پرون په کابل کې د ځینو ملي او سیمه ییزو رسنیو مشران او خبریالان را ټول شوي وو چې د حکومت له خوا معلوماتو ته د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه وښيي. دوی د ځینو حکومتي ادارو نومونه واخیستل چې رسنیو ته معلومات نه ورکوي. ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي دفاع، کورنیو چارو، عامي روغتیا او مالیې وزارتونه، مرکزي بانک، د تدارکاتو ملي اداره او ځینې نورې ادارې یې پر دې تورنې کړې چې رسنیو ته معلومات نه ورکوي. دا چاره یې د قانون خلاف او د بیان ازادۍ پر ضد وګڼله او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره باید دا حالت ختم شي. تر دې وړاندې هم حکومت ګرم بلل شوی و چې معلومات محدودوي، د رسنیو ملاتړ نه کوي او آن کله کله د حکومت له منځه د بیان د ازادۍ پر ضد ګامونه پورته کېږي. ارګ دا تورونه نه مني، خو اجرایه ریاست وايي چې د معلوماتو د تحریف، سانسور او پټولو وخت تېر شوی او دوی به د ستونزې د حل لپاره عملي هڅې پیل کړي.
له ټولو نیمګړتیاوو سره سره د بیان ازادي د اوسني نظام یوه ستره لاسته راوړنه وه، خو د ملي یووالي حکومت له پیل څخه په سیستماتیک ډول دا لاسته راوړنه له ګواښ او ستونزو سره مخ ده. په دې مرحله کې معلومات محدود شوي دي او هغه مهمې ادارې چې باید خلکو ته معلومات ورکړي، له رسنیو سره مرسته نه کوي. د ملي یووالي حکومت کومې ادارې چې معلومات نه ورکوي، په واقعیت کې همدا د حکومت اصلي برخه ده. حکومت یو څو ادارو ته را ټول شوی او ډېرې ادارې یې بې مانا شوې دي. همدغه مهمې ادارې معلومات نه ورکوي. د بېلګې په ډول، ټولې مالي او اقتصادي چارې پر مالیې وزارت، مرکزي بانک او تدارکاتو اداره پورې تړل شوې، دوی معلومات نه ورکوي او نور اړوند وزارتونه بې مانا شوي دي. همداسې امنیتي سکټور چې د خلکو د ژوند مسوول دی، معلومات نه ورکوي.
داسې ښکاري چې د معلوماتو محدودول یو قصدي، پلان شوی او شعوري کار دی او دا هر څه له ارګ څخه تنظیمیږي. په دې حکومت کې ځینې مسایل تر هغه ډېر خراب روان دي چې حکومتي چارواکي یې وايي، نو که اوس خلک معلوماتو ته لاسرسی ولري او ادارې رسنیو ته معلومات ورکړي، نو حکومتي دروغ به افشا کېږي او دولت به د خلکو تر فشار لاندې راځي. له همدې امله حکومت غوره ګڼلې چې معلومات محدود کړي او یوازې له رسنیو سره هغه څه شریک کړي چې دوی یې غواړي.
اوس هغه وخت دی چې رسنۍ، ژورنالېستان، سیاسي فعالین، ملي شورا، مدني ټولنې او ټول ولس پر حکومت فشار راوړي چې قانون ته درناوی وکړي. رسنیو او ژورنالېستانو ته باید هغه معلومات ورکړي چې قانون یې حق ګڼلی دی او دا معلومات باید تر خلکو ورسېږي. له دې پرته زموږ دا بله لویه لاسته راوړنه (د بیان ازادي) هم له منځه تلونکې یا کمزورې کېدونکې ده. په دې سره به نه یوازې په نړیواله کچه موږ تر فشار لاندې راشو، بلکې ولسواکي او د قانون واکمني به لا زیاته کمزورې شي. دا چاره د دې لامل شوې چې حکومت د ډیکتاتورۍ لوري ته ځي او همداسې به د افغانستان خلک ورو ورو له خپلو اساسي حقونو محرومېږي. له همدې امله باید د دغه حالت مخه ونیول شي او دا لاسته راوړنه وساتل شي.
