وروستۍ برخه:
له ايران سره د اوبو د شخړې هواری
که څه هم افغان لوری له ايران سره د اوبو مسئله حل شوې بولي او د دواړو هېوادونو تر منځ د اوبو د تړون پر پلي کېدو ټينګار لري او له همدې کبله افغان حکومت په دې تړاو ډېر کم ګامونه هم اوچت کړي؛ خو دا چې له يوې خوا دواړو لورو د دغه تړون د پلي کېدو او په ځانګړې توګه ايران ته د بهېدونکو اوبو د دقيقې کچې معلومولو او معلوماتو تبادله کولو په برخه کې اغېزناک ګامونه نه دي اخيستي او دواړو لورو په تورونو او ادعاوو اکتفا کړې او له بلې خوا ايران د اوبو د مسئلې له کبله له بېلابېلو لارو پر افغانستان فشارونه هم راوړي، له همدې کبله دا مسئله د خبرو اترو او عملي ګامونو له لارې هوارولو ته اړتيا لري. دواړه هېوادونه د تېر په څېر اوسني اختلافات هم د خبرو اترو له لارې هوارولی شي؛ خو د دواړو هېوادونو دښمني بيا نه يوازې دواړو هېوادونو ته، بلکې د سيمې په کچه ګواښ بلل کېږي. د ۱۹۷۳ کال په تړون کې د اختلاف پر مهال د ستونزو د هواري لارې چارې هم ښودل شوې دي او بايد اړوند اختلافات له تړون سره سم، له سولهييزو او دوستانه لارو حل شي. دا چې د ايران- افغانستان د اوبو تړون يو معتبر سند دی، له همدې کبله د تړون د پلي کېدو لپاره د هلو ځلو پر ځای سياسي فشارونه د اوبو د نړيوالو قوانينو خلاف بلل کېږي.
په ۱۹۹۴ کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال او د سختې وچکالۍ له کبله د کجکي بند له بشپړ تړلو سره د لنډ وخت لپاره په ايران اوبه وتړل شوې؛ خو اوس افغان لوری ټينګار کوي چې نه يوازې دا چې د اوبو له تړونه يې سرغړونه نه ده کړې، بلکې په تېرو کلونو کې ايران ته له خپل حق زياتې اوبه ورکړل شوې دي. افغان لوري چمتووالی ښودلی، چې د متخصصينو يو کمېسيون په دې اړه څېړنه وکړي؛ خو عملي ګامونه يې نه دي پورته شوي. په ايراني اړخ کې بيا د بېلګې په توګه له ترکمنستان سره په ۲۰۰۵ کال کې د افغانستان له مشورې پرته ګډ بند جوړول او ډېرې نورې پرژې له دغه تړونه او د ۱۹۹۲ کال کنوانسيون له موادو سرغړونه بلل کېږي. له بلې خوا د تړون د روښانتيا په اړه د اوبو او انرژۍ وزارت نظر دا دی، چې ايران بايد د هلمند سيند له دريو نقطو څخه اوبه واخلي؛ خو ايران اوس د دغه سيند له ۱۳ ځايونو اوبه اخلي او سيند يې ټوټې کړی دی. د دغو ټولو نهرونو ظرفيت ۱۵۰ متر مکعب په هره ثانيه کې تخمينېږي.
له ايران سره د اوبو د مسئلې ځینې افغان څېړونکي بيا د ايران دا هڅې د زياتو اوبو تر لاسه کولو لپاره بولي. دوکتور فاروق اعظم په دې اند دی، چې ايران په پخواني تړون کې افغانستان ته ويلي وو، چې چمتو دی اضافي اوبه له افغانستان څخه په بيه واخلي، کومې چې د مديريت د نشتون له کبله اوس وړيا ورځي. د ده په نظر، ايران ځکه هڅه کوي چې په دغه تړون بيا کتنه وشي، څو په افغانستان کې له خپل اغېز څخه په ګټې اخيستنې سره په نوي تړون کې له ۲۶ متر مکعب څخه زياتې اوبه خپلې کړي، په داسې حال کې چې د اوبو کچه اوسمهال کمه شوې هم ده او وچکالۍ کال په کال مخ په زياتېدو دي.
له همدې کبله افغان لوری په ايران پړه اچوي، چې ايران د ستونزې د هواري لپاره د تړون د پلي کېدو په اړه د خبرو اترو پر ځای ګواښونو او د پردې تر شا فعاليتونو ته لومړيتوب ورکوي او هڅه کوي چې له دې لارې افغانستان تر فشار لاندې ونيسي او د تېر په څېر له خپل حق زياتې اوبه تر لاسه کړي. ايران د ناامنيو، دوه تر درې میليونه افغان کډوالو او ترانزيټي او اقتصادي قضاياوو له لارې پر افغانستان فشار راوړي؛ کوم څه چې د ايران د بهرنيو چارو وزير جواد ظريف په خپله وروستۍ مرکه کې اعتراف هم پرې وکړ. په دې توګه که څه هم ايران ظاهراً د تړون پر پلي کېدو ټينګار لري او افغان لوری هم همدا غواړي او په تېره ولسمشر غني څو ځله ټينګار کړی، چې له ايران سره د اوبو د ستونزې هواری د تړون عملي کېدل دي؛ خو په دې تړاو د دواړو لورو لخوا عملي ګامونه نه دي اوچت شوي.
که دواړه هېوادونه د هلمند اوبو د اوسنيو اختلافاتو هواری وغواړي، دا به ډېر ساده او اسانه وي؛ ځکه له دغه هېواد سره د اوبو د وېش هر اړخيز تړون موجود دی او د هر ډول وضعيت لپاره وړاندوينې لري. د هلمند سيند د اوبو د وېش تړون بله مهمه ګټه دا هم ده، چې د هريرود- مرغاب حوزې د اوبو په تړاو د دواړو هېوادونو توافق هم خورا اسانولی شي.
پنځمه برخه؛ پايله
د دې څېړنيزې مقالې موخه په ټولیيز ډول له ایران سره د افغانستان د شريکو اوبو په اړه د شته ستونزو او اندېښنو څېړنه ده. دا چې په وروستيو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له ايران سره د ګډو اوبو قضيه يو ځل بيا جنجالي شوې، دلته مو هڅه کړې چې د ايران اندېښنې وڅېړو او دا چې د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او دغه راز پر دوهاړخيزو اړيکو يې څومره اغېزې کړې دي.
که څه هم په سيمهييزه او نړيواله کچه هم د اوبو زياتېدونکی اهميت د پام وړ موضوع ده؛ خو له ایران سره د افغانستان د ګډو اوبو د قضيې له کبله د ګاونډيو هېوادونو اندېښنې او لاسوهنې، د هېواد په اقتصادي وضعيت او په تېره بيا په صنعت او کرنيز سکټور کې د اوبو ارزښتناک رول، د اوبو د کچې د ټيټوالي او له کبله يې د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او داسې نور هغه موضوعات دي، چې په هېواد کې د ننه يې د اوبو اهميت او مديريت ته پام اړولی دی. خو له ایران سره د ګډو اوبو په برخه کې شته ستونزو د اوبو په سکټور کې د پراختيايي کارونو او نړيوالو پانګونو مخه ډب کړې ده.
افغانستان که څه هم په تېره يوهنيمه لسيزه کې د اوبو د مديريت په برخه کې ځينې لاسته راوړنې لرلې دي؛ خو لا هم په دې برخه جدي ستونزې او کمۍ شته. په دغو لاسته راوړنو کې د افغانستان د اوبو قانون نهايي کول (۱۳۸۸ لمريز کال)، د فرامرزي يا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د کمېسيون جوړول (۲۰۱۶ کال)، د فرامرزي اوبو د پاليسۍ مسودې وروستيو پړاوونو ته رسېدل، چې د افغان حکومت د سياسي ارادې ښودنه کوي، له تاجکستان سره د اوبو د سرچينو د مديريت او پراختيا په اړه د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۴ کلونو هوکړهليکونه، له پاکستان سره د کونړ سيند د پراختيا لپاره د لارو چارو لټولو په اړه د ۲۰۱۳ کال هوکړهليک او د سلما بند افتتاح يې مهم موارد دي.
د افغانستان د اوبو له پنځو حوزو څخه څلور يې له نورو هېوادونو سره ګډې حوزې دي، چې اوسمهال تر ټولو ډېرې ستونزې له ايران او بيا پاکستان سره د هلمند او کابل سيندونو په حوزو کې دي. له يوې خوا ايران د وروستيو وچکاليو له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی او له بلې خوا په افغانستان کې د اوبو د مديريت او په ځانګړې توګه په هلمند او هريرود- مرغاب حوزو کې د اوبو د بندونو د جوړولو له قضيې په وېره کې دی او له کبله يې له بېلابېلو لارو پر افغانستان فشارونه واردوي. که څه هم د هلمند سيند د اوبو په تړاو له ايران سره تړون هم شته دی؛ خو د دغه سيند د اوبو د کچې او په تېره بيا ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د کره او دقيقو معلوماتو نشتون د دې لامل شوی، چې ايران خپل بېلابېل فشارونه جاري وساتي.
له ايران سره په ۱۹۷۳ کال کې شوي تړون کې دغه هېواد ته د هلمند سيند له اوبو څخه په نورمالو کلونو کې په هره ثانيه کې ۲۶ متر مکعب اوبه (۲۲ متر مکعب د ايران سهم او ۴ متر مکعب د ښه ګاونډيتوب) منل شوې دي؛ خو په هېواد کې د اوږدو جګړو له کبله په تېرو کابو څلورو لسيزو کې د دغو اوبو د دقيقې کچې په اړه کره مواد نشته او په دې موده کې د اوبو اندازه کولو سيستمونه فعال نه وو. د هلمند د اوبو د اوسني وضعيت او له دغو اوبو څخه د دواړو هېوادونو د اوسني سهم په اړه د کره موادو او معلوماتو نشتون له ايران سره د ګډو اوبو مسئله ورځ تر بلې پېچلې کړې او جنجالي کړې ده. د کره موادو نشتون له کبله پر دغو اوبو د وچکالۍ د اغېزو په اړه هم دقيق معلومات نشته او په دې تړاو يې خبرې اترې له ماتې سره مخ کړې او دواړه لوري يې د تورونو لګولو په لوبه کې ښکېل کړي دي. دغه وضعيت پر دوهاړخيزو اړيکو خورا منفي اغېزې هم کړې دي.
له يوې خوا ايران په سيستان او بلوچستان ولايت کې د هامون د وچېدو له کبله له اقتصادي او چاپېريالي ستونزو لکه بېکارۍ، بېوزلۍ، کډوالۍ، قاچاق، ناامنۍ، ګرد او غبار او داسې نورو سره مخ دی. ان دغه سيمه د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخ ده. له بلې خوا ايران اندېښنه لري چې د هلمند سيند د اوبو کچه به نوره هم کمه شي او له همدې امله په افغانستان کې د بندونو د پروژو له کبله په وېره کې دی. خو د موضوع څېړنه ښيي چې د ايران اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. له يوې خوا د هامون د وچېدو لاملونه يوازې د هلمند سيند د اوبو کموالی هم نه دی، بلکې د وچکاليو تر څنګ د ايران لخوا د اوبو افراطي کارېدنه او د اوبو ناسم مديريت يې هم مهم لامل دی. له بلې خوا ايران له افغانستان سره د اوبو تړون لري او دا چې اوسمهال د تړون د تطبيق لپاره د معلوماتو د تبادلې او صادقانه ګامونو اوچتولو پر ځای سياسي فشارونو ته مخه کوي؛ افغان څېړونکي په دې اند دي، چې ايران له تړون څخه د زياتو اوبو تر لاسه کولو په هڅه کې دی او وچکالۍ او اقليمي بدلونونه هم په پام کې نه نيسي.
دا اندېښنې داسې مهال دي، چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ګواښ، د اوبو ناسم مديريت او په تېرو څلورو لسيزو کې د اوبو لپاره د بنسټيز کار نشتون د دې لامل شوي، چې دا ګواښ نور هم جدي کړي. که څه هم څېړنې ښيي، چې که د اوبو د سرچينو پراختيا او مديريت ته سمه پاملرنه وشي، د افغانستان في کس اوبو سرچينې بسنه کولی شي؛ خو اوسمهال د اوبو د مديريت په برخه کې روان کارونه د شته اړتياوو او ستونزو په پرتله ډېر کم دي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وايي، چې افغانستان د اوبو د مديريت پنځه کلن پلان يې جوړ کړی او د ولسمشر لخوا تاييد شوی هم دی؛ خو بيا هم په دې برخه کې کارونه خورا په سستۍ سره روان دي او په دې تړاو لا ډېرې فعالې ډيپلوماسۍ او جدي عملي کارونو ته اړتيا ده.
وړانديزونه
له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د ستونزو شتون د هېواد په داخل کې د اوبو پر مديريت او په دغه سکټور کې پر پانګونې خورا منفي اغېزې کړې دي. په ځانګړې توګه نړيوال ډونران له ګاونډيو هېوادونو سره د شخړو په شتون کې په دغه سکټور کې پانګونه نه کوي. له همدې کبله اړتيا ده، چې د ګډو اوبو په حوزو کې له ګاونډيانو سره د اوبو د ستونزو پر هواري جدي خبرې اترې وشي او په دې برخه کې جدي ګامونه واخيستل شي.
له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د قضيې له زيات سياسي کېدو د مخنيوي لپاره د اړوندو ارګانونو يوه ګډه کمېټه جوړه او چارې يې همغږې شي. د اوبو اړوندو ارګانونو تر منځ کمزورې همغږي هغه لامل دی، چې د اوبو د مديريت او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو د ستونزو هواری يې له ځنډ او خنډ سره مخ کړی دی. په دې تړاو اړتيا ده چې د فرامرزي اوبو کمېسيون، د ځمکو عالي شورا، د اوبو او انرژۍ وزارت، د بهرنيو چارو وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت او نورو اړوندو ادارو ګډه کارډله جوړه او د اوبو او انرژۍ وزارت يې رهبري په غاړه واخلي.
له ايران سره د ګډو اوبو په اړه د ۱۹۷۳ کال تړون که څه هم يو معتبر او منصفانه تړون بلل کېږي، خو بيا يې هم د دواړو هېوادونو تر منځ د ګډو اوبو د وېش ستونزه نه ده هواره کړې او د پلي کېدو په برخه کې يې د دواړو لورو تر منځ همغږي په خورا ټيټه کچه کې ده، چې يو اساسي لامل يې د دغو اوبو د کچې او اندازې کولو په اړه د کره او همغږو موادو او معلوماتو نشتون دی. همدا راز له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره هم د اوبو د تړون هڅې د شته وضعيت په اړه د معلوماتو د نشتون له کبله له ناکامۍ سره مخ دي. له همدې کبله جدي اړتيا ده، چې په ټوليیز ډول د ټولو ګډو حوزو پر سيندونو د اوبو د اندازه کولو پرمختللي وسايل نصب او له ګاونډيو هېوادونو سره همغږي شي.
د ايران- افغانستان د اوبو تړون د پلي کېدو او ايران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د هلمند سيند د ګډو کميشنرانو په ګډون د تخنيکي او دقيقو څېړنو لپاره يوه ګډه کارډله جوړه شي او د سياسي فشارونو پر ځای له تخنيکي لارې د هلمند سيند د اوبو قضيه هواره شي. په دې تړاو لومړی ګام دا دی، چې د هلمند سيند د اوبو د کچې په اړه د کره او باوري موادو او معلوماتو د راټولولو لپاره ګامونه پورته شي. دغه راز د هريرود- مرغاب سيند حوزې په تړاو دقيقو څېړنو ته لاره هواره شي، څو له ايران سره د دغه سيند د اوبو په تړاو هم تړون لاسليک شي.
د کره موادو د نشتون تر څنګ بشري وړتيا او د قوي متخصصينو نشتون او په اړوندو افغان ارګانونو کې کمه وړتيا هم له ګاونډيو هېوادونو سره د اوبو په تړاو د خبرو اترو پر مسئله منفي اغېزې کړې دي او له کبله يې له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش په برخه کې پرمختګ له خنډونو سره مخ دی. دغې ستونزې د فرامرزي اوبو تر څنګ په هېواد کې دننه هم د اوبو سکټور پر وضعيت منفي سيوری غوړولی دی. له همدې کبله بايد د شته متخصصينو د وړتيا لوړولو او هم د تازه متخصصينو د روزلو لپاره کار وشي او د ګډو اوبو په برخه کې تخنيکي پوهه زياته شي.
د اوبو په برخه کې او په تېره بيا له ګاونډيو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې څېړنې په خورا ټيټه کچه کې دي. ان د اړوندو ادارو ځينې معلومات او شمېرې له يو بل سره تضاد لري او يا هم خورا زيات توپير لري. اړتيا ده چې په اړوندو ادارو کې شته ستونزې وڅېړل شي او د معلوماتو او څېړنو د کمښت ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د اوبو او په تېره بيا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د عامه پوهې کچه هم خورا ټيټه ده، چې پايله يې هغسې فشارونه دي چې د اوبو د مديريت او اوبو د وېش د ستونزې له هواري سره مرسته نه کوي، بلکې په ځينو مواردو کې زيان رسوي. د عامه پوهې د کچې لوړولو ته بايد په پلانونو کې پوره ځای ورکړل شي او د څېړنو، د رسنيو او مدني ټولنو، کنفرانسونو او له داسې نورو لارو عملاً په دې برخه کې کار وشي.
پای
