سره له دې چې د ډېرو په باور مشورتي لویه جرګه د سولې د راتګ او ملي پخلاینې لپاره مهمه لار بلل کېده، خو ګڼو سیاسي ډلو او احزابو په دې وروستیو کې له دې جرګې سره پرېکون کړی دی. تازه تر اجرايه ريیس وروسته حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، احمدولي مسعودي، نورالحق علومي، فرامرز تمنا او ګڼو نورو انتخاباتي ټکټونو او سیاسي جریانونو د سولې له مشورتي لویې جرګې سره مخالفت ښودلی او جوړېدونکې جرګه یې حکومتي او فرمایشي بللې ده. دوی ويلي، چې د سولې مشورتي لویې جرګې په نوم ولسمشر غني د خپل واک دوام غواړي او د همدې لپاره یې د جرګې د ترکیب او غړو د انتخاب په برخه کې له هېڅ لوري سره مشوره نه ده کړې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم له لوري د مشورتي لویې جرګې تر تحریمولو یوه ورځ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګڼو ټکټونو او سیاسي جریانونو له جوړېدونکې لویې جرګې سره مخالفت وښود او پکې د نه ګډون اعلان یې وکړ.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د یادې جرګې د جوړېدو په تړاو ورسره مشوره نه ده شوې او حکومت د دې جرګې ټولې چارې تر ارګ پورې محدودې کړې، چې د سیاسي جریانونو په ګډون هېڅ لوری پکې ښکېل نه دی. د اتمر ټاکنیز ټیم ويلي، چې یاده جرګه د ولسمشریزو ټاکنو لپاره یوه کمپایني هڅه ده او ولسمشر غني غواړي د یادې جرګې په ترسره کولو سره د خپل واک موده وغځوي. د دغه ټاکنیز ټیم ویاند قادرشاه ویلي: «حکومت د مشورتي لویې جرګې په تړاو له ګڼو ټاکنیزو ټکټونو سره مشورې نه دي کړې او نه یې د دوی نظریات اورېدلي دي، نو ځکه موږ او له موږ سره مل سیاسي ګوندونه له دغه جرګې سره پرېکون اعلانوي».
تر حنیف اتمر وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګڼو نورو نوماندانو رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او احمدولي مسعود انتخاباتي ټيمونو هم د بېلابېلو اعلامیو په خپرولو سره لویه جرګه تحریم کړې او ویلي یې دي چې په دې جرګه کې ګډون نه کوي.
دوی دغه راز زیاته کړې چې د سولې په نوم په هغو مجالسو کې ګډون نه کوي چې د خاصې حلقې د مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره نیول شوې وي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند نورالحق علومي ويلي: «حکومت بې طرفه کار نه کوي. مشورتي لویه جرګه هم د حکومت او خاصې حلقې د مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده، نو ځکه موږ له دغه جرګې سره پرېکون کوو».
له دې سره د حزب اسلامي، وحدت اسلامي، جمعیت او جنبش اسلامي ګوندونو په شمول د افغانستان مطرحو سیاسي جریانونو او احزابو هم وار له مخه له یادې جرګې سره پرېکون اعلان کړی او دغه جرګه یې حکومتي ګڼلې ده.
د حزب اسلامي غړو ویلي چې د جرګې د تدویر کمېسیون او د غړو د انتخاب لپاره ټاکل شوي کسان تر ډېره حکومتي دي او حکومت له یادې جرګې د سیاسي اهدافو لپاره استفاده کول غواړي.
ارګ بیا پرون ویلي وو چې له ځینو ټاکنیزو ټکټونو سره خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې ستونزې له منځه یوړل شي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري ویلي وو، د ډاکټر عبدالله عبدالله له ټاکنیز ټیم سره هم خبرې روانې دي او رامنځته شوې ستونزې به حل شي.
