له تېرو څو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي د تقاعد په برخه کې د اسانتیاوو رامنځ ته کولو په اړه له متقاعدینو او اړوندو اړخونو سره ډول ډول ژمنې کوي. د بېلګې په توګه، د تقاعد په سیسټم کې د شفافیت راوستلو، د کارونو د چټکوالي، د فساد مخنیوي او ځینو نورو اړخونو په اړه څرګندونې کوي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې متقاعدین او یا د هغوی ورثه له ځینو ستونزو سر ټکوي. بلخوا یو څه موده وړاندې جمهور رییس د یو ځانګړي فرمان صادرولو له مخې، په غیر دولتي ادارو کې د تقاعد شویو کار کوونکو د تقاعد مقرره هم د پلي کولو په پار نافذه کړه. دا چې د تقاعد په سیسټم کې رښتیا ستونزې شته او که نه؟ د متقاعدینو او د هغوی د ورثه وو دعوې تر کومه برېده سمې دي؟ او په خصوصي سکټور کې د تقاعد مقرره تر کومه برېده د پلي کېدو په حال کې ده؟ په دې تحلیل کې پرې شننه کوو.
په افغانستان کې د تقاعد سیسټم
په افغانستان کې د کار قانون له مخې، هغه کسان چې له دولت سره پر رسمي دنده بوخت وي او عمر یې ۶۵ کالو ته ورسیږي او یا له دولت سره د ۴۰ کالو تر مودې دنده تر سره کړي، د تقاعد اړوند قانون پرې د پلي کېدو وړ دی. له دې پرته تل پاتې ناروغي، مړه کېدل او معلولیت هغه حالتونه دي چې د دولتي کار کوونکو او یا د هغوی ورثه د تقاعد له امتیازاتو څخه برخمن کولی شي. په ځینو حالاتو کې که یو څوک وغواړي چې په خپله خوښه تقاعد شي، نو اړینه ده څو له دولت سره د ۲۵ کالو مودې دندې تر سره کولو پر وخت یې ۵۵ کاله عمر بشپړ کړی وي.
د ملکي خدمتونو د کار کوونکو له میاشتنۍ تنخوا او مزد څخه یوه ځانګړې فیصدي وضع کېږي او هره اړونده اداره د خپلو کار کوونکو وضع شوې ځانګړې فیصدي بیا د تقاعد خزینې حساب ته لېږدوي.
د تقاعد حقوق په خپله متقاعد او د هغه نشتون په صورت کې د نوموړي ورثه ته چې په لومړي سر کې مېړه یا مېرمن او د هغوی نشتون په وخت کې هغه لور چې واده شوې نه وي، هغه زوی چې د اتلس کلنۍ عمر یې نه وي پوره کړی او یا پر تحصیل بوخت وي او یا هغه تن چې تل پاتې ناروغي ولري او یا معلول وي او یا د کورنۍ هغه غړی چې د عسکرۍ خدمت تر سره کوي، په ترتیب سره ورکول کېږي. د دلوې میاشتې لسمه نېټه د حکومت له لوري د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم نومول شوې ده.
د تقاعد سیسټم اړوند ستونزې
په تېرو کلونو کې د تقاعد خزینې د تقاعد شویو کسانو سهمیې او حقوقو ساتلو او ادا کولو لپاره کوم ځانګړی صندوق نه درلود، په داسې حال کې چې د هېواد د بودجې ډېره برخه تر دې دمه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده او د دولت لپاره ستونزمنه ده څو له ملي بودجې څخه د متقاعدینو حقوق ورکړي. مګر په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د عامه تقاعد صندوق جوړ شوی چې دا کار باید کلونه وړاندې شوی وای، ځکه د تقاعد صندوق نشتون د متقاعدینو د حقوقو ځنډولو سبب هم کېده او دولت له ملي بودجې څخه د متقاعدینو حقوق ور کول او دا کار لا دوام لري. په داسې حال کې چې د متقاعدینو کره شمېرې او ارقام هم په خپله د حکومتي چارواکو د پوښتنې وړ ګرځېدل او دولت نه شوای کولی څو د متقاعدینو شمېرو ته په کتو، بودجه وضع کړي او په دې توګه یې ستونزو پیدا کولو ته لاره هواره کړې ده. د بېلګې په توګه، د جمهور رییس د ۳۵۴م فرمان او حکم له مخې، چې د ملي امنیت د عمومي ریاست، د اداري اصلاحاتو کمېسیون، مالیې وزارت او د جمهوري ریاست له استازو څخه یو ګډ هیئت جوړ شو څو د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت اړوند د تقاعد خزینې عمومي ریاست د ۱۳۹۱ لمریز کال څخه تر ۱۳۹۶ لمریز پورې فعالیتونو و ارزوي. د یاد هیئت وروستي راپور له مخې، ولیدل شول چې د یادو کلونو په ارقامو کې ښکته پورته والی او لوی توپیر و.
د بېلګې په ډول، په ۱۳۹۱ لمریز کال کې د ثبت شویو متقاعدینو شمېره (۷۴۱۲۷) ښودل کېده او یو کال وروسته یانې په ۱۳۹۲ لمریز کال کې بیا د ثبت شویو متقاعدینو شمېره (۶۹۶۹۵) ښودل شوې ده، چې کموالی ښيي او ښایي لامل یې د خیالي متقاعدینو شتون او یا د کمزوري سیسټم پلي کېدل وو. په همدې بنسټ، د تقاعد خزینې عمومي ریاست د ټولو متقاعدینو د بایومټریک کولو په اړه وخت په وخت څرګندونې کړې دي، که څه هم په دې برخه کې یو لړ کارونه شوي؛ خو د بهرنیو مرستندویه ادارو او په ځانګړې توګه د نړیوال بانګ له لوري د تقاعد سیسټم د پیاوړي کېدو لپاره د ۱۲.۳ میلیونو ډالرو مرسته تر سره کول او یادو مرستو ته په کتو چې اړینه وه څو د تقاعد سیسټم په اغېزناکه توګه پیاوړی شوای وای، نه تر سترګو کېږي. سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څار ادارې د ۲۰۱۹ ز کال نومبر میاشتې په راپور کې ویلي چې یوازې ۸۵ سلنه متقاعدین د بایومټریک سیسټم په مټ ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې د بایومټریک کولو لړۍ په ۲۰۱۷ ز کال کې پیل شوې ده.
خو بلخوا ویل کېږي په ۲۰۱۸ ز کال کې شاوخوا ۳۶ زره هغه متقاعدین چې د تقاعد له خزینې سره ثبت وو، د بایومټریک سیسټم پر وړاندې نه دي حاضر شوي. اړینه ده څو د هغوی د معلومولو او پېژندلو لپاره یو هر اړخیزه هيئت جوړ شي او په دې اړه څېړنې وشي چې هغوی په کوم بنسټ دې سیسټم ته نه دي حاضر شوي؟ که چېرته خیالي متقاعدین اوسي، باید له هغوی څخه د قانون په رڼا کې د هغو متقاعدینو حقوق واخیستل شي چې کلونه کلونه یې د خپلو تقاعد اړوند حقوقو اخیستو لپاره د اړوند ادارو ورونه ټکولي او لالهانده ګرځېدلي وو او د پیسو نشتون په وجه یې اوږد انتظار ویستلی و.
د تقاعد سیسټم پیاوړي کولو لپاره باید څه وشي؟
د متقاعدینو لپاره د اسانتیاوو رامنځ ته کول باید یوازې په ژمنو ورکولو پورې پاتې نه شي، بلکې په رښتینې توګه د شویو ژمنو عملي کول باید تر سره شي. د متقاعدینو هغه سهمیه او حقوق چې د دولت له خزانې اړوندو بانګونو ته لېږدول کېږي، باید پر وخت ځنې نظارت وشي چې متقاعدینو ته پر وخت ورکول کېږي او که نه. ځکه ډېری وخت د تقاعد خزینه متقاعدینو ته وايي چې پیسې یې بانکي حسابونو ته تللې دي، مګر د بانکونو له لوري هغوی ته نه ورکول کېږي. دا چې مالیې وزارت یوازې له میوند بانک او اسلامي بانک سره د متقاعدینو سهمیو د ورکړې په برخه کې تړونونه لري، مالیې وزارت باید د متقاعدینو اسانتیاوو لپاره له نورو بانکونو سره هم چې څانګې یې د هېواد په ډېرو برخو کې فعالې دي، هم تړونونه لاسلیک کړي. د تقاعد په خزینه کې باید هغه کسان پر دندو وګوماري چې اړوند او مسلکي زده کړې ولري او له عصري ټکنالوژۍ سره بلدتیا ولري، ځکه دا کار د مراجعینو کارونو ژر تر سره کېدو سره مرسته کولی شي. د سرپرستانو په نوم د ګومارنو پای ته رسول هم کولی شي د متقاعدینو اسانتیاوو راوستلو لپاره اغېزمن واقع شي، ځکه سرپرست کار کوونکي نه شي کولی په اړینو برخو کې لازم اصلاحات راولي.
د متقاعدینو بانکي حسابونو ته پیسې د افغانستان بانک له لارې لېږدول کېږي، خو لیدل کېږي چې خصوصي بانکونه بیا پر وخت متقاعدینو ته خپلې پیسې نه ورکوي. مګر د افغانستان بانک چې پر ټولو بانکونو د نظارت دنده او مسوولیت لري، چارواکي یې څرګندوي چې د متقاعدینو له بانکي حسابونو څخه نظارت د مالیې وزارت کار دی، ځکه هغوی له خصوصي بانکونو سره هوکړې لاسلیک کړې دي. د وزارتونو او اړوندو ادارو تر منځ همغږي کولی شي د متقاعدینو لپاره اغېزمنه واقع شي.
د جمهور رییس د فرمان له مخې، یوازې د احصایې او معلوماتو ملي اداره کولی شي چې د ټولو دولتي، خصوصي او نړیوالو ادارو کار کوونکي بایومټریک کړي. نو اړتیا لیدل کېږي چې یاده اداره خپله وروستۍ نېټه د ټولو کار کوونکو د بایومټریک کولو لپاره اعلان کړي او خپل دغه اړین مسوولیت ژر تر ژره تر سره کړي. ځکه دا کار کولی شي د متقاعدینو کره شمېره په ډاګه کړي، خیالي متقاعدینو او د فساد مخه ډب کړي. د تقاعد خزینه غواړي چې د ۱۳۹۹ لمریز کال د پلان له مخې، د تقاعد سهمیه او برخه د تقاعد صندوق ته ولېږدوي، باید په دې برخه کې جدي نظارت وشي، څو د هر ډول درغلۍ مخه ونیول شي.
بلخوا د تقاعد خزینه په پلان کې لري څو د ۱۳۹۹ لمریز کال په اوږدو کې د غیر دولتي او خصوصي سکټور کار کوونکو تقاعد سیسټم جوړ کړي. په داسې حال کې چې څو کاله وړاندې په یاده برخه کې د تقاعد مقررې کار تر سره کېدو په اړه څرګندونې کېدلې او باید له هماغه پیل څخه پر سیسټم جوړولو هم کار پیل شوای وای. ځکه د خصوصي سکټور کار کوونکو لپاره د تقاعد سیسټم نشتون کولی شي ستونزې جوړې کړي. دا چې د تقاعد خزینې چارې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه رسماً مالیې وزارت ته لېږدول شوې، نو اړینه ده چې مالیې وزارت د خصوصي سکټور لپاره داسې سیسټم جوړ کړي، څو له یوې مخې د خصوصي سکټور د پرمختګ مخه ډب نه کړي او له بلې خوا د عامو کار کوونکو امتیازات هم په لویه کچه د ټيټېدو ښکار ونه ګرځوي.
په داسې حال کې چې د تقاعد خزینه د ټول هېواد په کچه د شاوخوا ۱۵۴ زرو متقاعدینو د ثبت خبر ورکوي، حکومت په پام کې لري چې په هرو دریو کلونو کې ټول متقاعدین بیا ځلې بایومټریک کړي او تر بایومټریک کولو وړاندې یې د متقاعدینو او یا د هغوی له ورثه وو سره یې د الکترونیکي پېژندپاڼو شتون اړین ګڼلی. په داسې حال کې چې د الکترونیکي تذکرو د وېش لړۍ هم د کمزوریو امکاناتو په وجه د ځنډ ښکار ده. اړینه ده چې د الکترونیکي تذکرو ویش په برخه کې د متقاعدینو اسانتیاوو په خاطر په اونۍ کې څو ځانګړې ورځې یوازې د متقاعدینو لپاره ځانګړې شي او یا د هغوی لپاره د ځانګړیو کړکیو او څانګو رامنځ ته کول هم کولی شي له هغوی سره د الکترونیکي تذکرو په تر لاسه کولو کې اړینه مرسته وکړي. دا چې ځینې متقاعدین په لرې پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او هلته د الکترونیکي پېژندپاڼو د وېش لړۍ لا نه ده پیل شوې، هغوی اړ دي څو پلازمینې ته د الکترونیکي پېژندپاڼو تر لاسه کولو لپاره راشي. حکومت باید هغوی ته هم د لومړنیو اسانتیاوو رامنځ ته کولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي، څو د متقاعدینو کارونه پر وخت او ښه توګه تر سره شي.
