د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د ۱۶مې تقنیني دورې موده، پوره درې کاله وړاندې پای ته رسېدلې وه او د ۱۷مې تقنیني دورې لپاره باید هماغه مهال ټاکنې شوې وای؛ خو دا ټاکنې له درې کلن ځنډ وروسته د روان لمریز کال د تلې په ۲۸مه وشوې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمېسیون په وینا، په دغو ټاکنو کې د ګډون لپاره څه باندې اته میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه او له غزني او کندهار پرته د هېواد له نورو ۳۲ ولایتونو څخه یې ولسي جرګې ته د شاوخوا ۲۵۷۰ نوماندانو لپاره خپله رایه وکاروله. د کمېسیون د معلوماتو پر بنسټ، ټاکل شوې چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې د روان لمریز کال د لړم په ۱۹مه او وروستۍ پایلې یې د ليندۍ په ۲۹مه نېټه اعلان او د ولسي جرګې ۱۷مه تقنیني دوره به رسماً خپل کار پیل کړي.
د ولسي جرګې ۱۶مه تقنیني دوره، په دغه دوره کې پر ولسي جرګه د اداري فساد تورونه او د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ ناندرۍ هغه موارد دي چې دلته مو بحث پرې کړی دی.
د ولسي جرګې ۱۶مه تقنیني دوره
په ۲۰۰۱ ز کال کې پر افغانستان د امريکايي او ناټو ځواکونو له بريد وروسته، په بُن کنفرانس کې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو هوکړه وشوه او له هغه را وروسته د هېواد لپاره نوی اساسي قانون جوړ شو. د نوي اساسي قانون له مخې په ۱۳۸۴لمریز کال کې د ولسي جرګې د ۱۵مې تقنیني دورې لپاره ټاکنې وشوې او ۲۴۹ غړي د خلکو د رایو له لارې د پنځو کلونو لپاره دې جرګې ته وټاکل شول.
وروسته په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د ولسي جرګې لپاره بیا ځلې ټاکنې وشوې او د ۱۶مې تقنینې دورې غړو په کار پیل وکړ. دغه راز ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې د ۱۷مې دورې ټاکنې به په ۱۳۹۴لمریز کال کې وشي؛ خو د بېلابېلو لاملونو له کبله دا ټاکنې تر دریو کلونو پورې وځنډېدې او د ۱۶مې تقنيني دورې موده درې کاله نوره هم وغځېده.
د ولسي جرګې ۱۶مې تقنیني دورې په تېرو اتو کلونو کې لسګونه تقنیني سندونه، طرحې او نړیوال هوکړه لیکونه تصویب کړي دي. همدارنګه په دغه موده کې د افغانستان او ځینو هېوادونو ترمنځ د همکاریو هوکړه لیکونه او د ځینو کنوانسیونونو پرېکړه لیکونه هم د ولسي جرګې له لوري تصدیق شوي دي.
په دې دوره کې ولسي جرګې ځینې داسې سندونه هم تصویب کړل چې وروسته یې خپله د هماغو سندونو د بیا لغوه کولو نارې وکړې. له دې ډلې یو هم د افغان دولت او امریکا ترمنځ امنیتي تړون و. لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت د خپل کار د پیل په لومړیو ساعتونو کې دغه تړون په خورا بېړه لاسلیک کړ، داسې ولسي جرګې هم په لږ وخت او د رایو په اکثریت پرته له کوم بحث څخه تصویب کړ؛ خو په وروستیو کلونو کې د هوایي بمباریو او ملکي تلفاتو له زیاتوالي سره ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو ځل بیا د دغه تړون د بیاکتنې غږ را پورته کړی دی.
په ټوله کې د ولسي جرګې ۱۶مه دوره تر ډېره له یوې خوا په خپلمنځي لانجو او له بلې خوا له حکومت سره په مخالفتونو تېره شوه او تر څنګ يې د وکیلانو غیر حاضري او د رخصتیو پرمهال یې د خپلو موکلینو پر ځای له هېواده بهر سفرونه، هغه څه وو چې په قانون جوړونه، د حکومت د کارونو په څارنه او په رښتينې توګه د خلکو په استازولۍ کولو کې يې د دې جرګې رول تر سیوري لاندې راوستی و، چې له همدې امله خلک هم ترې ناخوښ وو او د «خانه آزاد افغانستان» په نوم د یوه بنسټ د سروې له مخې چې پایلې یې د ۱۳۹۵لمریز کال د لیندۍ میاشتې په وروستیو کې اعلان شوې، ۷۰ سلنه خلک د ولسي جرګې له کارونو ناراضه وو.
د اداري فساد تورونه
په ولسي جرګه کې فساد یا د ولسي جرګې پر غړو د فساد تورونه، د دې جرګې د ۱۶مې دورې یو مهم اړخ و. په تېرو څو کلونو کې د فساد په برخه کې د افغان دولت د نورو ادارو ترڅنګ ولسي جرګه هم یو له هغو ارګانونو څخه و چې د اداري فساد په زياتوالي کې یې رول لرلی دی. ان تر دې چې د ۲۰۱۸ ز کال په مې میاشت کې یوناما د «فساد پر وړاندې د افغانستان مبارزه؛ له تګلارې تر عمله» تر عنوان لاندې په خپل خپاره کړي راپور کې د افغانستان پر پارلمان د فساد له امله سختې نیوکې هم وکړې.
د مختلفو امتیازونو په بدل کې وزیرانو ته د باور رایه ورکول، د قانون نقض، عامه نظام او مقراراتو ته نه پاملرنه، قاچاق، د شخصي کارونو لپاره پر دولتي ادارو فشار راوړل او لسګونه داسې نور هغه موارد دي چې د ولسي جرګې غړي د فساد په برخه کې پرې تورن شوي دي.
د بېلګې په توګه، کله چې ولسي جرګې د ۱۳۹۲لمریز کال د غویي په ۲۳مه د مالیې وزارت پخوانی وزیر حضرت عمر زاخېلوال استېضاح کړی و، نوموړي د ټولو وکیلانو او رسنیو پر وړاندې د ځینو وکیلانو د فساد قضیې افشا کړې. نوموړي په زغرده وویل: «د مالیې وزارت د څېړنو پر بنسټ لالی حمیدزی د الکولي مشروباتو او موټرو په قاچاق، سمیع الله صمیم د نفتو او الکولي مشروباتو پر قاچاق، ظاهر قدیر د اوړو په قاچاق او په ناقانونه توګه د پیسو په غوښتلو، عارف رحماني د قرارداد او د پیسو په غوښتلو، محمود خان سلیمانخېل د اموالو په قاچاق او محمد عظیم محسیني هم په ناقانونه توګه د اوسېدو د ځای په غوښتلو، متهم دي.»
د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی وزیر عبدالباري جهاني هم هغه کس دی چې د ولسي جرګې د غړو د فساد په اړه یې له ولس سره معلومات شریک کړل. نوموړي په خپله یوه لیکنه کې ویلي وو چې د ۲۰۱۵ ز کال په فبروري میاشت کې ظاهر قدیر په یوه مېلمستیا کې ده او د حکومت ځینو نورو نوماندو وزیرانو ته په ښکاره وویل چې په ولسي جرګه کې د باور رایې ترلاسه کولو په موخه د دې جرګې هر غړي ته پنځه پنځه زره ډالر ورکړئ.
پر دې سربېره د ۱۳۹۶لمریز کال د وږي په میاشت کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ولسي جرګې د ننه یې د میلیونونو افغانیو له اختلاس او د لسګونو خیالي کارکوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړه. د دغو راپورونو پر بنسټ د ولسي جرګې د دارالانشا د ۳۷۰ کارکوونکو له ډلې څخه ۲۱۷ یې خیالي وو چې د همدغو کسانو د معاش له ترلاسه کولو څخه هره میاشت څلور میلیونه افغانۍ حیف و میل شوې وې. دغه راز د ولسي جرګې پر مشر هم تورونه وو چې ګواکي نوموړي د ولسي جرګې له بودجې څخه پنځه میلیونه افغانۍ د خپل شخصي کور په جوړولو کې مصرف کړې دي.
که څه هم د ولسي جرګې یو شمېر غړو د جرګې د رییس د اداري فساد د قضيې پر وړاندې غبرګون وښود او د دې قضیې په اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه؛ خو د یادې دوسیې وروستي معلومات او په اړه یې د عدلي او قضایي ارګانونو د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې نه شوې.
د حکومت او ولسي جرګې ټکر
د افغانستان د اساسي قانون له مخې، د قوانینو ردول، تصویب او تعدیل، د دولت د پراختیایي پروګرامونو او د دولتي بودجې تصویب، په نړیوالو تړونونو کې د افغان حکومت د پرېکړو تصدیق او ردول، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ صلاحیتونه دي. دغه راز د کابینې وزیرانو ته د باور رایه ورکول او د اړتيا پر مهال استېضاح کول، د دولتي، پراختیایي او بودجوي پروګرامونو تاییدول هم د ولسي جرګې له ځانګړو واکونو څخه دي.
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ، د دولت د درې ګونو قواوو ترمنځ نه جلاکېدونکې اړیکې وجود لري او درې واړه ارګانونه په دولتي نظام کې د چارو د ښه تنظیم په موخه پر یو بل د نظارت حق لري. په دې برخه کې ملي شورا (ولسي جرګه او مشرانو جرګه) د حکومت په کړنو څارنه کوي چې دغه چاره د حکومتونو د دوام او بریالیتوب تر شا یو مهم لامل ګڼل کېږي؛ خو هغه مهال چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ اړېکې ښې وي.
د ولسي جرګې ۱۶مه تقنیني دوره چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال یې کار پیل کړ، د ۱۵مې دورې په پرتله یې له حکومت سره له لومړي سره اړیکې ښې نه وې. د حامد کرزي د حکومت پر مهال که څه هم د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې تر یوې اندازې ښې نه وې او څو ځله یې د کابینې وزیران رد کړل؛ خو بیا هم د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ زيات واټن او ډېره ناهمغږي نه وه، خو د ملي وحدت حکومت په راتګ سره د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ واټن په بې ساري ډول زيات شو او ترمنځ یې ډېرې ناندرۍ وشوې.
د ملي یووالي حکومت د تېرې څلور کلنې مودې په لومړیو کې ولسي جرګې د ملي یووالي حکومت پر بهرني سیاست او په ځانګړي ډول په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په لور د کابل پر سياستونو، پاکستان ته د امتیازاتو په ورکولو او د حکومت د سولې پر تګلاره پراخې نیوکې کولې. وروسته بيا په افغانستان کې د داعش ډلې له ظهور او پراختیا سره، د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ملي یووالي حکومت د داعش ډلې پر ملاتړ تورن کړ. دغه راز ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره د وزیرانو په ځنډ ور پېژندل، د ولسي جرګې له لوري د ډېری نوماندو وزیرانو ردول، پر وخت د پارلماني ټاکنو نه کېدل او د الکترونیکي تذکرو د وېش مسئله هغه مهم موارد وو چې د ملي یووالي حکومت او ولسي جرګې ترمنځ یې ټکر او واټن رامنځته کړی و.
