د روان کال د اګست ۶مه او ۹مه نېټه په جلا جلا توګه د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي د اټومي بمونو د غورځېدو له ۸۱مې کلیزې سره برابرې وې.
جاپان بايد په داسې ورځو کې تاریخ ته بیا کتنه وکړي او له تېرې جګړې څخه درس او عبرت واخلي، خو د دغه هېواد رسنیو د همدغو ورځو په درشل کې يو وېره وونکی خبر ورکړی، چې د جاپان دفاع وزارت له حکومت څخه د ۲۰۲۷م مالي کال د دفاعي بودیجې لپاره د اته اعشاريه نهه ټریلیونو جاپاني ينو غوښتنه کړې ده. برسېره پر دې، په دې دفاعي بودیجې کې د ډېرو پروژو دقیق لګښتونه نه دي په ډاګه شوي، نو ښايي اخري اندازه یې ۱۰ ټریلیونو جاپاني ینو ته ورسېږي.
د جاپان ښي اړخي له اوږدې مودې راهیسې جاپانيان د اټومي چاودنو قربانیان یادوي، خو خپلې تاريخي کړنې بیا نه يادوي، چې په دویمه نړیواله جګړه کې يې په چین او نورو اسیایي هېوادونو کې ستر جنایتونه وکړل او اوس هڅې کوي، چې پر خپلو تاریخي جنایتونو سترګې پټې کړي.
د تاکایچي سانای په مشرۍ د جاپان حکومت د دفاع او امنیت په پلمو د “بیا پوځي کېدو” بهیر ګړندی کړی، چې دغه ګام يې په کوردننه او بهر د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي.
د جاپان د ۲۰۲۷م مالي کال دفاعي بودیجې نوی ریکارډ جوړ کړی او دا د دې ښکارندويي کوي، چې د جاپان ښي اړخي سیاستوال د سولې له اساسي قانون څخه سرغړونې کوي او “نوی ميلټاريزم” بیا را ژوندی کوي.
د جاپان ښي اړخو په تېرو څو کلونو کې دفاعي بودیجه بې سارې لوړه کړې ده او که چېرې د ۲۰۲۷م مالي کال دفاعي بودیجه یې تصویب شي، نو دا به یې ۱۵م ځل شي، چې هر کال دفاعي بودجه لوړوي.
د جاپان د ملي دفاع وزارت څو ورځې مخکې د ۲۰۲۶م کال د دفاع سپين کتاب خپور کړی او په لوی لاس یې پکې د شاوخوا سيمو امنيتي ګواښونه سخت ياد کړي دي او موخه او هڅې يې دا دي، چې سوله ييزه پاليسي پرېږدي او د پوځي پراخيتا لپاره پلمې جوړې کړي.
د جاپان يو شمېر لويو رسنيو د دفاعي بودیجې پر زیاتوالي نیوکې کړي او ويلي يې دي، چې دغسې زیاتوالی به د شاوخوا سیمو امنیتي مقابله راپورته کړي او په ختیځې اسیا کې به پوځي سیالۍ را وپاروي.
ټوکیو شمبن رسنۍ په يوې ليکنې کې د پوښتنې په ډول ويلي، په داسې حال کې، چې د جاپان حکومت د ۴۳ ټریلیونو ینو په ارزښت د لوړې بودیجې دلیل لا هم نه دی تشریح کړی، بیا هم غواړي پوځي لګښتونه زیات کړي او هغه درس یې هېر کړی، چې د همدې پوځي پراختیا له امله جاپان ویجاړ شوی و؟
په ورته وخت کې، ډېری جاپانيانو لاريونونه او غونډې کړي او د تاکایچي سانای حکومت د پوځي پراختیا او د اساسي قانون د بدلون پر ضد یې اعتراضونه کړي دي.
د دې ترڅنګ، د سیمې هېوادونو هم د جاپان د حکومت خطرناک اقدامات غندلي دي.
چين په روان کال کې جاپان ته د پوځي او ملکي کارېدونکو توکو پر صادراتو کنټرول سخت کړی او د جاپان د پوځي صنعت لسګونه شرکتونه یې د صادراتو د کنټرول او څار په لېستونو کې شامل کړي دي او د دغو کړنو موخه یې د جاپان د “بیا پوځي کېدو” او د اټومي وسلو د لرلو د هڅو مخنیوی بللی دی.
روسیې د جاپان د “بیا پوځي کېدو” د بهير چټکتیا غندلې او ویلي یې دي، چې دغه کړنه به یې د سيمې او نړۍ امنیتي وضعیت ګډوډ کړي.
ډيموکراتيکې کوریا خبرداری ورکړی، که جاپان د اټومي برید وړتیا ترلاسه کړي، نو انسانان ممکن بیا یو ځل بیا تراژیدي تجربه کړي.
ډيموکراتيکې کوریا دا هم ويلي، چې جاپان ته به په هيڅ صورت کې اجازه ورنه کړي، چې لوی پوځي ځواک ولري.
د جاپان د شاوخوا ۱۰ ټریلیونو ینو په ارزښت دفاعي بودیجه د ميلتاريزم يا پوځي کېدو د بیا را ژوندي کېدو خطرناکه نښه ده، نو نړیواله ټولنه باید ډېره محتاطه واوسي.
جاپان بايد پر هیروشیما او ناګاساکي د اټومي بمونو د غورځېدو د ۸۱مې کلیزې پرمهال د خپلو خلکو او نړيوالو اندېښنې هېرې نه کړي؛ که چېرې پر تاریخي درسونو سترګې پټې کړي، د پوځي پراختیا په لټه کې شي او د شاوخوا هېوادونو اندېښنې له پامه وغورځوي، نو د دفاع ډېر لګښتونه به یې دغه هېواد ويجاړ کړي.
هغه څوک چې له اور سره لوبې کوي، بالاخره به ځان سوځوي.
