تېره پنجشنبه د ولسي جرګې غړو د خپل رییس د ټاکلو لپاره د رایې ورکول پیل کړل. په لومړي پړاو کې څلور کسه دغه څوکۍ ته نوماندان وو، چې دوو یې تر ټولو ډېرې رایې واخیستې. ټاکنې دویم پړاو ته لاړې چې پرون شنبه ترسره شوې. ویل کېږي چې د ټاکنو پر مهال او تر هغه مخکې ځينو وکیلانو د خاص نوماند په ګټه کمپاین کاوه او ان په ټولنیزو رسنیو کې د فساد تورونه هم شته دي.
سره له دې چې د ولسي جرګې تېرې ټاکنې د ملي یووالي د حکومت پر کاري دوره یوه توره د فساد او درغلۍ ټاپه لګوي، خو بیا هم نوې ولسي جرګې خپل کار پیل کړ. په دغه جرګه کې استازو د خپل رییس د ټاکلو لپاره رایه ورکړه، خو ویل کېږي چې رایې په نقدو پیسو او ځینو امتیازاتو اخیستل شوې دي. د ټولنیزو رسنیو کاروونکي په دې برخه کې د ستر فساد تور پورې کوي.
پرون شنبه په پارلمان کې د نوي رییس لپاره د رایې اچونې پر مهال څو ځله ناندرۍ او کشمکشونه رامنځ ته شول. خو بالاخره په لومړي پړاو کې نه کمال ناصر اصولي او نه هم میر رحمان رحماني د ټاکنو ګټونکی شو. وروسته داسې وویل شول، چې دوه رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ په صندوق کې پروت و. له همدې د وکیلانو ترمنځ ناندرۍ را ولاړې شوې او یوې ډلې وکیلانو وویل چې په دې اساس رحماني د ټاکنو ګټونکی دی.
په دغو ټاکنو کې د خوست ولایت استازي کمال ناصر اصولي ۵۵ او د پروان ولایت استازي میر رحمان رحماني ۱۲۳ رایې وګټلې. په دغو ټاکنو کې ۵۳ رایې باطلې او ۱۳ هم سپینې وې. لومړیو کې ویل کېدل چې د مشرۍ ګټلو لپاره ۱۲۴ رایې پکار دي، ځکه نو داسې فکر کېده چې د نن ټاکنې به هم د تېر په څېر بې پایلې شوې وی.
وروسته وویل شول چې دوه رایې ورکې دي او یو هم تش کاغذ له صندوق څخه ووت او جنجال له دې جوړ شو چې ځینو ویل رحماني ګټونکی دی. له نږدې یوې ګړۍ ځنډ او پټو دروازو تر شا له خبرو وروسته، د ولسي جرګې لنډمهالي مشر رحماني ګټونکی اعلان کړ. د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د لومړي پړاو ټاکنې تېره پنجشنبه شوې وې. هغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ننګرهار استازي میرویس یاسیني او عمر نصر مجددي هم سیالي وکړه، خو یوه هم اکثریت رایې خپلې نه کړې.
د ولسي جرګې ریاست ته نوماند او د میر رحمان رحماني سیال کمال ناصر اصولي بیا وایي چې رحماني د ولسي جرګې رییس نه دی او دغه څوکۍ ته باید له سره ټاکنې وشي. د ده په وینا، رایې د پیسو په زور اخیستل شوې دي او ملت ته د منلو وړ نه دي. د اصولي په خبره: «د ولسي جرګې په دهلیزونو کې د رحماني له لوري تر دوو میلیونو ډالرو پورې وېشل شوي دي. رایې په پیسو اخیستل شوې دي، نو ځکه رحماني د ولسي جرګې رییس نه دی. د دې تر څنګ هغه پنځوس جمع یو نصاب هم نه دی پوره کړی. د قانون له مخې هغه رییس نه دی.»
اصولي همدا راز وايي چې موقت رییس د تړلو دروازو تر څټ له میر رحمان رحماني سره ښايي کومه معامله کړې وي. هغه ټینګار کړی چې ټاکنې باید له سره وشي او اوسنی رییس هېچا ته د منلو نه دی.
د ولسي جرګې د تېرې دورې د مشرتابه ټاکنې له دې هم ډېرې جنجالي وې او تر یوې میاشتې او څلورو پړاوونو ټاکنو وروسته هم دې جرګې ته مشر ونه ټاکل شول. وروسته له ازبک قوم څخه چې هغه مهال یې پارلمان کې ۱۹ څوکۍ لرلې، د یو کس د غوره کولو وړاندیز وشو او عبدالرووف ابراهیمې د دې جرګې مشر شو.
بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې د موقت رییس د پرېکړې په غبرګون کې پراخ کمپاین پیل شوی دی او کاروونکي وایي چې ولې په لومړي پړاو کې رحماني بایلونکی، خو تر یو ساعت ناندریو او پټو بحثونو وروسته ګټونکی اعلانېږي. عام افغانان هم د موقت مشر دغه ډول غیر مسوولانه پرېکړه د نه منلو او غیر قانوني بولي.
