی. همداراز د هغو اشخاصو مجازات پکې پیشبیني شوي وو چې د نورو وګړو د اوبو حق ته صدمه رسوي. وروستني فصل یې دوې مادې درلودې چې نهایي احکام پکې ذکر شوي وو.

د اوبو اوسنی (نافذ قانون) په ۲۰۰۹ ز کال کې د ملي شورا تر تصویب وروسته عملي شو. دغه قانون شپږ څپرکي او ۴۰ مادې لري چې په لومړي فصل کې يې عمومي حکمونه راغلي، په دویم فصل کې د اوبو د سرچینو د کارولو تنظیم او اداره، درېیم څپرکی یې د سیندي حوزو، ادارو او شوراګانو ته ځانګړی شوی، څلورم هغه یې د اوبو کارولو ته ګوښی شوی، پنځم یې د اوبو سرچینو ساتنې او شپږم څپرکی یې د اختلافاتو د حل څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی.

ولې نوی قانون؟

له لسو کالو تنفیذ وروسته د دغه قانون د تعدیل ډېره اړتیا لیدل کېده. د اوبو نافذ قانون لږ تر لږه لاندې نیمګړتیاوې لري: د اوبو مالکیت د څو ادارو په لاس کې دی، د اوبو د منابعو په مدیریت کې وظیفوي تداخل، تشکیلاتي پړسوب او تيت‌پرک‌والی، د وخت او بودجې ضایع کېدل، د قانون تطبیق ته د میکانېزمونو نشتون، د اوبو اقتصادي ارزښت ته نه پام، د اوبو په تخصیص کې د لومړیتوبونو نه مشخص‌والی، د اوبو د منابعو په مدیریت کې د خصوصي سکټور ونډې ته نه پام، د قانون د متن ګونګ‌والی او پېچلتوب، د قانون په مادو کې د تسلسل او انسجام نشتون، د اوبو منابعو په مدیریت کې د محلي نهادونو کثرت او داسې نورې ستونزې وې چې بالاخره حکومت په ځانګړې توګه د اوبو او انرژۍ وزارت اړ شو چې د دغه قانون د تعدیل طرحه چمتو او ملي شورا ته یې د تصویب لپاره ولیږي.

د تعدیل طرحه یې د اوبو او انرژۍ وزارت په ځانګړې توګه د اوبو د حقوقو ریاست طرحه او مسوده یې له تدقیق وروسته ملي شورا ته استول شوې ده.

که د اوبو نافذ (۲۰۰۹) قانون او د اوبو چارو د تنظیم اوسنی قانون سره پرتله کړو، نو په لنډو ویلای شو چې لاندې موارد یې د توپیر ټکي دي.

د نوي قانون په طرحه کې لاندې بدلونونه راغلي:

د (انرژۍ او اوبو وزارت) نوم یې پر (اوبو او انرژۍ وزارت) بدل کړی؛

د(اراضۍ، اوبو او چاپېریال ساتنې عالي شورا) یې پر (اوبو، اراضۍ او چاپېریال ساتنې شورا) اړولې؛

د یوه قوي اداري ارګان رامنځته کول چې (د اوبو د چارو تنظیموونکې اداره) نومول شوې ده؛

د اوبو لګولو، اوبو رسولو، میرآب سیسټم، د اوبو په نوې بڼه کارول، په واحده اډانه کې د اوبو د منابعو د مدیریت په موخه د اوبو د کارکوونکو انجمنونو مدغمول؛

د شاوخوا ۲۰ نویو مقرراتو وضع کولو تجویز ورکړل شوی، څو د اوبو د منابعو تنظیم په ښه ډول وشي؛

د اوبو چارو ښه تنظیم په موخه یې د اوبو د قواعدو او مقرراتو مجموعه د (اوبو کوډ) پیشبیني کړی؛

د اوبو د خدماتو قیمت اېښودل؛

د اوبو د منابعو د تخصیص لومړیتوبونه په ګوته کول؛

په افغانستان کې د اوبو تنظیم او مدیریت عنعنوي سیسټم پر معیاري هغه بدل شوی؛

د رسمي او خصوصي سکټور له لوري له اوبو څخه د ګټې اخیستلو په اړه د موافقې او اجازې اخیستنه یې تجویز کړې؛

د اوبو د منابعو د تنظیم په موخه یې خصوصي سکټور ته د پانګه اچونې زمینه برابره کړې ده.

د نوي قانون مسوده شپږ برخې لري چي لومړۍ برخه یې عمومي احکام، دویمه برخه یې ښه حکومتولي، درېیمه هغه یې د اوبو د منابعو تنظیم، څلورمه یې د اوبو د تنظیم او توضیع میکانېزم؛ پنځمه برخه یې د اړوند او ذیدخلو ادراتو همغږۍ ته ځانګړې شوې او آخرنۍ برخه یې متفرقه احکامو ته بېله شوې چې منازعات، د سیند حریم، جرایم او مجازات او د مقرراتو وضع کولو تجویز یې مهمې برخې دي.

لومړی فصل یې عمومي حکمونو ته ځانګړی شوی چې د قانون طرح کولو اهداف پکې بیان شوي، تخنیکي اصطلاحات پکې تعریف شوي او له اوبو د ګټې اخیستلو قانوني اصول یې په لاندې توګه بیان کړي:

الف) پاکو او صحي اوبو ته د لاسرسي حق؛

ب) د اوبو د منابعو هر اړخیز مدیریت( IWRM)

ج)له اوبو د ګټې اخیستنې لومړیتوبونه؛

همدا راز د دې قانون پلي کولو اصلي مرجع یې د اوبو او انرژۍ وزارت ښودلی دی.

دویمه برخه یې د اوبو ښې حکومتولۍ ته ځانګړې شوې چې لاندې نهادونه پکې شامل دي:

الف) د اوبو، اراضۍ او چاپېریال ساتنې شورا؛

ب) د اوبو او انرژۍ وزارت؛

ج) د سیندي حوزې عمومي شورا؛

د) د سیندي حوزې فرعي شورا؛

هه) د اوبو ګټه اخیستونکو اتحادیه؛

ک) میراب سیسټم.

درېیمه برخه یې د اوبو د منابعو تنظیم ته ګوښې شوې چې پر لاندې موارد یې بحث کړی:

الف) د اوبو د منابعو پلان جوړونه؛

ب) د اوبو له منابعو مؤثره او اقتصادي ګټه اخیستنه؛

ج) د اوبو د خدماتو عرضه چې په زراعتي، سیاحتي، چاپېریال ساتنې، انرژۍ تولید، کښتۍ چلولو او نورو برخو کې پرې بحث شوی.

څلورم څپرکی یې د اوبو د توضیع او تنظیم میکانېزم ته ځانګړی شوی:

د څښاک اوبو د استفاده کولو میکانېزم؛

د زراعتي اوبو د استفادې میکانېزم؛

د صنعت، معدن او کب روزلو په موخه د اوبو د استفادې میکانېزم؛

د چاپېریال ساتنې په موخه له اوبو د استفادې میکانېزم؛

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته د سیاحت لپاره د اوبو د استفاده کولو میکانېزم؛

هغه پوله تېرېدونکې اوبه چې په معاهداتو کې نشته، په جلا مقرره کې تنظیمېږي؛

د څو اړخیزې استفادې لپاره د اوبو میکانېزم؛

د فاضله اوبو د تخلیې میکانېزم؛

پنځمه برخه یې د اداراتو او نهادونو ترمنځ همغږۍ ته ځانګړې شوې چې د اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، معادن او پترولیم وزارت، صنعت او تجارت وزارت، ښارجوړونې وزارت، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې مکلفې دي چې د اوبو د اړوندو فعالیتونو چارې له اوبو او انرژۍ وزارت سره په همغږۍ تنظیم کړي.

شپږم څپرکی یې متفرقه احکامو ته ځانګړی شوی چې پکې لاندې مسایل ارزول شوي دي:

الف) له اوبو څخه د رامنځته کېدونکو منازعاتو حل؛

ب) د اوبو د منابعو د بستر او حریم خونديتوب؛

ج) د اوبو د منابعو کود یا قانون؛

د) د اوبو د منابعو د تنظیم په موخه د مقرراتو او طرزالعملونو وضع کول.

سره له دې چې د اوبو د تنظیم قانون تر اوسه نافذ نه دی، خو تمه ده چې د مشرانو جرګې تر تصویب وروسته یې ولسمشر ژر توشیح او په دې توګه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته نافذ شي. دا قانون به د اوبو د مدیریت په برخه کې واضح او روښانه لیدلوری رامنځته کړي او په واحده اډانه کې به اوبه مدیریت شي؛ د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي به لا زیاته او په پای کې به د اوبو د منابعو مدیریت په سازماني بڼه اداره شي(چې پکې واک او صلاحیتونه غیرمتمرکز کیږي او د ټولنې ټول وګړي او قشرونه د اوبو د منابعو په مدیریت کې ونډله لرلی شي).

له ډېرو ښېګنو سره سره دا قانون ځینې نیمګړتیاو‎ې هم لري چې مهمې هغه یې دا دي: د اوبو د استعمال لپاره د محدودیت نشتوالی؛ هغه څه چې په نافذ قانون کې ورته واضحه اشاره شوېده؛ د اجرایوي ضمانت نشتوالی او د ځینو کلماتو ګنګوالی، د ډېرو مقررو پیشبیني چې په پایله کې یې د قانون ماهیت تر پوښتنې لاندې راوستی او داسې نور یې مهم هغه دي. همداراز د دې قانون د تطبیق په مخ کې جدي خنډونه هم شته چې عبارت دي له: د کافي سازماني ظرفیت نشتون، د عیني شرایطو نه مساعدتیا، روانه ناامني اوبې‌ثباتي، د عامه پوهاوي نشتوالی، د منسجمو اداري نهادونو رامنځته کولو پر وړاندې خنډونه، بې ځایه اداري پیچلتیاوې، د افغانستان په پرمختایي ستراتیژۍ کې د اوبو سکټور ته ډېر اهمیت نه ورکول او داسې نور.

په ټوله کې د افغانستان اوبو د منابعو د منسجم او واحد مدیریت لپاره د دې قانون تصویب ښه زیری دی، خو دا د کار پای نه دی؛ حکومت ته پکار ده چې د هغو خنډونه د لرې کولو په موخه کوټلي ګامونه واخلي، چې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې شته او په دې توګه د قوانینو او پالیسیو عملي تطبیقي اړخ ته اړین پام وکړي.