طالبانو هم په دوحه کې په روانو خبرو کې د اختلاف او ستونزو په اړه سکوت مات کړ او پرون د طالبانو د مذاکراتي ټیم دوو غړو جلا جلا مرکې وکړې او د شته اختلافاتو د څرنګوالي او لاملونو په اړه یې معلومات ورکړل. دغو طالب استازو په خپلو مرکو کې ویلي چې له دې امله یې د روانو خبرو د څرنګوالي او اختلافونو په اړه څه نه ویل چې له مقابل لوري سره یې هوکړه کړې وه چې تر توافق مخکې به په دې اړه رسنیو ته څه نه وايي. دوی تور پورې کوي چې مقابل اړخ یې دا هوکړه نه عملي کوي، نو ځکه دوی هم په دې اړه وضاحت ورکوي. دوی مقابل اړخ تورنوي چې سوله نه غواړي او غواړي په لانجمن دریځ او څرګندونو سره د سولې روانو خبرو ته زیان ورسوي او ناکامې یې کړي.
اوس اختلاف روښانه او په دوو مسایلو کې دی. لومړی دا چې طالبان غواړي د بین الافغاني خبرو اساس له امریکا سره د طالبانو توافق وي، خو حکومت یې نه مني او وايي چې دوی هم له امریکا سره ګډه اعلامیه صادره کړې ده. دویم دا چې طالبان غواړي په مذهبي چارو کې د اختلاف د حل لپاره حنفي فقهه معیار وي، خو حکومتي اړخ د اساسي قانون دویم فصل یادوي چې ورسره به جعفري فقهه او د بشري حقونو مسایل هم ور ګډیږي.
په لومړۍ چاره کې طالبان استدلال کوي چې دوی له امریکا سره د توافق پر اساس خبرو ته حاضر شوي. طالبان له دې واضح هدف لري او هغه دا چې حکومت په رسمیت نه پېژني. له امریکا سره په توافق کې طالبانو ویلي چې بین الافغاني خبرې به له «افغان لورو» سره کوي. حکومت بیا له همدې امله د دې چارې مخالفت کوي. اوس که حکومت د یو افغان لوري په حیث ځان مطرح کوي، نو نظام او جمهوریت هسې خیالي کیسه شوه او که طالبان حکومت په رسمیت پېژني، نو مني چې په تېرو ۱۹ کلونو کې یې د حکومت پر ضد جګړه کړې ده او د حکومت پر ضد جنګېدونکي کسان باغیان دي او په طبیعي شکل د حکومت په پرتله یې مشروعیت را لوېږي. له همدې امله ستونزه پېچلې شوې ده.
دویم دا چې دیني اختلافات باید حل شي، خو له دې امله چې متفاوت تفسیرونه شته، نو ځکه طالبان غواړي د حنفي فقهې خبره پر مقابل اړخ ومني. حکومت چې د دین پر ځای تر ډېره د بشري حقونو او دیني پلورالېزم خبرې کوي، نو ځکه د دغه بحث منل ورته ستونزمن دي او آن د حکومت ځینو غړو ته د اساس په توګه د دین منل هم لانجمن بحث ښکاري. په دې ډول دا اختلاف هم لوی او اساسي دی.
اوس حللاره هم شته؟
د حنفي فقهې په مسئله کې حکومت اړ دی چې انعطاف وښيي. دا چې طالبان مني چې په راتلونکي نظام کې به د نورو مذاهبو پیروان په خپلو چارو کې ازاد وي، دا ستونزه حل کوي، خو د اوس لپاره په دیني مسایلو کې د اختلاف د حل لپاره له حنفي فقهې پرته بله چاره نشته. په دویم اختلاف کې پکار ده چې یوه درېیمه لاره وموندل شي، داسې چې نه پکې د دوحې تړون تر پښو لاندې شي او نه هم حکومت یو مخ هېر شي. له همدې امله دواړه اړخونه باید پر خپلو دریځونو د ټینګار ترڅنګ انعطاف او درېیمه لاره هم هېره نه کړي.
