له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون، د هېواد په ځینو ولایتونو کې د جنایي پېښو ګراف اوج ته رسېدلی او خلک یې له سختې وېرې سره مخ کړي دي. بلخوا د جنايي پېښو له زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزارت چارسمبالي ښاغلي مسعود اندرابي چې د میزان میاشتې په ۱۹مه یې د کابل له پنځمې حوضې لیدنه کوله، وویل: له دې وروسته دې مجرمین د قانون په رڼا کې له پښو وغورځول شي او د هغوی د ویشتلو امر یې ورکړ. دا چې په کابل او ولایتونو کې ولې جنايي پېښې مخ پر زیاتېدو دي، د CSRS په دې تحلیل کې مو په همدې تړاو لیکل کړي دي.
افغانستان او جنايي پېښې
له ۲۰۰۱ کال را وروسته چې بهرنیو ځواکونو پر افغانستان تېری وکړ، په لومړیو کلونو کې ځینو افغانانو له داخلي او بهرنیو ادارو سره دندې تر سره کولې. له دې سره اقتصادي فعالیتونه زیات شول او د کار او مزدورۍ فرصت ډېرو افغانانو ته په لاس ورغی؛ خو کله چې یادو ادارو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا وځنډول او یا یې بند کړل؛ جوخت ورسره اقتصادي فعالیتونه هم کم شول. ډېری افغانان له بېکارۍ سره مخ شول او سختو اقتصادي ستونزو وځپل. ځینې داسې کسان هم وو چې د مصرف او سپما انډول ساتلو په برخه کې یې ستونزې درلودې او کله چې بیرونیو ادارو په افغانستان کې خپل کاري فعالیتونه پرېښودل، له پرېښودو سره سم یې یادو کسانو د خپل مصرف لپاره کافي عاید نه درلود، نو هغوی اړ شول څو هغه غیر قانوني لارې غوره کړي، چې د هغوی د مصرف پوره کېدو لپاره ګټورې ثابتېدلی شي. بل دا چې د بهرنیو ځواکونو له راتګ سره ځینې افغانان چې په لوړو معاشونو یې کارونه کول، په نشهیي توکو لکه، شرابو، ټابلیټ کا، پوډرو او چرسو چې له دې وړاندې د هېواد په کچه ډېر معمول نه وو، اخته شول. پر همدې بنسټ د احصایوي شمېرو له مخې، د هېواد په کچه له دریو میلیونو وګړو زیات پر نشهیي توکو اخته پېژندل شوي دي.
دا چې د افغانستان اقتصاد تر ډېره پر بیرونیو مرستو ولاړ دی، او بیرونۍ مرستې شرایطو ته په کتو د پخوا په پرتله ډېرې کمې شوې دي، چې له دې کار سره د بېکارۍ کچه هم لوړه شوې، کومه چې د جنايي پېښو له زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه ځکه لري، چې خلک اړ دي څو د خپل ورځني ژوند تېرولو لپاره جنايي پېښې لکه غلا، تښتونې او وژنې تر سره کړي.
له ۲۰۰۱ کال را وروسته په افغانستان کې د جنايي پېښو زیاتوالی چې په هغو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون، د هېواد په کچه د پانګوالو تښتونې یادولی شو، له ۲۰۰۵ کال تر ۲۰۰۸ کال پورې په بې سارې توګه زیاتې شوې دي. له هغې وروسته ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ بیا هغه کلونو یادولی شو چې د جرمي کارونو لکه غلاوو، تښتونو او وژنو فعالیتونه پکې اوج ته ورسېدل او له هغې وروسته دا لړۍ ښه په زور کې را روانه ده.
که په افغانستان کې د جرمي پېښو لاملونو ته وکتل شي، په هغو کې نشهیي توکي، اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزې، په ښه توګه د قانون نه پلي کېدل او په اداراتو کې د فساد پراخه شتون د هغو لاملونو په توګه یادولی شو، چې جنايي پېښې ورسره زیاتې شوې دي.
په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د کابل په کچه چې د ولایتونو په پرتله یې امنیت ښه ګڼل کېږي، له عامو خلکو څخه د قیمتي توکو، موبایل او پیسو په زور اخیستنې زیاتې شوې دي او خلک له سختې وېرې سره مخ شوي؛ مګر امنیتي ادارو تر دې مهاله د کابل په امنیت کې کوم د پام وړ تغیر را نه وست، تر دې چې کابل مېشتو وګړو په ټولنیزو رسنیو (کابل امن نه دی!) پراخه کمپین وکړ او حکومتي چارواکي بیا اړ شول، چې د څرګندونو په کچه خلکو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي کېدو لپاره هڅې کوي، خو په عمل کې څه نشته.
د کابل امنیه قوماندانۍ مسوولینو په خبره، په تېرو ۲۰ ورځو کې په کابل کې ۱۴۶ جرمي پېښې شوې، چې په همدې تړاو یې ۱۳۳ تورن کسان نیولي هم دي، چې په غلا، وژنو، تښتونو، د مخدره توکو خرڅولو، غصب او اخلاقي جرمونو تر سره کېدو کې یې لاس درلود.
د کورنیو چارو وزیر ښاغلي مسعود اندرابي چې د جرمي پېښو له زیاتېدو وروسته یې د کابل له ځینو امنیتي حوزو لیدنې پیل کړې، امنیتي ځواکونو ته د دې سپارښتنه هم کړې چې له دې وروسته دې مجرمین د حوزو پر ځای مستقیماً د کورنیو چارو وزارت قرارګاه او کابل امنیې قوماندانۍ ته یوسي، څو د څېړنو په پایله کې د کلیدي افرادو او ډلو په پیدا کولو کې ترې ګټه واخیستل شي.
جرمي پېښې څنګه کمېدلی شي؟
د نړیوال وجهي صندوق وروستي راپور له مخې، افغانستان په روان ۲۰۲۰ کال کې د کوویډ-۱۹ وبا له امله سخت وځپل شو او منفي پنځه سلنه اقتصادي وده یې درلوده، بلخوا له افغانستان سره د ۲۰۱۴ کال بروکسل کنفرانس له مخې په ملکي او نظامي برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې د روان کال تر پایه تنظیم شوې وې او تمه ده چې یاد راتلونکی کنفرانس په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نورو مرستو تر سره کېدو په پار تر سره شي.
افغان حکومت چې له یوې خوا د طالبانو له لوري له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او بلخوا روان بد اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالو مرستو پر جلبولو باندې بوخت دی، په همدې لړ کې د هېواد په کچه د جرمي پېښو زیاتوالي لاپسې اندېښمن کړی او داسې هم انګېرل کېږي چې د روانو جرمي پېښو تر شا لوی لاسونه دي، ځکه په یو ځل د جرمي پېښو زیاتوالي د حکومت او ولس تر منځ بې باوري اوج ته رسولې او عام وګړي امنیتي ادارې په دې تورنوي چې ګواکې له غلو او د جرمي پېښو له تر سره کوونکو سره لاس لري.
که څه هم افغان حکومت د روان کال سرطان میاشتې په ۲۴مه د کابل د امنیت ښه کېدو لپاره د خلکو له زیاتو غوښتنو وروسته د میثاق امنیتي په نوم چې د حکومت او خلکو د همکارۍ په ترڅ کې رامنځ ته کېدونکې برنامه وه، د تنظیمولو اعلان وکړ، خو لیدل کېږي چې یاده برنامه یوازې د څرګندونو تر حده پاتې شوې او هېڅ کومه ښه پایله نه لري. په دې وروستیو کې د ولسي جرګې رییس یاده برنامه یوه ناکامه برنامه یاده کړه او د نورو پراخو مثبتو بدلونونو غوښتنه یې وکړه.
که افغان حکومت په رښتینې توګه غواړي چې د هېواد په کچه د جرمي پېښو ګراف راښکته کړي، نو د عامو خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې برنامې جوړې او بیا د عمل تر حده ورسوي، ځکه بېکاري او د جرمي پېښو زیاتوالی مخامخ تړاو لري. افغان حکومت کولی شي بېکاري د کلیدي موضوع په توګه بروکسل کنفرانس ته وړاندې کړي، څو د نړیوالې ټولنې مرستې په همدې تړاو تر لاسه کړي.
افغان حکومت چې په داخلي کچه د جرمي پېښو د کموالي لپاره بل کوم ګام پورته کولی شي، هغه د نشهیي توکو د پلورونکو مخنیوی دی، که چېرته د دې ناوړه خرڅلاو مخه ونه نیول شي، ښايي پر همدې نشهیي توکو د اخته کسانو له امله هم کابل ښاریان په ښار کې د تګ راتګ له سختو خنډونو سره مخ شي، ځکه پر نشهیي توکو د اخته کسان شمېر ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دی او حکومت یې پر وړاندې هیڅ ډول اغېزمن ګامونه نه پورته کوي. زیاتره پر نشهیي توکو اخته کسان د نشهیي توکو تر لاسه کولو لپاره اړ کېږي، څو له خلکو څخه په زور قیمتي توکي واخلي، تر دې چې ځینې کسان د همدې کسانو په لاس ټپيان او یا هم وژل شوي دي.
هغه کسان چې جرمي پېښې تر سره کوي او له خلکو موبایل او نور قیمتي توکي په زور اخلي، هغوی د منظمو ګروپونو په توګه فعالیت کوي، حکومت اړ دی څو د موبایل او سیمکارت ثبتولو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي، ځکه هغه کسان چې هره ورځ له خلکو په زور موبایل او نور قیمتي توکي اخلي، په ډېرې آسانۍ کولی شي د کابل په بازارونو کې غلا شوي توکي وپلوري.
امنیتي ادارې تر هغو نه شي کولی په ښه توګه امنیت تامین کړي، څو چې د خلکو ملاتړ له ځان سره ونه لري، د امنیتي ادارو او خلکو تر منځ بې باورۍ او نه ملاتړ هغو کسان ته یو لوی فرصت په لاس ورکړی، چې جرمي پېښې تر سره کوي. عام وګړي اندېښمن دي چې د جرمي پېښو تر سره کوونکي چې کله امنیتي ادارو ته وسپاري، هغوی یې بېرته خوشې کوي، حکومت اړ دی چې په امنیتي ادارو کې پراخ مثبت بدلونونه راولي او یوازې دا کار چې د امنیتي ادارو کسان له یو ځایه بل ځای ته تبدیل کړي، نه یوازې د جرمي پېښو کموالي کې رول نه لري؛ بلکې هغو امنیتي کسانو ته چې د جرمي پېښو په ترسراوي کې لاس لري، نور هم د دې جرئت ورکوي چې د جرمي پېښو لړۍ نورو ځایونو ته په آسانه توګه انتقال کړي.
له دې پرته د سزا په کوډ کې ځینې ستونزې شته، د بېلګې په توګه، د څارنوالۍ او امنیتي ادارو لخوا د قانون په پلي کولو کې نه همغږي، په دې توګه کله چې پولیس تورن کس ونیسي، څارنوالي یې هسې خوشې کړي یا یې د کمې مودې بند په بدله کې بېرته خوشې کوي، چې دلته د قانون کمزورۍ په پایله کې د جرمي پېښو تر سره کوونکو ته د لا ډېرو جرمي پېښو تر سره کولو جرئت ورکوي. د هغو پېښو چې لا تر څارنوالۍ نه رسیږي، خو لا بېل حساب دی.
که حکومت د روانو جرمي پېښو کموالي په برخه کې اغېزمن ګامونه پورته نه کړي، نو په حکومت د بې باورۍ په لړ کې ښايي ډېر کم پانګوال چې لا په هېواد کې شته، هم خپلې پانګې له هېواد څخه ګاونډي هېواد پاکستان ته په دې پار انتقال کړي چې هلته په دې وروستیو کې افغانانو ته د ځانګړې پانګونې په صورت کې د زیاتې مودې ویزې او نورو امتیازاتو وړاندیزونه شوي، چې له دې کار سره د هېواد روان اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدلی شي.
د دې لپاره چې حکومت د جرمي پېښو د کموالي په برخه کې لاسته راوړنې ولري، باید د جرمي پېښو د تر سره کوونکو کلیدي افراد په ګوته کړي او سخته سزا ورکړي، څو د وېرې فضا ختمه او د کابل ښاریانو په ګډون د هېواد د نورو ولایتونو عام وګړي په ډاډه توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي.
