د جاپان کيودو نيوز اژانس څو ورځې وړاندې يوه سروې خپره کړې، چې له مخې يې له ٪ ۵۰ زیات ګډونوال په دې اند دي، چې د تايوان مسئلې په اړه د جاپان د لومړۍ وزيرې سانای تاکایچي ناسمې څرګندونې د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اغېزې کوي. له ٪ ۶۰ زیاتو ځواب ویونکو بيا د سانای تاکایچي لخوا د لویې کچې د مالي هڅوونکو پالیسیو په اړه اندېښنه وښوده. د تاکایچي له کابینې د جاپانيانو د ملاتړ کچه هم ورسره راټيټه شوه. دا په دې مانا ده چې د تاکایچي حکومت د “سخت” بهرني دریځ له لارې د خپل کورني اقتصادي فشار پر نورو د اړولو په لټه کې دی، خو دغه هڅه يې نتيجه نه ورکوي، بلکې د خپل اقتصاد جوړښتي ستونزه يې افشا کړې ده.
تېر کال د جاپان د واقعي جي ډي پي يا ناخالص کورني توليد زياتوالی يوازې٪ ۰.۱ ښودل شوی. د تاکایچي حکومت واک ته له رسېدو وروسته د اقتصاد د غوړولو په موخه د ۲۱.۳ تريليونو جاپاني ينو په ارزښت پراختيايي مالي تګلارې غوره کړې، خو د دغه هېواد بازار ورته سمدستي منفي غبرګون ښودلی دی: د دغه هېواد د ۱۰ کلنو دولتي بانډونو(Bonds) د ګټو کچه په چټکۍ لوړه شوې او په ۲۷ کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې، د ۲۰ کلنو دولتي بانډونو د ګټو کچه بيا په ۲۷ کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته لوړه شوې او د ۳۰ کلنو دولتي بانډونو د ګټو کچه په ۳۰ کلونو کې بې سارې لوړې کچې ته رسېدلې ده.
پخوا د جاپان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند لوړ پوړو چارواکو ډېرې پراختیايي مالي تګلارې پراخې نه کړې او خلک د هېواد د پورونو په زياتوالي اندېښمن نه وو. خو تاکایچي د اقتصاد پوهانو یوه داسې ډله وټاکله، چې د مالي پراختیا له لارې د ودې ملاتړ یې کاوه او د کابینې د اقتصادي او مالي پالیسۍ مشورتي غونډې ته يې وربللي دي. په پايله کې د جاپان مالي بودیجه له ۱۴ تریلیونو ینو څخه ۲۱ تریلیونو ینو ته لوړه شوه.
د ملي بودیجې زياتېدل د څه ستونزو سبب ګرځي؟
د جاپان د دولتي بانډونو يوه لویه ځانګړتيا دا ده، چې د جاپان مرکزي بانک د دولتي بانډونو تر ټولو لوی نيوونکی دی او تر نيمايي زيات دولتي بانډونه يې ساتي. د امريکا مرکزي بانک يا فدرالي رزرف یوازې د هېواد ٪ ۱۳ دولتي بانډونه ساتي. له تېر کال راهیسې د جاپان دولتي بانډونو ته د تقاضا په جوړښت کې بدلونونه رامنځته شوي او د دغه هېواد مرکزي بانک خپل ساتلي دولتي بانډونه کم کړي دي او دغه بدلون يې بازار ته پيغام ورکوي، چې د جاپان مرکزي بانک به نور ډېر دولتي بانډونه وانخلي. د روان کال په دويمه ربعه کې دولتي بانډونو ته د جاپان د کورنيو ارګانونو تقاضا هم ډېره کمه شوې ده، دا په دې مانا ده چې پر بهرنيو پانګو د جاپان د پور بازار تکيه د زياتېدو په حال کې ده او زياتوالي يې د بهرنيو پانګوالو اندېښنې راپارولې او د دغه هېواد مالي چارې يې له احتمالي سیسټماتيکو خطرونو سره مخ کړې دي. سربېره پر دې د جاپان بانکونه، د بيو شرکتونه او د تقاعد ارګانونه له اوږدې مودې راهیسې ډېر دولتي بانډونه ساتي، نو د بانډونو د بیې ټيټوالی به دغو ارګانونو ته تاوان ورسوي. د پيسو نړيوال صندوق ويلي، چې د دغه ډول خطرونو زياتوالی ښايي د پولي ارګانونو د بې ثباتۍ سبب وګرځي.
د پولي ارګانونو فشارونه به په اخیر کې واقعي اقتصادي سکتور ته واړول شي، د تصديو او کورنيو د پور لګښت به لوړ کړي او پانګونه او مصرف به کمزوری کړي.
تاکایچي غوښتي چې په اقتصاد کې ځان ښکاره کړي، خو د هڅو په نتیجه کې يې د جاپان د پور بازار له خطرونو سره مخ شوی دی. د تاکایچي مالي تګلارې په مناسبه پيمانه کې نه دي طرحه شوې او په مناسب وخت کې هم نه دي نافد شوې. تازه شمېرې ښيي، چې د جاپان د اوسېدونکو د مصرف نرخ شاخص يا سي پي ای له تېرو ۵۱ مياشتو راهیسې پرله پسې زيات شوی او تر ۲۰ زرو زياتو ډولونو خوړو بیې لوړې شوې دي. د جاپان مرکزي بانک دغه وضعيت ته غبرګون ښودلی او د تګلارو د سود کچه يې له ٪ ۰.۵ څخه ٪ ۰.۷۵ ته لوړه کړې، چې په تېرو ۳۰ کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده.
په حقیقت کې وړم کال د جاپان د پيسو پړسوب له جيوپوليټيکو عواملو، د اومو تېلو او نورو عامو تجارتي توکو د بيو له لوړتيا سره هم تړلی دی، جاپان په انرژۍ، خوړو او اومو موادو کې پر نورو هېوادونو ډېره تکيه کوي، نو د دغو توکو د بيو لوړتيا به د دغه هېواد په دننه کې د توکو د بيو د لوړېدو سبب کېږي. خو په ۲۰۲۵م کال کې د عامو توکو بيې ډېرې راټيټې شوې، خو په جاپان کې د پیسو پړسوب له دې سره بيا هم ډېر لوړ دی او ډېری لاملونه يې د دغه هېواد له کورنیو ستونزو سره تړلي دي.
له شکه پرته تاکایچي په دغه بدلون پوهېږي، خو هغې پراختيايي مالي تګلارې د ستونزو حللاره بللې او له دې لارې يې غوښتي چې خلک د فشارونو زياتېدل ژر احساس نه کړي او د پېرودلو ظرفیت يې لاهم پیاوړی معلومېږي. په حقیقت کې تاکایچي په دې کار سره ځان غولوي، ځکه هغه د جاپان د پيسو پړسوب په بې کنټرولېدونکي حالت کې اچوي. د تاکایچي په شمول د جاپان ښي اړخي سياستوال په خوله کې ډېر پیاوړي ښکاري، خو د هېواد اقتصاد يې ډېر نازک شوی، چې رضاکارانه او مغروره څېره يې ترې بشپړه افشا شوې ده.
