له بندیزه تر فرصت پورې؛ د کورنیو پانګونو نوی پړاو

د پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو پرېکړه، که څه هم په لومړیو ورځو کې یې د بازار پر توازن، د توکو پر لېږد او د ځینو سوداګرو پر ورځني کار منفي اغېز وکړ، خو د وخت په تېرېدو سره یې یو داسې بهیر وزېږاوه چې د افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو جدي ګام بلل کېدای شي. دا پرېکړه د دې لامل شوه چې د هېواد سوداګریز فکر له عادت شوې لارې راوګرځي، پر ځان متکي بدیلونه ولټوي او د بنسټیزو اقتصادي زیربناوو پر جوړولو تمرکز وکړي. همدا بدلون نن د کور دننه د سترو او اساسي اقتصادي پرمختګونو د پیل نښې ښکاره کوي.
په تېرو کابو دریو میاشتو کې د خصوصي سکتور له لوري د داسې پروژو پیل، چې مستقیم د هېواد د تولید، لوجستیک، زېرمتونونو، صنعتي پارکونو، بدیلو سوداګریزو لارو او ترانسپورتي شبکو سره تړاو لري، یو مهم تحول دی. هغه پانګوال چې تر دې مخکې یې ډېره تکیه پر وارداتي سوداګرۍ لرله، اوس د کورنیو تولیداتو، بنسټیزو خدماتو او دوامدارو عایداتي سرچینو پر لور مخه کړې ده. دا بدلون یوازې د یوې اقتصادي اړتیا محصول نه دی، بلکې د یو نوې سوداګریز پوهاوي نښه ده.
بې له شکه، لنډمهاله ستونزې شته. د ځینو توکو بیې لوړې شوې، د بدیلو لارو لګښتونه زیات دي او د ځینو سکتورونو لپاره د وخت ضایع هم شوې ده. خو دا ستونزې هغه طبیعي پړاو دی چې هر اقتصاد یې د بدلون پر مهال تجربه کوي. مهمه دا ده چې دا ننګونې د اوږدمهاله فرصتونو په وړاندې ډېرې کوچنۍ دي. د پاکستان له لارې د انحصاري سوداګرۍ ماتېدل، افغان پانګوالو ته دا پیغام ورکړ چې د ګاونډیو پر سیاسي او اقتصادي فشارونو تکیه د دوامدار پرمختګ لاره نه ده.
اوس افغان پانګوال د هېواد دننه د سړو خونو، پروسس فابریکو، صنعتي ښارګوټو، لوژستیکي مرکزونو، وچو بندرونو او د ترانزیتي خدماتو پر پراختیا پانګونه کوي. دا هغه بنسټونه دي چې کلونه پرې خبرې کېدې، خو عملي کېدل یې تل ځنډېدل. د سوداګرۍ د بندېدو فشار دا اړتیا په فرصت واړوله او خصوصي سکتور یې دې ته وهڅاوه چې د وارداتو پر ځای د تولید، د مصرف پر ځای د ارزښت د زیاتولو او د لنډمهاله ګټې پر ځای د دوامدار عاید په فکر کې شي.
له بلې خوا، افغان حکومت هم تر ډېره بریده په دې برخه کې د ملاتړ دریځ غوره کړی دی. د اسانتیاوو برابرول، د ځینو مالیاتي خنډونو کمول، د پانګونې لپاره د بشپړ امنیت فضا او د کورنیو تولیداتو هڅونه هغه ګامونه دي چې د خصوصي سکتور باور یې زیات کړی دی. خو دا بسنه نه کوي. که حکومت غواړي دا نوی بهیر په یوه دوامداره اقتصادي بدلون بدل شي، نو باید له خصوصي سکتور سره لا نږدې همکاري وکړي، د مقرراتو ساده کول، د ځمکو د وېش شفافه تګلاره، د انرژۍ د تامین ثبات او د مالي سیستم پیاوړتیا لومړیتوب وګرځوي.
دا هم باید هېر نه شي چې د پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدل یوازې د یوې لارې تړل نه دي، بلکې د افغانستان لپاره د بدیلو سیمه‌ییزو لارو د فعاله کولو فرصت دی. د منځنۍ اسیا، لوېدیځې اسیا او نورو بازارونو پر لور د سوداګرۍ پراختیا، د هېواد جغرافیایي موقعیت ته نوی ارزښت ورکوي. خصوصي سکتور دا واقعیت درک کړی او هڅه کوي چې افغانستان د یوه مصرفي بازار پر ځای د ترانزیت او تولید په مرکز بدل کړي.
په دې پړاو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا فرصت باید ضایع نه شي. که څه هم د لنډ مهال فشارونه شته، خو که حکومت او خصوصي سکتور په ګډه کار وکړي، دا بهیر کولی شي افغانستان د یوې پیاوړې، خپلواکې او متنوع اقتصادي بنسټ پر لور بوځي. د تېرو تجربو تکرار، یعنې یوازې پر وارداتو او محدودو لارو تکیه، به هېواد بیا هم د بهرنیو فشارونو تر اغېز لاندې راولي.
نن اړتیا ده چې دا نوی واقعیت د یوې ملي اقتصادي تګلارې په توګه ومنل شي. د کورنیو پانګونو ملاتړ، د تولید هڅونه او د زیربناوو پراختیا باید د شعار له مرحلې ووځي او عملي بڼه خپله کړي. د پاکستان سره د سوداګرۍ بندېدو وښودله چې افغانستان، که اړ شي، کولی شي له ستونزو فرصتونه جوړ کړي. اوس پوښتنه دا ده چې ایا موږ دا فرصت په یوه دوامداره اقتصادي بریا بدلولای شو که نه. ځواب یې د حکومت او خصوصي سکتور په ګډ عزم، شفافو پالیسیو او اوږدمهاله لید کې نغښتی دی.