ارګ لا هم د سولې له خبرو سره د مخالفت په جبهه کې دی. د محمد اشرف غني دویم مرستیال سرور دانش پرون ویلي چې ″د تاوتریخوالي کمول″ مبهمه طرحه او له واقعیت څخه تېښته ده. هغه ویلي چې که امریکا له طالبانو سره په دې ډول هوکړه لاسلیک هم کړي، دا چاره به له اصلي اړخ (افغانانو) سره هېڅ ستونزه هم حل نه کړي. هغه یو ځل بیا د افغان دولت پر محوریت خبرې، اوربند او جمهوریت د سولې لپاره شرطونه یاد کړي او له دې پرته یې د جګړې د دوام ویلي دي. له دې سره سم پرون ارګ ته هغه سیاستوال ور غوښتل شوي، چې له ارګ سره د سولې په مخالفه جبهه کې ملګري کوي.
د سولې له روانو خبرو سره د ارګ مخالفت اوسنی نه دی، خو اوس له دې امله د حیرانۍ وړ دی چې ښکاري، په دې دریځ کې یې نه ولس ملاتړ کوي او نه هم د حکومت پیاوړي متحدین. که چارواکي په دې چاره کې پر هند او ځینو نورو هېوادونو تکیه کوي، ښايي دا تکیه یې ستونزه حل نه کړي. د سولې په مخالفت کې د حکومتي مشرانو هڅې دا حکومت لا زیات کمزوری کوي او له ولسي ملاتړه بې برخې شوی دا حکومت به خپله ستره تکیه (امریکا) هم له لاسه ورکړي.
د سولې لپاره د حکومت شرطونه معقول نه دي. لومړی دوی د اوربند خبره کوي. که څوک د جګړې او سولې په اړه لږ هم معلومات ولري، پر دې پوهېږي چې د خبرو په پای کې اوربند وي، نه له خبرو وړاندې. تر اوسه چې د حکومت او طالبانو خبرې پیل شوې نه دي، نو د اوربند غوښتنه که څه هم سمه غوښتنه ده، خو بې وخته ده. په نړۍ کې چې څومره د سولې تجربې دي، هېڅ ځای داسې نه دي شوي چې لومړی اوربند وشي او بیا سوله، نو ځکه حکومت یوه بې ځایه غوښتنه کوي. د افغان حکومت په مشرۍ، مالکیت او محوریت خبرې د ارګ بله غوښتنه ده چې دا هم معقوله نه ښکاري. دا حکومت نه هغه سیاسي مشروعیت لري او نه هم هغه حقوقي مشروعیت چې دا ډول غوښتنه دې وکړي. وروستیو ټاکنو وښوده چې واکمن ټیم یوازې د نهو لکو افغانانو رایه لري، چې په هغو کې یې هم یوه برخه جعل او درغلي ده. نو یو حکومت چې په څو دېرش میلیوني نفوس کې دومره کم ملاتړي ولري، څنګه دومره ستره غوښتنه کولی شي!؟ له دې امله دا هم یوه بې ځایه غوښتنه ده چې د سولې پر وړاندې خنډ جوړوي. د جمهوریت، اساسي قانون او تېرو لاسته راوړنو منل او دا د سرو کرښو په توګه وړاندې کول د حکومت بل شرط دی. لومړی خو اوسنیو واکمنو خپله د جمهوریت او اساسي قانون پر ستوني پل اېښی دی، نو له نورو یې څنګه درناوی او منل غواړي؟ که طالبان اساسي قانون او په دې ډول جمهوریت ومني، نو بیا یې اتلس کاله ولې جګړه کوله!؟ پر اساسي قانون او نظام باید خبرې وشي او دا باید سرې کرښې نه وي. هغه نظام چې پر اسلامي او افغاني ارزښتونو ولاړ وي او د خلکو ملاتړ له ځان سره ولري، معقول او سم نظام دی. په دې اړه باید خبرې وشي او وروستۍ پرېکړه د خلکو ټولپوښتنې ته پرېښودل شي. حکومت باید دا چاره هم د شرط په توګه یاده نه کړي.
په ټوله کې د سولې لپاره د حکومت شرطونه په واقعیت کې د سولې د خبرو پر وړاندې خنډ جوړول دي او دا چاره ولس ته د زغم وړ نه ده. حکومت باید خپل دریځ بدل کړي، د سولې خبرو ته داخل شي او هڅه وکړي چې افغاني ګټې خوندي کړي. له دې پرته سوله راځي او اوسني چارواکي به بیا د ارګ پر ځای په هغو هېوادونو کې وي، چې د هغو پاسپورټونه یې په جیبونو کې دي.
