له اپسټین سره د امریکا د سوداګرۍ وزیر روټنیک اوږدمهاله او نږدې اړیکې اوافشا شوي، خو هغه بيا هم د سپینې ماڼۍ “بشپړ ملاتړ” له ځان سره لري او له اغېزو پرته يې خپلو دندو ته دوام ورکړی. په حقیقت کې نور د اپسټین قضیه چې په اړه يې تحقیقاتو څو کاله طول کش کړی او اوس هم روان دي، نور یوه ساده جرمي رسوایي نه، بلکې پر یوې داسې هندارې بدله شوې، چې د امريکا د ټولنې دننه سیسټمیک فساد منعکسوي. دا قضیه، چې ډیر ټکان ورکوونکي توضیحات لري، په امریکا کې پټه امتياز لرونکې شبکه افشا کړې او د امريکايي سياستوالو ”د قانون حاکمیت تر ټولو لوړ دی“او ”ټول مساوي دي“ شعارونه يې دروغ ثابت کړي دي.
دا قضیه په روښانه ښیي، چې په امريکا کې د قانون حاکميت په حقیقت کې د پيسه دارو او واکدارانو تر کنټرول لاندې دی. په ۲۰۰۸م کال کې د میامي ایالت د فدرالي څارنوال دفتر او د اپسټین وکیلان له ۱۱ ساعتونو خبرو اترو وروسته توافق ته ورسېدل، چې له کبله يې اپسټین له قضايي تعقیب څخه معاف شو. دغه توافق د قضيې د قربانیانو په جریان کې له اچولو پرته د لوړ پوړو فدرالي څارنوالانو له لوري په پټو خبرو کې حاصل شو. که چیرې په قطعي شواهدو ثابت شوي جنسي مجرمین د خپلې شتمنۍ او وکيلانو پرمټ له قضايي سیسټم سره د دروازې تر شا معاملې کولی شي او له سختې سزا خلاصېدای شي، نو د قانون عدالت به یو تش شعار وګرځي. دا قضیې ثابته کړې، چې امريکا دوه موازي قضایي سیسټمونه لري، چې یو يې د عادي اتباعو د چلد د محدودولو لپاره او بل يې په خاصه توګه د ټولنې هغې وړې طبقې ته خدمت کوي، چې ډېر واک او شتمني لري.
تر دې هم ډېر ټکان ورکوونکی دا دی، چې له اپسټين سره په جرمونو کې شريکان د سیاسي، مالي، اکاډمیک او استخبارتي ساحو ممتياز کسان دي او په ګډه يې د ګټو د تبادلې او يو د بل جرم د پټولو پلیټ فارم جوړ کړی دی. هغوی هارورډ او ایم آی ټي پوهنتونونو ته پیسې ورکړې، څو دواړه پوهنتونونه خاموش او غلي کړي. هغوی دغه راز په شخصي ټاپو کې پټ فعاليتونه کړي څو د ګډو ګټو يوه پټه ټولنه جوړه کړي. هغوی ټولنیز عدالت او اخلاق ويجاړ کړي. ډیری مشهورو شخصیتونو له اپسټین سره د هغه د جرمونو له افشا کیدو وروسته هم اړیکه ساتله، خو کله چې په جرمونو کې د هغوی ښکيلتيا افشا شوې، هغوی بيا ټول چوپ پاتې شوي. له دې څخه یو سخت حقیقت ښکاريږي: د پیسه دارو او واکدارو د طبقې لپاره د متقابلې وفادارۍ او ګډو ګټو ساتل له حقیقت او ټولنیز عدالت څخه ډیر مهم دي.
اپسټين په زندان کې تر جدي نظارت لاندې و، خو بیا هم مړ شو، له عجيب مرګ وروسته يې ځينې مهم شواهد ورک شوي او ځينې مهم سندونه په تور رنګ پوښل شوي، چې له امله يې خلکو پر عدلي سیسټم باور له لاسه ورکړی دی.
د اپسټین قضیه نور یوازې د یو فرد د جرمونو قضیه نه ده، بلکې په امريکا کې د پانګې او واک د یوځای کېدو د څار لپاره یوه کړکۍ ګرځیدلې ده. پدې هېواد کې، کله چې د يو چا شتمني یوې معنې کچې ته رسېږي نو هغه به فرصت ولري، چې ځان د قوانینو او اخلاقي اصولو له محدوديتونو معاف کړي. په ورته وخت کې د اپسټین قضیې د هغو امريکايي سياسيونو پر مخ سخته څپیړه ورکړې چې ځانونه د بشري حقونو ښوونکي بولي. هغه څوک چې خپل هیواد یې له رسوایۍ او فساد څخه ډک وي، څه حق لري چې په نورو هیوادونو کې د بشري حقونو او د قانون حاکمیت باندې نیوکه وکړي؟ د اپسټین قضیه د یوې داسې هندارې په څیر ده، چې په امريکا کې د سیستماتیک فساد او د قانون د حاکمیت حقیقت منعکسوي.
