له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته‌راوړنې او ننګونې

د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپټمبر په نولسمه وویل چې حکومت به یې ۱۰۰ میلیونه ډالر چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژو ته ځانګړي شوي وو، وګرځوي. د پامپیو اشاره د افغانستان په جنوب کې د غزني او کندهار د کجکي او کندهار ترمنځ د برېښنا د پنځو سبسټېشنونو او د برېښنا د لینونو د لېږدولو پروژې ته وه. د امریکا حکومت به دا پروژه پرته له دې چې د جمهور رییس غني حکومت ته پیسې ورکړي، بشپړه کړي. همدارنګه واشنګټن ۶۰ میلیونه نور ډالر چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بېل شوي وو، د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله ګرځولي دي، په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې وې، چې د  امریکا حکومت له افغانستان سره د ۱۶۰ میلیونو ډالرو مرستې د ګرځولو اعلان وکړ.

د اداري فساد مخینه

په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ حکومت له رامنځته کېدو وروسته، ځینو کورنیو او نړیوالو څېړنیزو مرکزونو په هېواد کې د اداري فساد د کچې معلومولو په موخه سروې‌ګانې او څېړنې تر سره کړې دي. د بېلګې په ډول، له ۲۰۰۵ ز کال وروسته د شفافیت نړیوالې ادارې(Transparency International) هر کال په هېواد کې د اداري فساد په تړاو سروې‌ګانې کړې دي، اېشیا فاونډیشن هم له ۲۰۰۶ ز کال وروسته، هر کال د اداري فساد په تړاو له خلکو څخه نظرپوښتنه کړې او له ۲۰۰۷ ز کال وروسته، د افغانستان د روڼتیا څار ادارې ((Afghanistan Integrity Watch هم د اداري فساد د کچې معلومولو په تړاو سروې‌ګانې او څېړنې پیل کړې.

که په تېرو اتلسو کلونو کې د اداري فساد پرضد دغو څېړنو او سروې‌ګانو ته ځیر شو، نو ویلای شو چې په هېواد کې د اداري فساد کچه نه یوازې دا چې کمه شوې نه ده، بلکې زیاته شوې ده.

د شفافیت نړیوالې ادارې د سروې‌ګانو له مخې، له ۲۰۰۵ ز کال څخه تر ۲۰۰۹ ز کال پورې د اداري فساد کچه زیاته شوه؛ خو له ۲۰۰۹ ز کال څخه تر ۲۰۱۱ ز کال پورې بیا د اداري فساد کچه راکمه شوه. په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ ز کلونو کې بیا خپل اوج ته ورسېده؛ په ۲۰۱۴ ز کال کې د ملي یووالي حکومت د ځینو ګامونو له کبله بېرته راکمه؛ خو په ۲۰۱۵ ز کال کې یو ځل بیا زیاته شوه او په ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ او ۲۰۱۸ ز کلونو کې د فساد پر وړاندې کوم مؤثر ګام نه دی اخیستل شوی. کومې وعدې چې د ملي یووالي حکومت له لوري په اوایلو کې له ملت سره شوې وې، هغه هېڅ کومه یوه هم نه ده عملي شوې. په دې وروستیو کې د کابل بانک په قضیه کې تورن خلیل الله پيروزي هم د جمهور رییس له لوري له زندان څخه خوشی شو، په داسې حال کې ‌چې د کابل بانک قضیه تر اوسه همداسې پاتې ده.

د اېشیا فاونډېشن سروې‌ګانې بیا ښیي، چې له ۲۰۰۵ ز کال را وروسته د خلکو په ګومان د دوی په ورځني ژوند، په ګاونډ، په محلي چارواکو او د ولایت او ټول افغانستان په کچه اداري فساد زیات شوی دی.

د افغانستان روڼتیا څار ادارې(Afghanistan Integrity Watch) هم د اداري فساد پر ضد خپلې ۶ څېړنیزې سروې‌ګانې خپرې کړې او له دغو سروې‌ګانو څخه جوتېږي، چې په ۲۰۰۷، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۱۶ او ۲۰۱۸ ز کلونو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول ورکړل شوی رشوت او د بالغو کسانو شمېره چې په دغو کلونو کې یې رشوت ورکړی و، زیات شوی دی.

ځینو نورو ادارو، لکه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو ادارې او د بودجې د شفافیت سازمان، هم په دې تړاو څېړنې او سروې‌ګانې خپرې کړې، چې په ټولیز ډول له ۲۰۰۹ ز کال وروسته کله چې د اداري فساد کچه زیاته کله هم کمه ښودل شوې ده؛ خو په ټوله کې د اداري فساد د کچې د زیاتوالي ښودنه کوي.

هغه ادارې چې په لوړه کچه پکې فساد شته

د اداري فساد پر ضد د قوانينو جوړولو او ډېرو ادارو له فعاليت سره سره، نه يوازې دا چې په هېواد کې د اداري فساد کچه راټيټه شوې نه ده، بلکې ورځ تر بلې لوړېږي هم، چې يو لامل يې خپله د ملي يووالي حکومت ائتلافي جوړښت دی. له يوې خوا هغه ادارې چې د اداري فساد کچه پکې تر ټولو زياته ده او له بلې خوا د اداري فساد پر ضد ادارو کې د فساد شتون، د ملي يووالي حکومت مبارزه له ناکامۍ سره مخ کړه، نو له همدې امله د لاندې ذکر شویو ادارو نومونه یادولی شو:

عدلي او قضايي ارګانونه: د اداري فساد په تړاو د کورنيو او بهرنيو ادارو له سروې‌ګانو او څېړنو مخکې داسې ښکارېدله، چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد و، خو د ملي یووالي حکومت په راتلو سره په دې برخه کې مثبت تغیرات راغلي؛ خو دا تغیرات کاپي نه دي، بلکې نور کار ته هم اړتیا شته چې په دې برخه کې تر سره شي.

امنيتي سکټور: د شویو سروې‌ګانو په اساس، په امنيتي ادارو کې د کورنيو چارو وزارت د ملي يووالي حکومت په دوره کې تر ټولو فاسد ارګان په ګوته شوی و او خپله ولسمشر  محمد اشرف غني هم د اداري فساد زړه بللی و. په تېرو کلونو کې هم، د بېلګې په ډول، په ۲۰۱۰ ز کال کې د افغانستان د روڼتيا څار سازمان ((Afghanistan Integrity Watch د سروې له مخې، تر ټولو ډېره بې‌باوري پر امنيتي سکټور وه او ډېرو خلکو پوليسو ته بډې ورکړې وې.

کانونه: د افغانستان د روڼتيا څار ادارې ((Afghanistan Integrity Watch د ۲۰۱۵ ز کال په ډسمبر کې د (هيلو لوټماران) په نوم يو راپور خپور کړ، چې په دغه سکټور کې د پراخ اداري فساد ښودنه یې کوله. سیګار(Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) هم د کانونو په اړه خپل لومړنی راپور د ۲۰۱۵ ز کال په اپرېل کې او دویم یې د ۲۰۱۶ ز کال په جنورۍ کې خپور کړ او هغه پروژې يې پکې ارزولې وې، چې د اداري فساد له کبله موخې ته نه دي رسېدلې. تر ټولو مهم لاملونه يې مافيا او زورواکي، کمه څارنه او ناسم مديريت بللی و. همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې{Independent Joint Anti-{Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) په ۲۰۱۸ ز کال کې د کانونو په برخه کې ۲۴ سپارښتنې د کانونو او پټرولیم  وزارت ته ورکړې چې په ذکر شویو برخو کې لازم تغیرات راوړي.

ګمرکونه: د هېواد ګمرکونه د اداري فساد پر هغو مرکزونو بدل شوي، چې له کبله يې په ګمرکونو کې عادي دندې په لوړو بيو پلورل کېږي او هر کال سلګونه میليون ډالر پکې غلا کېږي. همدارنګه د سکرین کوم ماشینونه چې ګمرګونو ته ورکړل شوي دي، له هغه نه قصداً کار نه اخیستل کیږي.

ملي شورا: ملي شورا د حکومت د کارونو د څارنې دنده لري؛ خو دغه ارګان نه يوازې له اداري فساد سره په مبارزه کې مرسته نه ده کړې، بلکې په زياتوالي کې يې هم رول لوبولی دی. يوناما ((United Nations Assistance Mission in Afghanistan په ۲۰۱۸ ز کال کې راپور خپور کړ، چې په دې راپور کې یې د افغانستان پر ملي شورا کلکه نيوکه کړې او ملي شورا يې د اداري فساد د ستونزې يوه برخه بللې وه. تر دې مخکې هم څو ځله په ملي شورا کې د اداري فساد له قضيو پرده پورته شوې ده. همدارنګه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې{Independent Joint Anti-{Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) هم د ملي شورا په شپاړسمه دوره کې له پراخ فساد څخه پرده پورته کړه.

د دې ټولو تر څنګ، په افغانستان کې مېشت بهرنۍ ادارې او ځواکونه هم په لوړه کچه په اداري فساد کې ښکېل پاتې شوي او لا هم د دې ننګونې په پراختيا کې رول لري، چې پر وړاندې يې د افغان حکومت کمزوری دريځ هم د اداري فساد پر ضد هڅو کې، د ناکامۍ لامل شوی. په دې اړه د سيګار مشر جان سپکو څو ځله منلې، چې په اداري فساد کې امريکايان هم ښکېل دي.

د تدارکاتو ملي اداره: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپټمبر په ۱۹مه نېټه وویل چې «د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه شوې چې په مالي- ادارې برخه کې د شفافیت او حساب ورکونې پر تول تللي ګامونه پورته کړي».

د ملي یووالي حکومت د فساد ضد کړنلاره

د ۲۰۱۴ ز کال په پای کې د لندن کنفرانس جوړ شو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پکې د اصلاحاتو په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. په دغه مقاله کې د اداري فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت کړنلاره هم روښانه شوه. د اداري فساد د ختمولو په تړاو حکومت ادعا وکړه، چې لاندې ګامونه به پورته کړي:

د اداري فساد پر ضد به خپلواک ماموریت، چې محدود وخت او د پلي کولو واک به ولري، جوړوي؛

د پلټنې په عالي اداره کې به اصلاحات راولي؛

د تهیې ملي هيئت يا (national procurement board) جوړول چې لوی قراردادونه به اداره کوي، څو افغانستان د فساد له لویې کچې څخه راوباسي؛

سترې محکمې ته به وسایل ورکړل شي، څو دوی د قاضیانو د معاشاتو، خوندیتوب او مسلکیتوب او د خپلو اصلاحاتو پروګرام پلی کړي؛

ټول حکومتي چارواکي باید خپلې شتمنۍ ثبت کړي؛

موبایل بانکېنګ سيسټم به پيل کړي؛

اوسني هغه قانونونه او پروسیجرونه به بیا وکتل شي، چې د اداري فساد لامل شوي؛

په ټاکنیز سیسټم کې به اصلاحات راوړل شي؛

په قضايي نظام کې به اصلاحات راوړل شي.

دا ټول په ظاهره کې ډېر ښه کارونه دي که تر سره شي، خو نه تر اوسه د اداري فساد پر ضد خپلواک ماموریت جوړ شوی او نه هم په کومه برخه کې اصلاحات راغلي. د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې یوازینی شی چې حکومت یې خپله لاسته راوړنه بولي، د کابل بانک قضیې بیا پرانیستل دي  او په عدلي او قضایي ارګانونو کې راغلي مثبت تغیرات او بس.

د اداري فساد پر ضد د مبارزې ارزونه

د ۲۰۱۴ ز کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د ولسمشرۍ نوماندانو د اداري فساد د ختمولو په اړه کلکې ژمنې وکړې. په دې تړاو افغان ولسمشر اشرف غني هم په خپل ټاکنیز منشور کې په دې اړه یو ځانګړی بحث وکړ. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته، افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لندن په کنفرانس (۲۰۱۴) کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره خپله تګلاره روښانه کړه. دغه راز ولسمشر له فساد سره د مبارزې په کنفرانس (د ۲۰۱۶ ز کال مې میاشت) کې د اروپایي ټولنې پلاوي ته د اداري فساد پر ضد مبارزې په تړاو خپلې ژمنې تکرار کړې او وروسته یې د لندن په کنفرانس کې د فساد پر ضد خپله مقاله هم وړاندې کړه. د افغانستان د سولې او پرمختیا ملي چوکاټ کې هم، چې د بروکسل د کنفرانس لپاره چمتو شوی و، د اداري فساد پر ضد ژمنې وشوې.

که څه هم د ملي یووالي حکومت په پیل کې د اداري فساد پر ضد ځینې چټک او جدي ګامونه پورته کړل او له امله یې افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان په فساد ککړو هېوادونو کې له دویم څخه څلورم نمبر ته راټیټ شو؛ خو وروسته دغه مبارزه په هغه سرعت او جدیت سره تعقیب نه شوه په کوم ډول چې د ملي یووالي حکومت په پیل کې وه.

په عمومي ډول د اداري فساد پر ضد مبارزه کې ډېری ګامونه هغه مهال پورته کېدل، چې د کوم نړیوال کنفرانس وخت به رانږدې شو. د بېلګې په توګه، له لندن کنفرانس (۲۰۱۴) څخه وړاندې د کابل‌ بانک قضیه پرانیستل شوه، د وارسا (۲۰۱۶) له غونډې وړاندې یې د حکومتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړې او د بروکسل (۲۰۱۶) غونډې د مخه یې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیست. له همدې کبله د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې، له اداري فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت اراده «کمزورې» او کړنې یې «نمایشي او سیاسي» وبللې.

افغان حکومت تر اوسه په بشپړه توګه د کابل‌ بانک قضیې پورونه نه دي تر لاسه کړي، نه یې هم په اداري فساد کې ښکېل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي (که څه هم د ځینو محدودو کسانو پر ضد به ګامونه پورته شوي وي؛ خو په ټولیز ډول دغه محاکمې هر اړخیزې نه وې)، د کومو کسانو پر وړاندې چې ګامونه پورته شوي دي، د هغه له جملې شېرخان فرنود چې د کابل بانک مؤسس و، په زندان کې ومړ او قضیه یې همداسې پاتې شوه او په دې وروستیو کې د کابل بانک بل شریک خلیل الله فیروزي له زندان څخه د جمهور رییس د فرمان په اساس آزاد شو او نه یې هم له اداري فساد سره د مبارزې په ښکېلو ادارو کې هر اړخیز اصلاحات راوستي.

 امریکا ولې مرسته شوې پیسې وګرځولې؟

څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې د فساد د شتون له امله بېرته د امریکا خزانې وزارت ته ګرځول شوې دي، لومړی خو دا چې د ملي یووالي حکومت مشرانو به د خپل بهرني سیاست په برخه کې د بهرنیو مرستو د جلب خبره کوله، چې په دې سره دا هم ملت ته جوته شوله او بل داسې ښکاري چې امریکا له حاکم حکومت سره نور په کارونو کې همغږې نه ده او خپلې مرستې پرې بندوي. یو خو دا چې د فشار د آلې په ډول به یې دا کار کړی وي او یا دا چې د راتلونکي حکومت په راس کې چې هر څوک راځي، د امریکا مرستې ورسره نشته دي چې دا خپله په افغانستان کې د مالي بحران پیل ګڼل کیږي.

سپارښتنې

لاندې مواردو ته د راتلونکي حکومت پاملرنه به د اداري فساد پر ضد مبارزې له برياليتوب سره مرسته وکړي:

لومړی؛ له اداري فساد سره مبارزه له هر څه وړاندې قوي هوډ او سیاسې ارادې ته اړتیا لري.

دویم؛ له اداري فساد سره د مبارزې د کامیابۍ لپاره، حکومت یوې همغږې او سنجیده شوې تګلارې ته اړتیا لري.

درېیم؛ له اداري فساد سره د مبارزې په موخه د ډېرو ادارو پر ځای اړتیا ده چې یوه خپلواکه، باصلاحیته او اغېزناکه اداره رامنځته شي.

څلورم؛ په دولتي ادارو کې د فساد کچې راټیټولو لپاره بايد د لوړپوړو دولتي چارواکو د ټاکلو په تړاو قومي، سمتي او سیاسي مصلحتونه له پامه وغورځول شي او داسې کسان پر دندو وګمارل شي، چې ښه کاري تجربه ولري او په اداري فساد کې د ښکېلتيا مخينه ونه لري.

پنځم؛ د رسنيو او ديني علماوو رول او عامه پوهاوي ته پاملرنه وشي او ترڅنګ يې داسې يو قانون جوړ شي، چې د اداري فساد د افشا کوونکو خونديتوب پکې تضمين شي.

شپږم؛ اداري فساد هم د هرې بلې برخې په څېر له سیاسي او امنیتي ثبات سره تړاو لري. له همدې کبله حکومت بايد په هېواد کې د روانې سیاسي او امنیتي بې‌ثباتۍ د له منځه وړلو او د سولې بهير د بريا په موخه، رښتینې هلې ځلې وکړي.

اووم: د خلکو د اقتصادي وضعیت لوړول، د اداري فساد یو عامل دا هم دی چې ځینې خلک په اداري فساد کې د خپل ټيټ اقتصادي او یا کمو تنخواوو له کبله ښکېلیږي. له همدې کبله حکومت باید د خلکو د اقتصادي وضعیت لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي.