د ټاکنو کمېسیون له خوا د ټاکنو ځنډ دا اندېښنې را پورته کړې دي چې د ملي یووالي حکومت به په ناقانونه ډول دوام کوي او په دې ډول به یو ځل بیا اساسي قانون تر پښو لاندې کېږي. د ټاکنو کمېسیون که څه هم د راتلونکې کال د وږي ۳۱مه د ولسمشریزو ټاکنو ورځ اعلان کړې وه، خو اوس وايي چې ټاکنې به د چنګاښ په ۲۹مه کېږي. کمېسیون وايي چې په اداره کې یې د لازم ظرفیت نشتوالی، ناامني، د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د ثبت پڅ بهیر، د رایې ورکوونکو نوملیکنه او ځینې نورې ستونزې د دغه ځنډ لاملونه دي.
اوس اساسي پوښتنه دا ده چې که ټاکنې ځنډېږي، د ملي یووالي حکومت برخلیک به څنګه کېږي او څنګه به د ناقانونه واکنمۍ د دوام مخه نیول کېږي؟
اساسي قانون په دې تړاو صراحت لري او د ولسمشر او ټاکنو کمېسیون په ګډون هېڅوک حق نه لري چې قانون تر پښو لاندې کړي. د دغه قانون په یوشپېتمه ماده کې راغلي: “د ولسمشر دنده د پنځم کال د غبرګولي میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره ټاکنې هم د ولسمشر د کار له پای ته رسېدو مخکې د دیرشو او شپېتو ورځو په موده کې ترسره کېږي.” کله چې د قانون دومره صراحت او وضاحت وي، نو له ټاکلې موده وروسته ټاکنې په هېڅ ډول جواز نه لري. دا سمه ده چې د ټاکنو کمېسیون خپلواک دی، خو د دې خپلواکۍ معنا دا نه ده چې دوی د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون خلاف ګام پورته کولی شي.
د ټاکنو کمېسیون لومړۍ ستونزه دا ده چې خپلواکي نه لري او هر څه چې حکومت ورته وايي، همغسې کوي. د ټاکنو کمېسیون اوسنیو غړو د ولسي جرګې ټاکنې وشرمولې. له دې امله چې دوی له دندې ګوښه نه شي، نو ژر یې اعلان وکړ چې ټاکنې به د وري میاشتې په ۳۱مه کېږي، خو وروسته چې کله ارګ ورته وویل چې ټاکنې درې میاشتې وځنډوئ، همغسې یې وکړل. دوی ولسمشر ورغواړي او هر څه چې ورته وايي، همغسې کوي. یوازې ولسمشر هم نه دی، بلکې د ټاکنو کمېسیون په چارو کې د ولسمشر دویم مرستیال ډېره لاسوهنه کوي او تل په ټاکنیزو چارو کې د ولسمشر پر ځای هغه تصمیم نیسي. د دې ترڅنګ په ارګ کې د ولسمشر سلاکاران هم تل کمېسیون ته وايي چې کوم کار وکړي او کوم کار ونه کړي. له دې امله چې د کمېسیون غړي کمزورې اراده لري، د فساد تورونه پرې لګول شوي او ان ښايي د ارګ له خوا بلک مېل شوی وي، نو دوی هېڅ پرېکړه هم خپله نه کوي او د ارګ هره غوښتنه مني. له بله اړخه د ټاکنو کمېسیون ته قانون مهم نه دی، که نه؛ قانون صراحت لري او کله چې قانون صراحت ولري، نو بیا هېڅوک حق نه لري چې بل تصمیم ونیسي.
تمه نشته چې د ټاکنو کمېسیون دې د چنګاښ په ۲۹مه هم ټاکنې وکړي، بلکې بیا به هم ځنډول کېږي. د دې شونتیا شته چې ټاکنې به ۲۰۲۰ ز کال کال ته ولاړې شي او په دې ډول به د ملي یووالي حکومت په ناقانونه ډول خپل واک غځوي. اوس باید د سیاستوالو، سیاسي ګوندونو او ولس ګډ کار دا وي چې د دغه ناقانونه واکنمۍ مخه ونیسي، افغانستان بېرته قانوني واکمنۍ ته را وګرځوي او پرې نږدي چې د واک یوه وږې ډله پر قانون، ملي ګټو او ارزښتونو پښې کېږدي او خپله ناقانونه واکمني وغځوي. که ټاکنې د سیاسي او تخنیکي دلایلو او یا هم د سولې د پروسې د اړتیا پر اساس ځنډول کېږي، نو پکار ده چې تر ټاکنو پورې موقت حکومت جوړ شي.
