د اقلیمي بدلون اغېزو ته په کتو، د اوبو د وېش په تړونونو کې (Flow variability) یا د اوبو په جریان کې بدلون/کمښت ډېر مهم ټکی دی، چې ډېر کله د دولتونو ترمنځ د شخړې لامل کېږي.
د څېړنو له مخې د ۱۹۵۰ – او ۲۰۰۴ کلونو ترمنځ د اوبو یو زیات شمېر معاهدات د اقلیمي بدلون پر وړاندې سازګاره یا انعطاف منونکي نه دي؛ ځکه چې په دې تړونونو کې د سیندونو هایدرولوجیکي واقعیتونه په پام کې نه دي نیول شوي او د وچکالۍ یا طبیعي پېښو له امله د سیند د اوبو د کمښت ستونزې د هواري میکانیزمونه پکې نه دي پېشبیني شوي. په دې ډله کې تر ټولو اسیب پذیره سیندونه بیا هغه دي چې د اوبو د وېش د فېکس مقدار (فېکس حقابه) میکانیزم پر اساس ساز شوي دي. د بېلګې په توګه د هند او بنګله دېش ترمنځ د ګنګا د ۱۹۷۷ کال د اوبو د وېش تړون کې، چې پر اساس یې بنګله دېش ته د جنورۍ او مۍ میاشتو په جریان کې چې وچ موسم بلل کېږي، د ټولو اوبو ۸۰٪ سلنه حقابه ومنل شوه. دغه فورموله چې د اویا سلنه اوبو تضمینوونکې ماده (80% guarantee clause) بلل کېده، د هند لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه؛ ځکه چې تر تړون وروسته د ګنګا د اوبو کچه کال په کال د بدلون په حال کې وه، ولو که په فراکا بند کې به چې له هغه ځایه بنګله دېش ته حقابه سپارل کېده، اوبه هم نه وې، نو هند مجبور و، چې په هر راز حالاتو کې بنګله دېش ته ۸۰٪ حقابه تامین کړي. د هند بخت دلته ښه و چې تړون دایمي نه و او د ۵ کلونو لپاره عقد شوی و، کله چې په ۱۹۸۲ کې د تړون موده پای ته ورسېده، هند په هېڅ قېمت حاضر نه و چې تړون دې په پخوانۍ بڼه تمدید شي. بالاخره دواړو هېوادونو په ۱۹۹۶ کې یو بل ۳۰ کلن تړون لاسلیک کړ. که څه هم په نوي تړون کې د اوبو جریان د کمښت ستونزې ته د رسیدګۍ په موخه د اوبو د وېش نوې فورموله معرفي شوه، خو لا کال تېر نه و چې د دواړو هېوادونو ترمنځ بیا د حقابې پر سر کړکېچ را پورته شو.
د هلمند قضیه
د هلمند اوبو تړون (۱۳۵۱) چې ۴۹ کاله پرې تېر شوي دي، د اقلیمي بدلون د اغېزو په وړاندې د انعطاف یا سازګارۍ په برخه کې یو نمونه تړون دی چې په نړۍ کې یې ډېر کم ساری لیدل کېږي. دا تړون په حقیقت کې په ۱۹۵۲ م کال کې د هلمند دلتا تخنیکي کمېسیون د راپور پربنسټ د یوې ډېرې حساسې ریاضیکي محاسبې په پایله کې ترتیب شو، چې ټول هایدرولوجیکي واقعیتونه پکې په پام کې نیول شوي دي.
په دې تړون کې د اوبو د معاصرو نړیوالو حقوقو د عادلانه او معقولانه ګټې اخیستنې او د پام وړ ضر د مخنیوي (No Significant Harm) دوکتورین، د سیند هایدرولوجیکي ځانګړنې، اقلیمي بدلونونه، د شخړو د حل و فصل میکانیزم، غیر مترقبه حالات (فورس ماژور)، د تړون څرګنده او تنګه ساحه (احکام دومره واضح دي چې له تخنیکي موضوعاتو پرته، په حقوقي برخه کې هېڅ دوه ګوني تفسیر او استنباط نه رامنځته کوي) او د تړون د تطبیق اداري ترتیبات چې د اوبو په برخه کې د یو غوره تړون عمده اجزاوې جوړوي، شامل دي.
په تړون کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې میکانیزمونه
لکه څنګه چې په پیل کې مې وویل، د سیندونو د اوبو جریان کې بدلون (فلو ویربیلیټي) ډېری وخت د دولتونو ترمنځ د شخړې لامل کېږي. دا چې د هلمند تړون کې دغې ستونزې ته څه ډول حل لارې پېشبیني شوي، تړون څلورمې او ۱۱ مادو ته باید مراجعه وکړو. په ۴ ماده کې راغلي:
«په هغو کلونو کې چې د اقلیمي پېښو له امله د اوبو په نورمال کال کې د اوبو د جریان مقدار کم وي او د دهراوود د اوبو د اندازه ګیرۍ دستګاه ارقام د تېرو میاشتو جریان د نورمال کال د تېرو مشابه میاشتو په نسبت کم وښيي، د درېیمې مادې په څلورم جدول کې درج شوي ارقام د هغه په تناسب چې د هماغه اوبیز کال (په دې صورت کې د تېر کال د مارچ میاشت څخه تر بحث وړ میاشت پورې) واقعي جریان د یو نورمال کال له ورته میاشتو سره یې لري، د هماغه اوبیز کال د راتلونکو میاشتو لپاره تعدیلېږي او تعدیل شوی مقدار په درېیمه ماده کې د ټاکل شوي ځای له لارې ایران ته تسلیمېږي.»
د دې مادې له مخې، په کومو کلونو کې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه تر نورمال کال کمې وي، د دهراوود د اوبو ستېشن کې اندازه شوې د همدې کال د ۶ میاشتو اوبه (له مارچ تر نومبر) په درېیمه ماده کې د عین مودې (نورمال کال) لپاره له مشخص شویو ارقامو سره په تناسب تعدیل یا اجېست کېږي. په درېیمه ماده کې د نورمال کال لپاره د اوبو د سهمیې یو جدول کښل شوی. د معاهدې د تعریف له مخې نورمال کال هغه کال ته ویل کېږي، چې کله د دهراوود ستېشن وښيي چې د یو کال له اکتوبر میاشتې څخه د راتلونکي کال تر سپټمبر میاشت پورې په سیند کې ټولټال ۵ میلیارده او ۶۶۱ میلیون متر مکعب اوبه ثبت شوي دي. دا چې دا د ۶۰ کلونو مخکې ارقام دي، نو اوس طبیعي خبره ده چې د اقلیمي بدلونونو له کبله د هلمند د اوبو کلنی مجموعي مقدار راکم شوی دی. همدغه کمښت ته ویریبلیټي وايي او دا هغه فکټور و، چې د تړون د ترتیب په وخت کې په ډېره اګانه ډول ورته پام شوی و.
د نورمال اوبیز کال ۵،۶۶۱ میلیون مترمکعبه اوبه د تړون په درېیمه ماده کې د افغانستان او ایران ترمنځ وېشل شوې دي او دغه وېش د کال په ۱۲ میاشتو کې د کمیت له اړخه له بل سره توپیر لري. د کال تر ټولو کمې اوبه په اکتوبر(۵ مترمکعب/ثانیه) او تر ټولو زیاتې اوبه په فبروري (۷۸ مترمکعب/ثانیه) میاشت کې تولیدېږي، چې اوسط یې ۲۶ متر مکعبه/ثانیه کېږي. موږ او تاسو د ایران حقابه له همدې اوسط څخه پېژنو، خو په حقیقت کې د کال په هر میاشت کې د ایران حقابه فرق کوي.
اوس که چېرې کال نورمال نه وي او د دهراوود ستېشن ارقام وښيي چې په سیند کې د نورمال کال په نسبت کمې اوبه تولید شوي دي، ایا افغانستان بیا هم مکلف دی چې د ۳ مادې د جدول له مخې د ایران حقابه ورکړي؟
دا موضوع په څلورمه ماده کې چې متن یې پورته رانقل شوی، حل شوې ده. د څلورمې مادې پربنسټ، که په یو کال کې ولو که تر ټولو وچ کال هم وي، خو د معاهدې د تعریف له مخې په سیند کې تر نورمال کال لږې اوبه تولید شوې وي، د هرې میاشتې ارقام د ریاضي د تناسب د عملیې پر اساس د ۳ مادې په څلورم جدول کې تعدیلېږي او د همدې له مخې د ایران حقابه ټاکل کېږي. د څلورمې مادې پر منځپانګې پوهېدل د هغه چا لپاره چې په لومړي ځل تړون لولي، اسانه کار نه دی. په ځانګړې توګه د متن منځنۍ برخه سړی ګیچ کوي.
پر څلورمې مادې سربېره، په ۱۱ ماده کې یو بل حالت هم پېشبیني شوی چې دا د اقلیمي بدلون په مقابل کې د هلمند تړون د انعطاف او سازګارۍ په اړه زموږ ادعا نوره هم قوي کوي. په ۱۱ ماده کې زیاته شوې:«که چېرې شدیده وچکالي یا غیر مترقبه پېښې (فورماس ماژور) د دې لامل شي چې د هلمند دلتا موقتاً اوبه ونه رسېږي، د دواړو لورو کمېساران په خپلو کې بېړنۍ مشورې کوي او د ستونزې د حل یا کمولو په منظور پلان جوړوي او خپلو دولتونو ته یې وړاندې کوي.»
ما یو شمېر تړونونه وکتل چې په ډېر ندرت سره دا ډول کلاسونه پکې پېشبیني شوي دي.یانې په یولسمه ماده کې بیا هم افغانستان مکلف نه دی چې د شدیدې وچکالۍ او غیر مترقبه پېښو ( زلزلې، توپان، ځمک ښوییېدنې او نور طبیعي افات) په وخت کې ایران ته حقابه برابره کړي.
هرګوره؛ د اوبو د وېش نوي تړونونه باید له اقلیمي بدلون سره سازګار اوسي، یانې Resiliency ولري، نه دا چې تړون د شخړې او اختلاف په مخنیوي کې بې ګټې وي. هلمند تړون اوس مهال زموږ لپاره یو لوی غنیمت دی، مګر د اقلیمي بدلونونو اغېزې هایدرو پالیټیکس باندې ژور تاثیرات لري او که د اوبو د همکارۍ مؤثر چوکاټ رامنځته نه شي، د شخړې احتمال نه شي ردېدای.
