د ولسي جرګې ۱۷مه تقنیني دوره په ښکنځلو، شخړو، وهلو او ډبولو سره پیل شوه. ستونزه د ولسي جرګې د رییس د ټاکنې د څرنګوالي پر سر پیل شوه. ځینو وکیلانو د ریاست په څوکۍ د میر رحمان رحماني د کښېناستلو مخنیوی وکړ، ځینو نورو وکیلانو د رحماني په پلوی منډې -رامنډې، ښکنځلې او شخړې وکړې او یوه ډله ښځینه وکیلانو د ریاست څوکۍ په محاصره کولو، د لنډمهال لپاره د نوي رییس او بیاځلې ټاکنو ټینګار وکړ.
د ولسي جرګې د کورنيو دندو د اصولو د درېیم څپرکي په اتمه ماده کې د ولسي جرګې د رییس د ټاکنې په اړه داسې راغلي دي: «د جرګې د رییس ټاکنه د لنډمهاله رییس تر ریاست لاندې، د مستقیمې او سرې رایې اچونې له مخې د یوې تقنیني دورې لپاره د حاضرو غړو په اکثریت تر سره کېږي».
په دې اساس، د ولسي جرګې د رییس د ټاکنې پر مهال، د دغه مجلس د حاضرو غړو د لېست له مخې ۲۴۷ غړي حاضر وو، د دې شمېر له مخې ۱۲۴ یې اکثریت کسان جوړوي؛ نو د ولسي جرګې رياست ته د دواړو نوماندانو هر يو چې ۱۲۴ رایې تر لاسه کړې واى، د جرګې د رییس په توګه ټاکل کېدو او اوس چې يو هم ١٢٤ رايې تر لاسه نه کړې، نو د قانون له مخې بايد دویم ځل ټاکنې تر سره شي او په دغو ټاکنو کې به دا دوه وکيلان د بیا نوماندۍ حق ونه لري. په دې اړه د ولسي جرګې د کورنیو دندو اصولو د درېیم څپرکي په اتمه ماده کې بشپړ وضاحت ورکړى دی.
اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې د ۲۴۷ غړو اکثریت ۱۲۳ رایې وګڼل شي؟
د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو د عمومي احکامو ۲۲م جز کې داسې راغلي دي: «د حاضرو رایو اکثریت؛ د جرګې د حاضرو غړیو تر پنځوس سلنې ډېرې رایې دي».
کله چې قانون هر څه مشخص کړي دي؛ نو دا غوبل، د ولسي جرګې بې حیثیتي، بې عزتي او بدمعاشي د څه لپاره ؟
تاسې ولېدل چې د ولسي جرګې موقت مشر عطامحمد دهقانپور د رییس په توګه د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني نوم اعلان کړ، مجلس یې پرېښود، د رحماني پلویانو هغه په څوکۍ کښېناو، د غیږ نیونې د ګټوونکي په څېر یې ورته لاس پورته کړ او مبارکۍ یې پیل کړې.
خو سمدستي یوه ډله نورو استازو نیوکې وکړې او د غونډې نظم ګډوډ شو.
لومړی خو د رییس د نوم اعلان باید په دې ډول نه وی تر سره شوى. اړتیا وه چې د اداري پلاوي په وړاندې، د یوې مصوبې په ترڅ کې، د منشي له لاسلیک سره د ټاکنو پایلې د مجلس د ټولو غړو په وړاندې، همدغه مصوبه لوستل شوې وای، که چېرته د ولسي جرګې ناستو غړو، مخالفت یا اعتراض درلودی، رسېدنه ورته شوې وای او بیا د ټاکنو پایلې اعلان شوې وای، خو دلته داسې څه ونه شول. دلته بیا په دهلیزونو او نورو ځایونو کې په ډالرو د ضمیرونو د پېرلو ادعاوې رښتیا ثابتېداى شي. که داسې نه وي، جنجالونو او په نړیواله کچه د ملت کور شرمولو ته څه اړتیا ده؟ په داسې حال کې چې په قانون کې د دې ستونزې حل معلوم دى.
تاسې به په ولسي جرګه کې د پنجشېر د خلکو استازي ظل محمد زلمي ناموسي ښکنځلو او په څټک د کمال ناصر اصولي د ګواښولو انځورونه حتماً ليدلي وي. له بده مرغه هغه نه يوازې په خپلو کړنو پښېمانه نه دى؛ بلکې له ازادي راډيو سره په مرکه کې ټينګار کوي چې د راتلونکو شخړو په صورت کې به خپلو حملو او دې ډول چلند ته دوام ورکوي.
ښکاره ده چې د څوکۍ، واک، ډالرو او شخصي ګټو سوداګر به خپلو موخو ته د رسېدو لپاره بيا ولس د قوم، ژبې او سمت په نوم د دې جګړې قرباني کوي.
دا لانجه لا ختمه نه ده؛ دوام به لري، معلومه نه ده چې وهل او ډبول به تر کومې کچې رسېږي؟!
دا نوې او حیرانوونکې پېښه نه ده، کیسه پخوانۍ ده، هماغه د زور او بدمعاشۍ کیسه، د سپکاوي، په ډالرو د پېر او پلور، په بوټونو او بوتلونو د ويشتلو، ګوزارونو او جنګونو کیسه! د پهلوانۍ او زور وهنې کيسه، بس يوازې څېرې نوې شوې، کيسه هماغه پخوانۍ ده.
