د ولسي جرګې د بودجې او مالي چارو کمېسیون وايي د ملي تدارکاتو په کمېسیون کې پراخ فساد موجود دی او په بندرونو کې یې د نفتي توکو د ټېسټ قرارداد د قانون خلاف یوې خصوصي کمپنۍ ته په جعل او تزویر ورکړی دی. خو د ملي تدارکاتو کمېسیون وايي په بندرونو کې د نفتي توکو د ارزیابۍ قرارداد یې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې کړی، چې د یوه هیئت له خوا یوه هندي کمپنۍ د قرارداد ګټونکې وبلل شوه. د سوداګرۍ او صنایعو خونه په بندرونو کې د نفتي توکو د ارزیابۍ موضوع له ستونزو ډکه بولي. د یادې خونې مسوولین پر حکومت نیوکه کوي، چې قراردادونه باید په شفافه توګه یوې باظرفیته کمپنۍ ته ورکړل شي او نرخ یې هم ارزانه وي، ځکه په یو ټُن زر ډالره لګښت راځي.





























