د جمهوري ریاست عملیاتي واحد د شاوخوا اتو میلیارده ډالرو په ارزښت تر ۲۰۰ ډېرې پراختیايي پروژې د قوانینو خلاف برمته کړې دي. ددغو پروژو قراردادونه له تدارکاتي تګلارو پرته له محلي شرکتونو او قراردادیانو سره شوي دي. د پیک په نامه یو څیړنیز مرکز وايي، ځینې دغه پروژې د تدارکاتو کمیسیون له منظورۍ وروسته د جمهوري ریاست د چارو ادارې د عملیاتي واحد د منظورو شویو پروژو د ډیټابیس له فهرست حذف شوې او ځینې نورې د تدارکاتو قانون خلاف درېیم لاس داخلي شرکتونو ته ورکړل شوې دي. دغه تحقیقاتي مرکز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس دغه پروژې له کوم تدارکاتي پروسیجر پرته له یوشمېر شرکتونو او محلي ټیکه دارانو سره قراداد شوې دي، چې د ډېرو دغو شرکتونو او قراردادیانو مشخصات هم نه دي روښانه شوي. ددغه تحقیقاتي واحد د څېړنو پراساس د یوشمېر ودانیو غیر معیاري بیا رغونه، د بنايي تصدۍ حذف او بیا مدغم کېدل له هغو ستونزو دي، چې فساد او د پروژو په چارو کې یې د حکومت مداخلو ته فرصتونه برابر کړي.
