څو ورځې وړاندې د حکومت لخوا د ۱۳۹۹ کال لپاره د بودیجې چمتو شوې طرحه ولسي جرګې ته له وړاندې کېدو وروسته د جزگې د غړو لخوا رد شوه. د ولسي جرګې لخوا د روان کال بودیجې طرحې رد کېدو لاملونونو او د ۹۱ کوډ څېړلو په اړه په دې تحلیل کې شننه شوې.
د ملي بودیجې جوړېدو کړنلاره
په افغانستان کې د ملي بودیجې طرحه چې لومړی د مالیې وزارت لخوا چمتو کېږي او بیا کابینې ته وړاندې کېږي. د کابینې له تائید وروسته د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته ځي. د مشرانو جرګې له تائید وروسته ولسي جرګې یا پارلمان ته د تائید خپلولو لپاره وړاندې کېږي. پارلمان چې د هېواد په کچه د ولس استازي پکې راغونډ وي، د بودیجې طرحه په هر اړخیزه توګه څېړي. ترڅو ولیدل شي چې د روان کال په بودیجه کې عادي او پراختیايي بودیجه په سمه توګه اټکل شوې او که نه؟ د ولایتونو په کچه بودیجه څومره متوازنه ده؟ او د بودیجې اړوند یو شمېر نور اړخونه د ولس استازي د یو لړ بحثونو ترسره کېدو په ترڅ کې په هر اړخیزه توګه څېړي. په تېرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د بودیجې چمتو شوې طرحه د یو لړ بحثونو او نیوکو ترسره کېدو وروسته د مشرانو جرګې او ولسي جرګې لخوا پاس کېږي. او تر ډېره هغه نیوکې چې د بودیجې په برخه کې د ولس استازي لري یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي. د بودیجې اړوند نیوکې او مشورې چې د ولس استازي یې د حکومت پر وړاندې ږدي، د نه پاملرنې او نه عملي کېدو لاملونه یې څرګند دي. د بېلګې په توګه ډېری وکیلان د بودیجې په برخه کې کافي معلومات نه لري، او نه شي کولی په اغېزناکه توګه د بودیجې اړوند ستونزې د حکومت سره مطرح کړي. بله دا چې په ولسي جرګه کې داسې کسان هم شتون لري چې د ولس په حقیقي رایو نه دي ټاکل شوي، بلکې خپلو شخصي او سیاسي ګټو ته په کتو د بودیجې طرحه ردوي او یا یې پاس کوي. تر دې مهاله لیدل کېږي د ولس هغه استازي چې د بودیجې په برخه کې اړوند معلومات لري او یا د مثبتو بدلونونو غوښتونکي دي د هغوی غوښتنې او نیوکې پر ځای پاتې کېږي. د روان کال بودیجې شمېرو ته په کتو لیدل کېږي، چې دا ځل ملي عواید هم په اغېزناکه توګه لوړ شوي او په ملي بودیجه کې یې ونډه زیاتوالی ښيي. مګر بیا هم ولسي جرګې د روان کال بودیجه د حکومت لخوا د احتیاطي کوډونو په اړه د جزیاتو نه ورکول، په ځانګړې توګه ۹۱ کوډ ته لېږدول شوې پیسې، او د حکومت لخوا ولسي جرګې ته د بودیجې طرحې په ځنډ لېږل هغه ستونزې یادوي چې د بودیجې تصویب یې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی.
د ۹۱ ځانګړی کوډ
ولسي جرګه تور پورې کوي، چې د افغانستان بانګ څخه په غیر قانوني توګه ۱۵ میلیارده افغانۍ۹۱ کوډ ته په غیر قانوني توګه لېږدول شوي دي او د تېر کال پراختیايي بودیجه کې هم د پام وړ بدلون راغلی. خو د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي بیا په دې اړه وايي: چې د بودیجې اړوند اصول نامې د ۱۶ مې مادې له مخې د مالیې وزارت د بودیجې اړوند کمیټې پرته هم د دې پرېکړې کولو واک او صلاحیت لري، ترڅو په احتیاطي کوډونو کې بدلونونه او تعدیلات رامنځ ته کړي. د اصول نامې ۲۱ باب چې د معاشاتو په اړه دی، د مالیې وزارت نه شي کولی د معاشاتو برخې څخه نورو کوډونو ته پیسې ولېږدوي، مګر امنیتي ادارې له دې باب څخه مستثنی دي. یعنې د مالیې وزارت کولی شي حتی د معاشاتو څخه هم د اړتیا پر وخت امنیتي ادارو ته پیسې ولېږدوي. د مالیې وزارت هغه تورونه چې د ولس استازو لخوا لګول شوي په همدې بنسټ ردوي. یعنې د ۹۱ کوډ څخه د ۱.۳ میلیارد افغانیو په شاوخوا کې مصرف شوي او د ملي امنیت ادارې اوپراتیفي کوډ ته د قانون په رڼا کې لېږدول شوي دي. بلخوا ولسي جرګه ادعا کوي چې حکومت د ۹۱ کوډ څخه مصرف شویو پیسو په اړه باید جزیات له هغوی سره شریک کړي. مګر د مالیې وزارت ویاند پر وینا د ملي امنیت ادارې څخه د مصرف شویو پیسو په اړه ولسي جرګه، ولسمشر او په خپله د مالیې وزارت هم نه شي کولی وضاحت واخلي او لامل یې په ملي کچه د سري معلوماتو پټ ساتل ښيي. که وکتل شي رښتیا هم د ولسي جرګې غړو سره د ۹۱ کوډ څخه د مصرف شویو پیسو په اړه داسې کره شواهد نه شته چې ګواکې حکومت دې په فساد کولو تورن کړي. ځکه حکومت بیا ادعا کوي چې ځکه یې ۹۱ کوډ ته پیسې لېږدولي چې د غزني او کندوز ولایتونه سقوط او فراه ولایت بیا د سقوط ګواښ سره مخ شول نو اړینه وه ترڅو امنیتي ادارو ته پر وخت مرستې ورسیږي. که چېرته د مالیې وزارت په ورته امنیتي حالاتو کې امنیتي ادارو سره د مرستې په اړه د ولسي جرګې تائید خپلوي، دا به وخت نیسي او امنیتي ګواښونو ته په کتو به یې له ګټې زیان ډېر وي. خو بلخوا که وکتل شي په امنیتي ادارو کې په خپله ولسمشر او د امریکا سفیر دا تائید کړه چې فساد شتون لري. که څه هم د هېواد امنیتي ګواښونو او پېښو اټکل به ستونزمن وي، د دې لپاره چې د ۹۱ کوډ پیسې امنیتي ګواښونو په بهانه له حده ډېرې و نه ویستل شي، باید د قانون په چوکاټ کې یو آزاد کمیسون ورته جوړ شي، ترڅو د یادو پیسو مصرف په برخه کې سمه ارزیابي ورځنې وشي. دغه کمیسون چې د ولس استازي یې باید استازیتوب وکړي کولی شي د هغې بهانې مخه هم ډب کړي، کوم چې د مالیې وزارت یې په اړه څرګندونې کوي او وایي چې ملي امنیت اداره نه شي کولی سري او پټ معلومات شریکولو په اړه د ۹۱ کوډ جزیات شریک کړي. د دې کمیسون جوړېدو سره به د ولس هغو استازو نیوکو او تشویشونو ته هم رسیدګي وشي کوم چې د ۹۱ کوډ څخه په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د یو ځانګړي انتخاباتي ټکټ کمپاینونو په برخه کې د ګټې اخیستنې په اړه تورونه لګوي.
د ۱۳۹۹ کال بودیجه
د ۱۳۹۹ کال بودیجه چې د مالیې وزارت لخوا ۴۲۸ میلیارده افغانۍ اټکل شوې، ۲۸۹ میلیارده یې عادي او ۱۳۹ میلیارده افغانۍ یې پراختیایي بودیجه ده چې د مالیې وزارت شمېرو له مخې د ۱۳۹۸ کال په پرتله یوولس سلنه زیاتوالی ښيي. په دې کې ۲۰۸.۹ میلیارد افغانۍ چې د ټولې بودیجې ۴۸ سلنه جوړوي د ملي عوایدو څخه ترلاسه شوي دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو اړینه وه، ترڅو ولسي جرګې په خپل وخت بودیجه تصویب کړې وه. ترڅو له یوې خوا د دولتي کار کوونکو معاشونه پر وخت ورکړل شوي وو او له بلې خوا هغه پراختیایي پروژې چې حکومت یې د پلي کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کړې په خپل وخت یې کارونه پیل شوي وو. مګر د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د روان کال بودیجه د ولایتونو په کچه بې انډوله بولي، او وايي چې ملي بودیجه باید د لومړي، دوییمې او درېیمې درجې سیمو او ولایتونو په حساب و نه ویشل شي ځکه زیات شمېر ولایتونه د همدې وېش پر بنسټ له محرومیت سره مخ دي. په تېرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې حکومت د بودیجې تصویب وروسته په پراختیايي بودیجه کې یو لړ بدلونونه راوستي. ځینې ملي پروژې چې بودیجه ورته ځانګړې شوې تر اوسه یې کارونه نه دي پیل شوي او یا یې کارونه سرته نه دي رسیدلي. سږ کال هم حکومت ۵۹۸ پروژې اعلان کړي، په داسې حال کې چې په دې کې ۵۳۹ انتقالي پروژې دي یعنې د تېرو کلونو پروژې او یوازې ۵۹ نوې پروژې دي چې په راتلونکې کې به ولیدل شي چې کارونه یې په کوم ډول پرمخ ځي.
پایله
حکومت باید د ملي بودیجې پراختیايي برخې لپاره د ټولو ولایتونو په سطحه د خلکو غوښتنو او مشورو ته په کتو پراختیايي بودیجه وټاکي. که څه هم په دې برخه کې د کابل، ننګرهار، قندهار، هرات او مزار شریف په ګډون د شاوخوا لسو ولایتونو یو شمېر خلکو سره ناستې ترسره شوي دي. حکومت باید په راتلونکې کې د هېواد په کچه د ټولو ولایتونو خلکو مشورې او غوښتنې په پراختیايي بودیجه کې ځای پر ځای کړي. داسې نه چې د سیاسي موخو او انتخاباتي کمپاینونو ته په کتو ملي پروژې ځانګړو سیمو ته ولېږدوي. د پراختیايي بودیجې په برخه کې حکومت باید ملي ګټو ته په کتو بدلونونه منځ ته راوړي او هیڅ د شک ځای پرېږنږدي. د دې ترڅنګ د دې لپاره چې په راتلونکې کې یوه علمي او عملي ملي بودیجه ولرو، هغه کړنلارې او معیارونه چې د بودیجې جوړولو په برخه کې اړین دي باید په پام کې ونیول شي. د بېلګې په توګه حکومت باید د کره احصایوي شمېرو چمتو کولو لپاره په لنډ مهالي او اوږدمهالي پلانونو کار پیل کړي. که څه هم په دې برخه کې یو څه کار شوی، مګر په ډېرو اړینو برخو کې مرستندویه نه شي واقع کېدلی. که چېرته حکومت کره احصایوي شمېرې په لاس کې ولري، دا کار کولی شي د ولایتونو په کچه د بودیجې ویش متوازن کړي. رسنۍ، مدني ټولنې او د فساد ضد ادارې باید د بودیجې په برخه کې د عامو وګړو لپاره هر اړخیزه پروګرامونه په لاره واچوي، ترڅو عام وګړي په بودیجه کې د خپلو نظریاتو او غوښتنو شریکولو حق څخه خبر او اړوند اړخونه د بودیجې جوړولو او پر ځای لګولو په برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي.
