سره له دې چې د ملي یووالي حکومت امنیتي چارواکي وخت ناوخت په هېواد کې د امنیت د تامین او ښه والي ژمنه کوي، خو بیا هم د اختطاف پېښې زیاتې شوې او اندېښنې یې پارولې دي. کابل، هرات، مزار او ننګرهار هغه ښارونه دي چې تر ډېر د تښتونو یا اختطاف پېښې پکې رامنځ ته کېږي. تازه د هېواد لویې څارنوالۍ ویلي چې دوی د اختطاف سلګونه دوسیې څېړلې دي.
لویې څارنوالۍ تېره ورځ د اختطاف دوسیو د څېړنو په اړه د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د دغه ادارې ویاند جمشید رسولي ویلي، چې دوی د سلګونو نورو قضیو تر څنګ، د اختطاف قضیې په جدي توګه څېړي او په خبره یې دغه پېښې ډېرې شوې دي. د رسولي په خبره، د اختطاف د پېښو ډېرېدل نور د زغم وړ نه دي او لویه څارنوالي د دغه ډول پېښو پر وړاندې خورا جدي ګامونه پورته اخلي. د نوموړي په خبره، په دې تړاو سلګونه قضیې څېړل شوې دي او د عملي کولو لپاره د افغانستان محاکمو ته سپارل شوې دي.
د افغانستان لویه څارنوالي وايي، چې په تېرو دریو کلونو کې د اختطاف په تور، د یو زر او ۳۳ کسانو قضیې څېړل شوې دي. جمشید رسولي ویلي: ((په ټوله کې په تېرو دریو کلونو ۵۷۴ قضیې چې ۱۰۳۳ کسان پکې ښکېل دي، څېړل شوې دي او د لا ډېرو پرمختګونو په موخه د افغانستان محاکمو ته سپارل شوې دي. دا هغه دوسیې دي چې په هر اړخیزه توګه بشپړې شوې دي او نور د محاکمو دنده ده، چې پرېکړې عملي کړي)).
په ورته وخت کې دغه اداره د اختطاف له امله د وژل شوې ماشومې، مهسا قضیې بشپړولو او محکمې ته د لېږلو خبر ورکوي. مهسا هغه ماشومه وه، چې په کابل ښار کې د تښتوونکو له لوري تښتول شوې وه او له کورنۍ یې د درې سوه زرو ډالرو غوښتنه کړې وه. تښتوونکو وروسته مهسا وژلې وه چې دې پېښې په ټولنیزو رسنیو او په کابل ښار کې د مدني فعالینو سخت غبرګون له ځان سره درلود. لویه څارنوالۍ بیا ويلي، چې دوی د مهسا قضیه څېړلې او د لا ډېرو اجراتو په موخه محاکمو ته سپارل شوې ده. جمشید زیاته کړې: ((زموږ د همکارانو کار بشپړ شوی دی. قضیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوې ده او محاکمو ته سپارل شوې ده. محکمه به په دې اړه خپله پرېکړه کوي او دا محکمه به علني وي. وروسته به یې له رسنیو سره هم شریکه کړو)).
لویه څارنوالي داسې مهال د اختطاف او تښتونې شمېرې د اندېښنې وړ بولي، چې د هېواد د لویو ښارونو اوسېدونکو ته دغه ډول پېښو سختې اندېښنې پیدا کړې دي. تښتوونکي تر ډېره د پانګه والو او سوداګرۍ په لار کې خنډ دي، چې له امله یې په ښارونو کې ډېری پانګه وال پانګې او سوداګرۍ ته زړه نه ښه کوي.
د شمېرو له مخې د اختطاف ۱۰۳۳ تورنو کسانو له ډلې یوازې، ۳۷ تنه په اعدام محکوم شوي دي، خو د اختطاف پېښو ډېرېدو نه یوازي د عمومي نظم، بلکې د پانګونې پر وړاندې هم ستره ننګونه ده.
