د ولسي جرګې ټاکنې چې د قانون له مخې باید له نن څخه پوره درې کاله وړاندې ترسره شوې وای؛ د بېلابېلو لاملونو له کبله له درې کاله ځنډ وروسته، ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ د روان لمریز کال د تلې په ۲۸مه ترسره شي.
که څه هم د ولسي جرګې د اوسنیو ټاکنو د ترسره کېدو نېټې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د هېواد خراب امنیتي وضعیت، په هېواد کې سیاسي اختلافونه او د ټاکنو پر بهیر د فساد او تقلب د تورونو د موجودیت له کبله د خلکو او سیاسي احزابو بې باوري، ټول هغه څه دي چې د ولسي جرګې د اوسنیو ټاکنو بهیر یې تر خپل سیوري لاندې را وستلی دی.
تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب ویلي چې د ولسي جرګې را روانې ټاکنې د افغان دولت او ټاکنو کمېسیون له لوري داسې مهندسي شوې چې نه ګوندونه پکې حضور لري او نه هم ګوندونو ته د ټاکنو د څار حق ورکړل شوی دی؛ خو د ټاکنو خپلواک کمېسیون وایي چې په افغانستان کې د ۷۲ رسمي سیاسي ګوندونو له ډلې تر دې دمه یوازې ۱۲ یې د ټاکنو پر پروسې د څار باورلیکونه اخیستي دي او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب ځکه د ټاکنو د څار حق نه لري چې دغه حزب په عدلیې وزارت کې ثبت او رسمي نه دی.
د ولسي جرګې د را روانو ټاکنو میکانېزم او پکې شته ستونزې، د ټاکنو له کمېسیون سره د سیاسي ګوندونو اختلافات او دا چې د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته به د دغو ټاکنو پایلې د دولت سیاسي مخالفینو ته څومره د منلو وړ وي؟ هغه موضوعات دي چې دلته به پرې بحث وشي.
د ټاکنو میکانېزم
د ټاکنو خپلواک کمېسیون د مهالوېش پر بنسټ د ولسي جرګې د را روانو ټاکنو لپاره د ولایتونو په مرکزونو کې د روان لمریز کال د حمل په ۲۵مه د رایې ورکوونکو نوملیکنه پیل شوه. په نوملیکنه کې د رایې ورکوونکي قانوني عمر ۱۸کاله او د تابعیت د اصلي تذکرې درلودل، یوازینی باوري سند وګڼل شو. دغه راز هغه کسان چې د تابعیت تذکرې یې تر اوسه نه وې اخیستې، د افغان حکومت د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې په مرسته د تذکرو ترلاسه کولو زمینه ورته برابره شوه.
د رایې ورکونې په شرایطو د برابرو کسانو لپاره د نوملیکنې پر مهال د نوموړي شخص په تذکره کې د شته معلوماتو پر بنسټ د ده نوملیکنه کېده او د همدې نوملیکنې تصدیق بیا د تذکرې پر شا د سکاشټېپ په وسیله نښلول کېده. په دغه تصدیق پاڼه کې په شخص پورې اړونده شمېره، ټاکنیزه حوزه او د رایې ورکونې د مرکز ځانګړی کوډ نمبر لیکل کېده. دغه راز یو کس چې په کوم مرکز کې نوملیکنه کړې د ټاکنو په ورځ یوازې په هماغه مرکز کې خپله رایه کارولی شي.
په ټاکنو کې د ګډون لپاره دغه میکانېزم لاندې ستونزې لرلې:
لومړی- د رایې ورکونې لپاره د تابعیت کاغذي تذکره یوازینی باوري سند ګڼل، د دې لامل شول چې درغلیو ته په لوی لاس زمینه برابره شي. یو شمېر نوماندانو په زرګونه جعلي کاغذي تذکرې جوړې کړې وې چې په اړه یې د سیاسي ګوندونو ګډ ائتلاف رسنیو ته نمونې او شواهد هم وړاندې کړل. په دغو تذکرو کې داسې موارد هم وو چې د یوه شخص په نوم څو تذکرې هم وېشل شوې وې.
دویم– پر تذکرو د کمېسیون له لوري د ځانګړو سټېکرونو جعلي جوړېدل او یا له کمېسیون څخه په پټه د سټېکرونو د کتابونو ترلاسه کول، په دغه پروسه کې یوه بله لویه ستونزه وه. د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښیي، ځینې نوماندانو د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې په همکارۍ د اشخاصو په نه موجودیت کې په مختلفو نومونو سلګونه بې تصویره تذکرې جوړې کړې دي. دغه راز یې همدا تذکرې د ټاکنو کمېسیون د کارکوونکو په همکارۍ په قانوني بڼه سټېکر کړې هم دي او اوسمهال چې پروسه بایومېټریک شوه، په دې لټه کې دي چې د همدې تذکرو د کارونې په موخه د پیسو په مقابل کې اشخاص پیدا کړي، څو یوازې د هماغه شخص د تصویر په لګولو سره له دغې تذکرې د رایې ورکونې په ورځ کار واخلي.
درېیم– تازه د ټاکنو کمېسیون اعلان کړی چې د ټاکنو د بهیر د څار لپاره پنځه زره کسان ګماري، دغه کسان به د ټاکنو بهیر څاري او د ټاکنو په ورځو کې به ټاکنیز شکایتونه راټولوي؛ خو په دې برخه کې اندېښه دا ده چې په کوم اساس پر داسې لنډمهاله کارکوونکو باندې د دومره ستر مسوولیت باور کېدای شي او په دې برخه کې څه ضمانت شته چې دغه کسان به خپله د مشخصو کسانو په ګټه درغلي ونه کړي؟
د سیاسي ګوندونو مخالفتونه
د ولسواکو ټولنو په حکومتونو کې د ټاکنو له بهیر څخه د روڼتیا په موخه، د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو څارنه یو معمول اصل ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د ولسي جرګې د را روانو ټاکنو روڼتیا او د دې پروسې څارنه، د مدني ټولنو او سیاسي جریانونو تر ټولو ستره اندېښنه او له حکومت سره د مخالفتونو یوه لاره ده.
په افغانستان کې سیاسي ګوندونو څه موده وړاندې د ملي یووالي حکومت پر خلاف په ټاکنو کې د یوه بشپړ میکانېزم او د وسایلو نه موجودیت له کبله د ټاکنو له کمېسیون سره پرېکون اعلان کړ. د ټاکنیز نظام بدلون، په ټاکنو کې د بایومېټریک سیسټم کارونه او د ټاکنو له پروسې څخه هر اړخیزه څارنه، هغه څه وو چې د دولت او احزابو ترمنځ یې واټن رامنځته کړی و.
که څه هم په وروستیو کې افغان حکومت د سیاسي احزابو دغه غوښتنې ومنلې او د ټاکنو لپاره یې له نوې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو خبر ورکړ؛ خو لاهم له یوې خوا د بایومېټریک د دستګاوو د کیفیت او روڼتیا په پام کې نیولو سره پر دغه ټکنالوژۍ شکونه او له بلې خوا د هېواد روان خراب امنیتي وضعیت او د طالبانو له لوري د ټاکنو په اړه شته ګواښونه، هغه څه دي چې را روانې ټاکنې ننګوي.
په بل اړخ کې د ملي یووالي حکومت په راتګ سره ولسمشر غني په تېرو څلورو کلونو کې تر ډېره هڅه وکړه چې په هېواد کې د واک او ځواک کوچنۍ جزیرې له منځه یوسي، یا هم د همدې جزیرو په راس کې شته افراد په یوه ډول له صحنې لرې او کمزوري کړي. د سیاسي ګوندونو مشران هم تر ډېره په همدې ډله کې راځي چې غني هڅه کوي دوی له قدرت څخه ورو ورو پر شا او کمزوري کړي؛ خو په مقابل کې سیاسي ګوندونو تل هڅه کړې چې ولسمشر غني تر فشار لاندې راولي او خپلې غوښتنې پرې ومني. دغه راز ځینې داسې تحلیلونه هم شته چې افغانستان کې د حکومت خلاف ځینې سیاسي جریانونه او ګوندونه په لوی لاس هڅه کوي، څو د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه شي، ځکه په دې توګه به د حکومت مشروعیت یو ځل بیا تر پوښتنې لاندې راشي او دوی به د موقت حکومت د رامنځته کولو غږ را پورته کړي.
ايا ټاکنې به په ټاکلې نېټه ترسره شي؟
افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمېسیون تل پر دې ټینګار کړی، چې د ولسي جرګې ټاکنې به پرته له غزني ولایت څخه د هېواد په نورو ۳۳ ولایتونو کې په خپله ټاکلې نېټه ضرور ترسره کېږي؛ خو د هېواد امنیتي وضعیت، د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د ټاکنو د پروسې ګواښل، د ټاکنو پر روڼتیا د ځینو سیاسي ګوندونو بې باوري، تر دې دمه په هېواد کې د رایې ورکونې ټولو مرکزونو ته د بایومېټریک دستګاوو نه رسېدل او د همدې دستګاوو د کارونې په اړه د خلکو او ټاکنو کمېسیون د کارکوونکو نه پوهاوی په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې، ټول هغه موارد دي چې په ټاکلې نېټه او شفافه توګه د ولسي جرګې د ټاکنو په ترسره کېدو شکونه را پیدا کوي.
پورتني او ځينې نور لاملونه دي چې د ټاکنو کمېسيون ته نږدې باوري سرچينې د ټاکنو د ځنډېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغو سرچينو له قوله، په را روانو ټاکنو کې ښکېل بهرني لوري له کمېسيون سره په خبرو بوخت دي، څو ټاکنې د لږ تر لږه لس تر شل ورځو پورې وځنډېږي.
له ټاکلې نېټې د را روانو ټاکنو پر ځنډېدو سربېره، په افغانستان کې له یوې خوا افغان دولت د جګړې او ناسم امنیتي وضعیت له کبله په ټوله خاوره حاکمیت نه لري او له بلې خوا په ټاکنیزه پروسه کې د فساد او تقلب د موجودیت له کبله د ټاکنو پر روڼتیا د خلکو ترمنځ بې باوري خپل اوج ته رسېدلې ده او دا هغه موارد دي چې د ولسي جرګې د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.
په داسې یوه وضعیت کې له یادو شوو ټولو ستونزو سره ـ سره، که افغان حکومت ټاکنې ترسره هم کړي، تر ډېره به دغه ټاکنې یوازې تر لويو ښارونو رامحدودې وي او کوم کسان چې ولسي جرګې ته بریالي اعلانېږي، د ټول افغانستان استازیتوب ادعا به نه شي کولی؛ ځکه د هېواد په روانو حالاتو کې د سرتاسري ټاکنو ترسره کېدل ناشوني دي.
بل پلو د دې احتمال هم شته چې د غزني په څېر په ځینو نورو ولایتونو کې یوازې د یوه قوم کسان ولسي جرګې ته راشي. په داسې یوه حالت کې ښایي د ټاکنو پایلې ټولو ته د منلو نه وي او په هېواد کې یو ځل بیا د ۲۰۱۴ ز کال د ولسمشریزو ټاکنو په شان ناندرۍ او جنجالونه رامنځته شي.
