له نړیوالو سرچینو څخه د افغانستان قرض داري په داسې حال کې په تېرو ۱۷ کلونو کې ١،٥ میلیارده امریکايي ډالرو ته رسېږي، چې په دغه موده کې یوازې ٣٠٠ میلیون ډالره بېرته ورکړل شوي او اقتصادپوهان وايي چې په ټاکلي وخت د پور د نه ورکولو په صورت کې به دغه هېواد په افلاس نوملړ کې شامل شي.
د مالیې وزارت هغه جدول چې پژواک ته رسېدلی ښيي چې افغانستان په تېرو ۱۷ کلونو کې له نړیوال بانک، اسلامي پرمختیايي بانک، سعودي فنډ، اسيايي پراختیايي بانک، د پیسو نړیوال صندون(IMF)، بلغاریا، ايټالیا، کویټ فنډ او اوپک فنډ څخه شاوخوا ۲،۷ میلیارده ډالر پور غوښتی، چې له دې ډلې یې له ۱.۸ میلیارده ډالرو ډېر پور تر لاسه کړی او نږدې ۲۰۱ میلیون او ۷۵۰ زره ډالره پور یې له تمویل کوونکو سرچینو څخه لغوه شوی دی.
د دغه جدول له مخې، له ۲۰۰۳ کال تر ۲۰۲۰ کال په ۰.۵۰٪ او ۰.۷۵٪ او ۱.۵۰٪ ټکټانه له یادو بنسټونو تر لاسه شوې او د دغه پور د بیا ورکړې وخت له ۲۰ تر شاوخوا ۴۰ کلونو ټاکل شوی، چې افغانستان د پور اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه له ٢٥٦ میلیون او ٢٨٩ زره ډالرو پورې د ټول پور ټکټانه ورکړې ده.
سرچینې زیاته کړې، افغانستان تر ټولو ډېر پور (څه باندې ۷۰۲ میلیون او ۴۶۰ زره امریکايي ډالر) د اسیا له پراختیايي بانک څخه او تر ټولو کم پور (څه باندې ٤،٥ میلیون امریکايي ډالر) یې له اسلامي پراختیايي بانک څخه تر لاسه کړی دی.
په ورته توګه په دغه سند کې ویل شوي، افغان حکومت دغه پورونه د ځینو پروژو لکه د پلخمري د دوشي سړک جوړولو، اندخوی- اقینې سړک جوړولو، د کابل حلقوي سړک د لومړۍ برخې او دویمې برخې جوړولو، د کابل- کندهار لویې لارې د ځینو برخو رغولو، د ارمیک- سبزک- قلعه نور لارې جوړولو، قلعه نو ته د ارمیک سبزک لارې جوړولو، د کابل د حلقوي لارې لومړۍ برخې جوړولو، د سیمه ییز هوايي ډګر د لومړۍ برخې جوړولو، د اندخوی- قیصار لارې جوړولو، د هرات هوايي ډګر پراختیا، د هرات- چشت شریف لارې جوړولو او د هرات د اوسپنې پټلۍ د دویمې برخې جوړولو، د خواف- هرات ریل پټلۍ د دویم فاز څلورمې برخې جوړولو د پروژو د تطبیق لپاره غوښتي دي.
د دغه جدول په حواله، یاد پورونه په ترانسپورټ برخه کې د پروژو د تطبیق، بېړنیو انتقالاتو، د کاري فرصتونو د رامنځته کوونکو پروګرامونو، سوداګریزو اسانتیاوو او پانګونې، د بېړنۍ برېښنا د احیا پروژې، اوبو لګولو، ښوونځیو جوړولو او نورو برخو لپاره په پام کې نیول شوي دي.
اسیايي پراختیايي بانک
اسیايي پراختیايي بانک له ۷۴۷ میلیون او ۷۲۷ زره ډېر امریکايي ډالر له جګړې وروسته د څو بعدي پروګرام د برخو، د کرنې په برخه کې اسیايي پراختیايي پروګرام، د افغانستان د پانګونې د تضمین اسانتیاوو، د سیمه ییز هوايي ډګر د لومړۍ برخې د بیارغونې، د اندخوی- قیصار سړک، د عمومي اصلاحاتو او مالي مدیریت، د غرب حوزې د اوبو مدیریت، د شمال- سوېل لویه لار او د سیمه ییزې برېښنا د لېږد ژمنه کړې وه، چې له دې ډلې ۷۰۲ میلیون او ۴۶۰ ډالر افغانستان ته ورکړي او ۴۵ میلیون او ۲۶۷ زره امریکايي ډالر یې لغوه کړي دي.
نړیوال بانک
نړیوال بانک د ترانسپورټ د برخو، د ترانسپورټ د بیارغونې بېړنۍ پروژې، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو بېړنۍ ملي پروژې، لرې پرتو سیمو ته د رسېدنې، د بېړنیو اړیکو پراختیا، د ګمرک د اضطراري عصري کولو او سوداګرۍ د اسانتیا، د بېړنۍ اوبو لګولو توان ورکولو، د برېښنا د توان ورکولو د اضطراري پروژې، د بنسټ جوړونې پروګرام د ملاتړ، د کابل ښار د بیارغونې پروژه او د افغانستان د پانګونې د تضمین په برخه کې د اسانتیا رامنځته کولو په برخه کې د څه باندې ۴۴۳ میلیونو ډالرو ژمنه کړې وه.
دغه بانک له یادې اندازې پور څخه افغانستان ته څه باندې ۴۳۴ میلیون او ۴۷۰ زره ډالر ورکړي او څه باندې ۸ میلیون او ۶۱۵ زره ډالر یې لغوه کړي دي.
سعودي فنډ
سعودي فنډ هرات ته د کابل- کندهار سړک، د ارملیک- سبزک- قلعه نو لارې، قلعه نو ته د ارملیک سبزک سړک، د کابل د حلقوي سړک لومړۍ برخې، د افغانستان د ښوونځیو د رغونې پروژې په برخه کې د ۲۱۸ میلیون او ۷۰۰ زره ډالرو پور ژمنه کړې وه، چې نږدې ۱۰۶ میلیون او ۶۵۰ زره ډالر یې افغانستان ته ورکړي او له ۴ میلیون او ۹۰۰ زره ډالر یې لغوه کړي، خو څه باندې ۱۰۷ میلیون او ۱۳۴ زره ډالر پاتې دي.
اسلامي پراختیايي بانک
اسلامي پراختیايي بانک د دوشي- پلخمري سړک، اقینې ته د اندخوی سړک، د برېښنا د منطقوي اتصال، د اوبو لګولو او اوبو د سرچینو د تقویې او مدیریت، د کابل د حلقوي سړک د لومړۍ برخې او دویمې برخې لپاره د څه باندې۱۴۰ میلیون او ۶۰۰ زره امریکايي ډالرو پور ژمنه کړې وه چې څه باندې ۵۹ میلیون او ۴۷۰ زره ډالر یې تر لاسه کړي او له ۴ میلیون او ۵۴۰ زره ډېر ډالر یې لغوه شوي دي، خو نږدې ۷۶ میلیون او ۵۹۰ زره ډالر یې تر اوسه نه دي تر لاسه شوي.
نړیوال وجهي صندوق(IMF)
نړیوال وجهي صندوق (IMF) د بېوزلۍ د کمښت، د تمدید شوو اسانتیاوو پروګرام، د چټګ باور اسانتیاوو او تمدید شوو باوري اسانتیاوو په برخه کې د څه باندې ۸۴۵ میلیون او ۱۹۳ زره امریکايي ډالرو ژمنه کړې وه چې له ۴۹۲ میلیون او ۷۶۸ زره ډالرو ډېر یې افغانستان ته ورکړي او ۹۵ میلیون او ۹۷۶ زره ډالر یې بېرته لغوه کړي دي.
پاتې پورونه افغانستان له بلغاریا، ایټالیا، کویډ فنډ او اوپک فنډ څخه تر لاسه کړی دی.
د اقتصادي چارو شنونکي
اقتصاد پوهان وايي، د کرنې د پراختیا، اوبو د کنټرول، انرژۍ برابرولو، کانونو استخراج او نورو ورته مواردو لپاره له نړیوالو موسسو د پور اخیستل ستونزه نه لري؛ خو دولت یې باید د بېرته ورکولو لپاره لوی پروګرامونه ولري.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وايي، دا چې افغانستان د کرنې پراختیا، اوبو د کنټرول، انرژۍ برابرولو، کانونو استخراج او نورو ورته مواردو لپاره له نړیوالو باوري سرچینو پور اخیستی، د ستاینې وړ کار دی.
هغه زیاته کړه، افغان دولت باید د یادو پورونو د بېرته ورکولو لپاره جامع او منظم پروګرام ولري چې یاد پورونه په ټاکلي وخت بېرته ورکړي.
هغه د پور اخیستل یو اقتصادي اصل بولي او وايي، هېڅ هېواد نه شي کولای د پور له اخیستو پرته فعالیت وکړي، د پور اخیستل د یو باوري نړیوال بنسټ څخه چې ګټه یې ډېره کمه وي، ستونزه نه لري او باید د عامه ګتو په برخه کې مصرف شي.
نوموړي پرې دې په ټینګار چې د پور اخیستل ستونزه نه لري زیاته کړه، اصلي ستونزه د مدیریت کمزورتیا او د سرچینو برابرول دي.
هغه له افغانستان سره په بهرنیو مرستو کې د ستونزو موجودیت ته په اشاره وویل، په جوړښت کې ستونزې موجودې وې چې له بده مرغه د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه د بنسټیزو پروژو د تطبیق په برخه کې استفاده ونه شوه.
د هغه په خبره، مرستې یوازې په بشردوستانه مسایلو او د موادو د وېش په برخه کې وې چې د زېربناوو په رغونه، انرژۍ د تامین او د افغانستان د صنعتي پراختیا په برخه کې یې هېڅ اغېز نه دی کړی.
سیحون زیاته کړه، د مرسته شوو پیسو ډېره برخه د مرستو د انسجام او مدیریت، بهرنیو کسانو د سفر او په خارجي مډل د اوبو د سرچینو د مدیریت، دفتر او دیوان په برخو کې مصرف شوې دي.
هغه وویل، ځينې مرستې چې د وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو لپاره ځانګړې شوې وې، له دې امله بېرته بهر ته وړل کېدلې چې یاد وسایل په بهر کې پېرل کېدل او انتقال یې هم ډېر مصرف درلود.
د اقتصادي چارو شنونکي د دې په روښانولو چې نړیوالې ټولنې په تېرو ۲۰ کلونو کې له افغانستان سره ۱۵۰ میلیارده ډالره بلاعوض مرستې کړې، وویل، د نړیوال بانک او خپلواکو بنسټونو څېړنه ښيي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولې ٪۸۰ مرستې مرستندوی هېواد ته بېرته تللې دي.
هغه روښانه کړه: «افغانستان د پروژو په تنظیم، لګښتونو او نړیوالې ټولنې په مصارفو کې ډېر غیر مسوولانه عمل کړی دی.»
هغه له افغان دولت څخه غواړي، چې هر هغه کومک چې د دوی په واک کې ورکول کېږي باید په ډېر غور پانګونه وکړي او د نړیوالو او کورنیو څارونکو د قناعت لپاره د مصرف د حساب ورکولو منظم سیستم ولري.
په ورته وخت کې د کابل ښار د یوه خصوصي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي قیس محمدي وویل، د بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره د پورونو تر لاسه کول چې په راتلونکي کې عایدات ولري، یوه اړتیا ده.
نوموړي په مناسب وخت کې د تر لاسه شويو پیسو مصرفول ډېر مهم وبلل او ويې ویل، پیسې باید په ځانګړې پروژه مصرف شي څو لازمې موخې تر لاسه شي.
محمدي د دې په روښانولو چې مالیې وزارت باید د پورونو د بېرته ورکولو لپاره یو میکانیزم جوړکړي، وویل، پورونه دې د داسې پروژو د تطبیق لپاره واخیستل شي چې ګټورې وي، څو په راتلونکي کې د هغو له عایداتو بېرته پور ورکړل شي.
د ده په خبره، که پروژه عاید ونه لري حکومت باید د کلنۍ بودیجې پر مهال یوه اندازه پیسې د پورونو د بېرته ورکړې لپاره په بانکونو کې پانګوالۍ ته پرېږدي، څو په راتلونکو کلونو کې د پور د ورکړې لپاره کافي پیسې موجودې وي.
هغه په ډاګه کړه چې افغانستان باید تر لاسه کړي پورونه په ټاکلي وخت بېرته ورکړي، له دې پرته به د افلاس هېوادونو په لېست کې شامل شي. دغه موضوع ډېره مهمه او خطرناکه ده، ځکه که افغانستان په دغه لېست کې شامل شي، هېڅ هېواد او نړیوال بنسټ به پور ورکولو ته حاضر نه وي.
هغه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د پور اخیستل ناسم بولي او وايي: «له اقتصادي اړخه افغانستان دا وړتیا لري چې کافي اندازه داخلي عایدات تر لاسه کړي، نه یوازې پور ته اړتیا نشته؛ بلکې مخکیني پورونه هم په اسانۍ سره ورکړای شي او د خلکو په ژوند کې هم بدلون رامنځته شي.»
هغه دې موخې ته رسېدل د سولې او جګړې په شرایطو پورې تړلي وبلل او ويې ویل، که سوله راشي او یو واحد مرکزي حکومت د داخلي صنایعو د عایداتو، د کانونو استخراج، صادراتو او نورو مواردو له لارې عایدات تر لاسه کړي، اصلاً به د پور اخیستو ته اړتیا نه وي.
هغه په هېواد کې پر سوله ټینګار کوي او وايي، که جګړه ختمه او سوله ټینګه نه شي، په هېڅ صورت به افغانستان تر لاسه کړي پورونه ور نه شي کړای او د نورو پورونو د اخیستو مخه به ونه شي نیولای.
نوموړي نړیوالو مرستو ته په اشاره وویل، نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د ډېرو پیسو مرسته وکړه، خو د مدیریت د نه موجودیت له امله یې ډېره اندازه د امنیتي، ساختماني او نورو کمپنیو له لارې بېرته امریکا او اروپا ته انتقال شوې ده.
نوموړي زیاته کړه، د مرسته شوو پیسو ډېره اندازه د هېواد په داخل کې حیف و میل شوې، چې اوس له هېواده بهر بانکونو کې پانګونه پرې شوې یا په امریکا او اروپا کې ذخیزه شوې دي.
هغه په دې په ټینګار چې که مرسته شوې پیسې نه وای حیف و میل شوې اوس به افغانستان په داسې وضعیت کې نه و، وویل، د مدیریت نه موجودیت په دې مانا نه دی چې پور تر لاسه نه شي.
د افغانستان د مالیې وزارت د اطلاع رسونې مسوول فرید نوښت وايي، په وروستیو دوو لسیزو کې یې د نړیوالې ټولنې له بلاعوض مرستو سربېره له ۱.۵ میلیارده ډېر ډالر پور کړی، ځکه د یادو پورونو تر لاسه کولو ته د اساسي پروژو د تطبیق په برخه کې جدي اړتیا وه.
نوموړي د پورونو د بېرته ورکړې په اړه وویل، د پورونو د بېرته ورکړې لپاره منظم پلان موجود دی، چې افغانستان افلاس نوملړ ته داخل نه شي.
هغه له جزیياتو پرته وویل، افغان حکومت هر کال د پورونو د بېرته ورکولو په موخه په ۲۳ کود کې چې د پورونو د بېرته ورکړې اړوند دی، یوه اندازه پیسې په نظر کې نیسي.
هغه د اقتصاد پوهانو دې اندېښنې ته په ځواب کې چې پورونه د ګتورو پروژو د تطبیق لپاره نه دي اخیستل شوي، وویل، یوه اندازه پورونه په مخکیني حکومت پورې هم تړاو لري چې په اړه یې څه نه شي ویلای.
هغه وویل، پورونه د هغو پروژو لپاره اخیستل کېږي چې ملي وي او د حکومت لپاره لومړیتوب ولري او د تمویل کوونکو او هېواد د داخلي عایداتو له لارې تمویل نه شي.
دغه راز نوموړي وویل، د دغه ډول پروژو د عملي کولو لپاره حکومت اړ دی چې پور واخلي.
نوښت د ټولو پورونو د بېرته ورکولو شرایط ساده وبلل او زياته يې کړه، ځينې یاد پورونه هېڅ ټکټانه نه لري، خو ځينې نور یې لږ ټکټانه لري.