د داخلي تولید نشتوالی، د اسعارو قاچاق، سیاسي بې ثباتي، د ګاونډيو اقتصادي رکود او د پیسو د نرخ لوېدل، په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه، د مرستو کموالی او غیر مثمر مالي نظام پر افغانیو څومره تاثیر لرلای شي؟
حقیقت او که پر سیسټم ناپوهي؟
کله چې موږ د افغانستان د پولي واحد یا د پیسو نرخ د ډالرو په مقابل کې بحث کوو، له هر څه مخکې مهمه او اړینه موضوع دا ده چې لومړی پر دې پوه شو، چې د افغانستان اقتصاد وارداتي دی که صادراتي. دويم پر دې پوه شو چې پولي سیاست مو وارداتي اقتصاد تعقیبوي او که صادراتي.
کله چې دا پوښتنې حل شوې، بیا ډېره اسانه ده چې د افغانیو د ارزښت د لوېدو اصلي لاملونه په نښه کړو او پرې بحث وکړو. هغه هېوادونه چې پر وارداتو تکیه وي، د توکو د قیمتونو او د پیسو د ثبات لپاره د تبادلې نرخ له وارداتي اقتصاد سره موزون ټاکي، لکه افغانستان. په دې برخه کې داسې هېوادونه د خپلو سوداګريزو همکارانو، یعنې هغو هېوادونه چې ورڅخه واردات زیات لري، د خپلې پیسې نرخ یا ارزښت لوړ ساتي، څو توکي د هېواد دننه ارزان تمام شي او د اخيستو قدرت زیات اوسي.
هغوی چې د وارداتي اقتصاد پر اساس د تبادلې نرخ د ثبات لپاره تولید مهم او پشتوانه حسابوي، ستره تېروتنه کوي. البته په دې کې شک نشته چې:
لومړی؛ له تولید سره د کارموندنې کچه لوړېږي، ځکه چې د کار خلکو ته په تولید کې ضرورت وي.
دویم؛ د خلکو د اخيستو قدرت زیات وي، د توکو او خدماتو نرخونه کمېږي، ځکه جنس په داخل کې تولیدېږي. د ټرانسپورت، ماليې، خدماتو او داسې نورو مصارف له ځانه سره نه لري، نو د اخيستو نرخ يې ارزانه وي، په دې دلیل يې خرڅلاو هم ارزانه وي.
درېيم؛ داخلي پیسې یا کرنسي په حرکت کې مرسته کوي، ځکه عرضه د اجناسو په داخلي پيسو تر سره کېږي، داخلي پیسو ته تقاضا زیاتوي، یعنې راکړه ورکړه په افغانیو وي او بالاخره له تولید سره پر ځان بسيايي راځي او د تبادلې په نرخ د نورو اسعارو مقابل کې تاثیر لري؛ خو دا استدلال چې زموږ واردات زیات دي او صادرات مو کم یعنې بیلانس تجارت مو منفي دی او عرضه د افغانیو زیاته شوې او ډالرو ته تقاضا هم زیاته شوې ځکه واردات زیات دي او د افغانیو په نرخ يې تاثیر کړی او ټیټږي؛ دا ټول تحلیل ضد او نقیض دی. هغه ځکه چې د پیسو نشر د اقتصادي رشد او انفلاسیون پر اساس تر سره کېږي او د افغانستان بانک قانون د پیسو حجم په بازار کې د ثبات لپاره اساسي هدف ټاکلی. کله چې حجم زیات شي، نو لیلام تر سره کوي یا تکتانې (interest ) لوړوي، څو انفلاسیون یا د پیسو پرسوب رامنځته نه شي. بل طرف ته رسمي ارقام ښکاره کوي چې دواړه (رشد او انفلاسیون) ښکته دي، په داسې حال کې بیا څرنګه کېدای شي چې عرضه د افغانیو لوړه وي او یا ډالرو ته په دې دلیل تقاضا په بازار کې زیاته شوې وي؟
او یا که دا نظر هم وانخلو او بل حالت وسنجوو، که چېرته بیلانس د تادیاتو منفي وی او موږ د وارداتو د تادیاتو لپاره همدا ډالر چې له بازار څخه د جنس په خرڅلاو کې راټولیږي، د بهرنيو حسابونو د تصفیې لپاره استعمالوو او بهر ته يې لېږدوو، بیا ویلی شو چې تادیات زیات دي، نو ځکه ډالرو ته تقاضا هم زیاته ده!
موږ نه یوازې د حسابونو تصفیه د مرستو له پیسو څخه تر سره کوو، بلکې دومره مو بیلانس تادیات مثبت دی چې د نرخونو د ثبات لپاره هم بازار ته ډالر عرضه کوو او بیا هم اسعاري ذخیره مو له نړیوال معیار څخه د صادراتو د تصفيې لپاره لوړه ده. بله دا چې متاسفانه توکي او خدمات مطلق اکثریت په ډالرو اخيستل کېږي او خرڅیږي، یعنې راکړه ورکړه په افغانیو نه ده، تریخ حقیقت دا دی چې په مارکیت کې تر اوسه افغانۍ د خرڅلاو وسيله ګرځیدلې نه ده.
نو که هېواد په وارداتو تکیه او نرخ د تبادلې د وارداتو لپاره ټاکلي وي، څو پولي ثبات راشي، په داسې حالاتو کې حتا که تولید هم ولرو، څرنګه به تولید په مارکیټ کې رقابت وکړي او هېواد به پر یو تولیدي هیواد بدل شي، په داسې حال کې چې د تبادلې نرخ وارداتو ته جوړ شوی دی نه صادراتو ته! یا په بل عبارت، که چېرته تولید وي او بازار ونه لري او همدارنګه د تبادلې نرخ هم وارداتي وي، نو څرنګه به تولید پر نرخ تاثیر ولري؟
دا خو ساده خبره ده چې عرضه د جنس یا کالیو به زیاتوي، تقاضا به کمه وي، بیا هم نرخ د تبادلې خرابېږي او هم بېکاري زیاتېږي. نو تولید د صادراتي اقتصاد لپاره کارول کېږي، څو د اسعاري ذخیرې اندازه لوړه شي او د تبادلې نرخ ټیټ شي. د دې په پایله کې به اجناس ښه نړیوال بازار ولري او بیا اقتصادي رشد او خودکفايي ته وسیله شي. په وارداتي اقتصاد کي دا حرکت سرچپه عمل کوي، نرخ د تبادلې باید لوړ شي، څو جنس داخل کې ارزانه تمام شي او ذخیره د حساب تصفیې لپاره مصرفېږي او په تدريجي شکل کمېږي. دا چې نرخ وارداتو ته ټاکل شوی وي او کله چې سقوط کوي بیا يي دلیل د تولید نشت بولو، دا نه یوازې علمي بحث نه دی، بلکې د تبادلې له سیسټمونو ناخبري ده.
دويم: د ډالرو قاچاق
په دې کې شک نشته چې له افغانستان څخه اسعار قاچاق کېږي، خو په دې کچه چې د افغانیو په نرخ د اسعارو په مقابل کې تاثیر کوي، ډېر داسې دلایل شته چې دا نظر غلط ثابتوي، موږ باید حقیقتونه په نظر کې ونیسو، څو درست، دقیق او کره معلومات ولرو، موږ نشو کولای چې د افغانیو د بې ثباتۍ اصلي لاملونه چې موږ ملامت کوي، پر نورو واچوو، په داسې شکل به موږ حقیقت ته هېڅکله ونه رسېږو!
۱- دا منو چې ایران یو له هغو کلیدي هېوادونو څخه دی، چې موږ ورسره سوداګريزې اړيکې لرو او دا هم وایو چې اقتصادي بندیزونو يې پر افغانیو تاثیر کړی او دا هم وایو چې د ایران بانکي نظام د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دی او هېڅوک نه شي کولای چې د بانکونو له لارې پيسې ورته انتقال کړي.
۲- خو دا بیا نه منو چې ایران ته دې د هغه تجارت لپاره چې موږ يې ورسره لرو، پیسی لاړې شي یا وایو چې قاچاق کېږي. نو هغه سوداګر چې له ایران څخه واردات لري، خپل معاملدار ته به څرنګه پیسی ورکوي؟ طبيعي ده چې نغدې پيسې به ځان سره وړي او حساب به تصفیه کوي.
۳- که اوله فرضیه ونه منو، نو ولې تر اوسه کومه ډېره اندازه نغدې پيسې په سرحدونو کې نه دي نیول شوي او په دې اړوند څوک مجازات شوي هم نه دي (البته په غټ مقدار). دا څرنګه امکان لري چې تنفیذي او استخباراتي ادارې دې د پیسو قاچاق په اړه معلومات ورکړي، خو شخص دې نه نیول کېږي او پیسې دې هم نه ضبطېږي؟
ځواب يې اسانه دی او هغه دا چې پیسې انتقالېږي، خو مقدار يې دومره نه دی چې غیر مشروع اوسي او یا پرې څوک ونیول شي. يوازې د سوداګرو پیسې دي چې د سوداګرۍ د تصفیي لپاره يې له ځان سره وړي چې ډېر امکان لري په دې اړه د خپلې سوداګرۍ کره اسناد هم ولري.
۴- که دا پورته فرضیې ټولې ونه منو، ایران ناخالص عاید دوه نیم سوه ملیارده ډالر دی، د افغانستان کلنی ناخالص عاید تقریباً شل میلیارده ډالر دی، دا به کوم مالي متخصص ومني چې د ایران اقتصاد دې د افغانستان په یو میلیارد دالرو ځان د دنیا له بنديزونو څخه وساتي او مقابله يې وکړي.
۵- همدارنګه ایا قاچاق د دې لپاره دی چې خلک په کې ګټه وکړي او که فقط ځان تکلیفول او خطر منل دي؟ که په کابل کې او تهران کې د ډالرو نرخ سره مقایسه کړو، نو د تبادلې نرخ يې تفاوت نه لري، داسې ساده به څوک وي چې خطر هم ومني او ګټه هم ونه کړي، دا مو دې نتيجې ته رسوي چې قاچاق د ګټې لپاره په تهران کې نه کېږي، بلکې د حساب تصفیې لپاره کېږي.
درېيم: د ګاونډیو اقتصادي رکود
د ګاونډيو هېوادونو له پیسو سره د افغانیو مقایسه او ربط ورکول نامناسب او له حقایقو څخه لرې تحلیل دی. لکه څرنګه چې مو پورته وویل، هر هېواد خپل د تبادلې نرخ خپلو اقتصادي حالاتو ته په کتو سره ټاکي، په دنیا کې د تبادلې د نرخ مختلف اقسام چلېږي. د بېلګې په ډول، امارات، نیپال او داسي نور هېوادونه ټاکل شوی نرخ لري چې په هر حال کې یې هېواد نرخ ثابت ساتي او راکړه ورکړه په ټاکل شوي نرخ تر سره کېږي. همدارنګه نور هېوادونه لکه امریکا، انګلستان خپل د پیسو نرخ بازار ته پریښی چې تعین يي کړي. افغانستان بیا بله تګلاره تعقیبوي چې مدیریت شوی ازاد نرخ ورته وايي، خو زموږ مدیریت کله کله خراب شي.
دا هم مهمه ده چې د ایراني تومن د ارزښت لوېدلو دلیل له غرب سره د ایران اړيکې دي او همدارنګه په ایران اقتصادي بندیزونه دي، پر دې اساس، دا دلیل نیول چې د ایران په تناسب افغانۍ ډېره بهتره پاتې شوې ده، معقول او مسلکي بحث نه، بلکې په سيمه کې له اقتصادي بحث څخه ناخبري ښکاره کوي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، سوداګريز کسر لري او د وارداتو لپاره کافي اسعار نه لري، څو حسابونه تصفیه کړي، د فقر او بیکارۍ لوړېدلو وېره يې ډېره زیاته ده، همدارنګه د اسعارو لپاره هېڅ بله لار نه لري، مګر دا چې خپل صادرات لوړ او نرخ ښکته کړي، څو خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي.
د سیاسي بې ثباتیو ترڅنګ، د پیسو نړیوال صندوق (IMF ) ورسره د مرستې شرط همدا و، چې مالي اصلاحات به راولي او په اصلاحاتو کې د روپیو ارزښت را ښکتل کول اساسي شرط و. د عمران خان د ماليې وزیر په خپله وروستۍ رسنيزه بیانیه کې همدا اقرار وکړ، چې دولت پلان لري څو د روپۍ ارزښت نور هم ښکته کړي. کله چې یو هېواد خپله د خپلو اقتصادي حقایقو په رڼا کې خپله پیسه په خپله ټیټه کړي، بیا نو چېرته معقوله ده چې بل هېواد ته د هغې د ارزښت د ځان لپاره دلیل ونیسي او د برات په لټه کې شي. (په دې اړه ما د ۲۰۱۸ ز کال د اکټوبر په ۱۲مه پر همدې مطلب مقاله لیکلې وه، چې دوستانو به لوستې وي او دقیق هماغه شان وشول).
څلورم سياسي ثبات
سیاسي ثبات که دلیل شي، نو د ۲۰۰۹ زېږدیز کال له ولسمشريزو ټاکنو را پدېخوا سیاسي ثبات له منځه تللی او د افغانیو نرخ چېرته پر حقیقي اقتصادي بازار ولاړ دی، مصنوعي نرخ دی چې د ډالره دلیلام په زور يې ثابت ساتو، په داسې حال کې به دا له حقیقت څخه ډېره لرې خبره وي، چې مصنوعي نرخونه هم په سیاسي ثبات پلمه کړو. البته داسې مطلق حکم هم واقعیت نه دی چې هېڅ رول نه لري، ولې دومره تاثیر چې سیاسي کشمکشونه کلونه کېږي را روان دي او د افغانیو سقوط په روپیو روپیو په هفتو کې سقوط وکړي؛ دا دلیل په دې برخه کی بیا صدق نه کوي.
زما په خپل اند او فکر لاندې عمده او اساسي دلایل دي چې افغانۍ په تدریجي ډول سقوط کوي او ثبات نه پیدا کوي:
۱- د افغانستان غیر مثمر مالي او بانکي نظام (د ثانوي بازار، بین البانکي خدماتو، بهادار اسناد لکه صکوک، د وڼدو بازار، د پیسو مدیریت او داسې نورو ډېرو اساسي خدماتو نشتون).
۲- مصرفي بازار او خدماتي اقتصاد.
۳- د خارجي اسعارو پر لیلام تکیه.
۴- د پولي سیاست په ابزارو کې غلط او غیر معیاري بدلونونه.
۵- ناتکمیل مالي ادارات یا حتا نشتون یې.
۶- غیر ضروري او له ټولنې سره په ټکر کې مقررات وضع کول.
د افغانستان غیر مثمر مالي او بانکي نظام
په ډېرو هېوادونو کې د پیسو ثبات د مالي نظام په غښتلتیا پورې تړلی وي، څومره چې مالي او بانکي نظام پراخه او ټول شموله وي، په همغه کچه پیسه ارزښت پیدا کوي او اقتصاد رشد کوي. متاسفانه زموږ د بانکونو نه یوازې د اقتصاد په رشد کې ونډه ضعیفه او په نشت حساب ده، بلکې د افغانیو په ثبات کې هېڅ سهم نه لري. هېڅ خاص محصول د سرمایه ګذارۍ لپاره او نه د پور لپاره عام بازار ته وړاندې کړای شو. په دې برخه کې د افغانستان بانک ضعیف حرکت او د دولت نه همکاری اساسي ستونزې دي.
زموږ په سيمه کې پاکستان، هندوستان او حتا ایران د اجباري پور ورکولو پیکیجونه مرکزي بانک، له تجارتي بانکونو څخه غوښتي او معرفي کړی. ولی متاسفانه دلته پور اول ډېر کم دی چې په نشت حساب دی او بیا هغه لږ هم په ډالرو دي چې نه يې د افغانیو ثبات ته ګټه وکړه او نه اقتصادي رشد ته.
مصرفي بازار او خدماتي اقتصاد
د اساسي اقتصادي پایو نشت د دې سبب شوی څو نغدې پیسې پر سرمایه ګذارۍ بدلې نه شي، زموږ اقتصاد اوس هم نغد او خدماتي دی. سوداګر مو د قراردادونو ګټې ته ناست دي، هېڅ اساسي پانګونې ته زړه نه ښه کوي څو خلکو ته د کار وسیله او اقتصادي رشد او خودکفايۍ وسایل پیدا شي.
د بهرنيو اسعارو پر لیلام تکیه
په ۲۰۰۲ زېږدیز کال کې چې کله د افغانستان د نوي مالي نظام اساس کېښودل شو او نوې افغانۍ بازار ته معرفي شوې، نو هیله او امید دا و چې د افغانستان مالي او بانکي نظام به رشد وکړي او د دې مصنوعي او موقتي وسیلې بدیل به وګرځي او ورو ورو به د اسعارو لیلام له منځه لاړ شي، له دې سره به خلکو ته اعتماد په افغانیو او د سرمایه ګذارۍ وسایل پیدا شي. د بېلګې په ډول، اسناد بهادار، ثانوي بازار، صکوکو بازار، اسهامو بازار او داسی نور، خو متاسفانه داسې ونشول او لیلام د کاذب شهرت لپاره بهتره وسیله شوه او ادامه يې پیدا کړه. افغانستان په دې برخه کې ډېر ناجبیره شوی تاوان ویني چې حقایق به يې هلته معلوم شي کله چې مرستې کمې او بهرني لاړ شي.
د پولي سیاست په ابزارو کې غلط او غیر معیاري بدلونونه
که تاسې همدا اوس د پولي سیاست ابتدایي ابزار له ګوګل څخه وغواړی، دری معیاري لارې او ابزار تاسې ته معرفي کوي چې ټوله دنیا کې کارول کېږي. هغه دا دي:
اجباري ذخایر
د خارجي اسعارو لیلام
باندونه یا اسناد بهادار (اسلامي او غیر اسلامي)
چې دا وروستي دوه يې په ازاد بازار کې عملیاتو هم یادېږي، خو متاسفانه موږ په دې برخه کي خپله اختراع وکړه او په اسعارو مو اجباري ذخایر قبول کړل، مانا دا چې بانکونه کولی شي هغه اجباري ذخایر چې مرکزي بانک ته يې له خپلو دیپوزیتو څخه په افغانیو ورکړي، کولای شي په اسعارو هم ورکړي، دا نه یوازې کوم اساسي بنسټ نه لري، بلکې تاوان يې د دولت له بودیجې پرې کېږي او ګټه يې خاصو بانکو ته ځي.
په نشت حساب مالي ادارې
موږ په مالي ادارو کې يوازې بانکونه لرو او هغه مکمل خدمات یا متنوع بانکداري نه وړاندې کوي، د دې تر څنګ داسې ادارې چې په افغانستان کې ورته ضرورت زیات لیدل کېږي، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې معرفی يې کړو، د جواز او فعالیت طرزالعمل ورته جوړ کړو چې مثالونه يې مخکې ذکر شول. کریدت یونین او مالي غیر بانکي ادارې هم په دغه ردیف کې راځي.
غیر ضروري او له ټولنې سره په ټکر کې مقررات وضع/لغوه کول
له بازار سره د مرکزي بانک غیرمسوولانه برخورد، لکه د اسعارو په لیلام د ډالرو سیریل نمبر د مشتري په حساب لیکل او بیا يې مسوول ګڼل، همدارنګه د افغانیو د عامولو د پروسې توقف او هغه سوداګر چې په خپلو تجارتي معاملو کې د افغانیو له قیمت ګذارۍ کار نه اخلي، عدم مجازات کول يې، البته د تادیاتو او قیمت ګذارۍ تفکیک دلته پیدا کېږي او دا تفکیک حتمي دی.
